افزایش اعتبارات سهم مددجویان نهادهای حمایتی_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، دولت‌ها در روبه رو ضمانت حداقل استانداردهای زندگی برای شهروندان وظایفی را برعهده دارند. اشتغال، ازدواج، مسکن، فرزندآوری و… جزو اولین نیازهای مردم است. دولت موظف است شرایطی را به وجود بیاورد که افراد بتوانند به راحتی شغل مناسبی داشته باشند، سرپناهی داشته باشند و راه اندازی خانواده بدهند.

به منظور حل مشکلات مردم و بهبود معیشت آنان، همه ساله ردیف اعتباری برای وام اشتغال در قانون بودجه در نظر گرفته می‌شود. اما نوشته مهم این است که در مرحله اجرا به مشکل می‌خوریم و بانک‌ها همکاری ملزوم را برای پرداخت وام اشتغال ندارند.

شواهد مشخص می کند که الان در اواخر سال ۱۴۰۴ تا این مدت وام اشتغال مربوط به این سال پرداخت نشده است و بانک‌ها در حال پرداخت وام اشتغال مربوط به سال ۱۴۰۳ می باشند. این بدان معناست که بانک‌ها اعتنایی به مصوبات مجلس در حوزه اشتغال ندارند.

به زعم تعداد بسیاری، این که بانک‌ها می‌توانند تا این حد کارکرد نامناسبی در حوزه اعطای تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال داشته باشند، برای قصور نهاهای نظارتی است. دیوان محاسبات سرزمین به گفتن بازوی نظارتی مجلس موظف است بر اجرای دقیق و صحیح قوانین نظارت داشته باشد.

مجلس نیز از جایگاه نظارتی برخوردار است و می‌تواند با بانک‌های متخلف برخورد کند و جواب بخواهد. باید این نوشته به دقت بازدید شود که علت عدم پرداخت به موقع تسهیلات حمایتی چیست.

نظرات احمد عجم، نماینده شاهرود در مجلس را در خصوص لزوم تحکیم نظارت مجلس بر پرداخت به موقع وام اشتغال به مددجویان و افزایش سهم نهادهای حمایتی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

عجم با اشاره به این نوشته که اعطای وام اشتغال همانند دیگر تسهیلات حمایتی با مقصد پشتیبانی به معیشت مردم صورت می‌گیرد و باید با ضوابط دقیق پرداخت شود، تصریح کرد: متأسفانه از شواهد این طور برمی‌آید که مبالغ مربوط به وام اشتغال فقط روی کاغذ تعلق اشکار می‌کند و در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

او همین طور گفت: همه ساله در قانون بودجه سالانه ردیف اعتباری برای وام اشتغال پیش‌بینی می‌شود، اما در عمل می‌بینیم که صف‌های طویل برای دریافت این تسهیلات تشکیل می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هنگامی وام اشتغال دیر به دست متقاضی می‌رسد، عملاً کارآیی خودش را از دست می‌دهد. به اختصاصی در شرایط تورمی، این نوشته اهمیت بیشتری دارد که مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

عجم او گفت: بر تاثییر تورم به حدی از قیمت اعتبارات کم می‌شود که عملاً متقاضی نمی‌تواند منفعت ملزوم را از وام اشتغال ببرد. هنگامی تسهیلات در ماه‌های ابتدایی سال در اختیار متقاضی قرار بگیرد، قطعاً ارزشش نسبت به ماه‌های پایانی سال زیاد تر است.

او همین طور گفت: باید بر کارکرد بانک‌ها نظارت کافی وجود داشته باشد تا با شرایط مناسب عمل به اعطای وام به متقاضیان بکنند. در غیر این صورت، مقصد قانون‌گذار از وام اشتغال که دسترسی افراد به درآمد پایدار و توانمندسازی آنان است، محقق نمی‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات سهم مددجویان نهادهای حمایتی در حوزه وام اشتغال نه تنها از بین رفتن صف‌های طویل مددجویان در انتظار وام اشتغال خواهد شد؛ بلکه جهت گسترش تشکیل برق خورشیدی در سرزمین نیز خواهد شد.

منبع: تسنیم