تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت نظام است – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری که صبح شنبه – ۲۷ اردیبهشت ماه – برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز اردیبهشت، به اراعه گزارشی از نتیجه بازدید ۱۱ مطرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی و جواب فقهای شورای نگهبان به ۱۷ نامه دیوان عدل اداری پرداخت.

برگزاری هم‌زمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس در سال ۱۴۰۷ قابل بازدید است

وی این چنین در جواب به سوال درمورد بازدید‌های شورای نگهبان در خصوص برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۷ اظهار کرد:  با دقت به شهادت رئیس جمهور محترم شهید رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری عملاً زمان پایان دوره‌ی دوازدهم مجلس و دوره چهاردهم ریاست جمهوری ۴ ماه با هم فاصله دارد؛ لذا این که این دو انتخابات همزمان با هم برگزار شوند قابل بازدید خواهد می بود؛ الان درمورد این که آیا این دو انتخابات همزمان برگزار می شود یا خیر سریع است و در صورت رسیدن به این تصمیم، سازوکار آن در زمان وابسته تعیین و در صورت نیاز اصلاحات قانونی انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان درمورد مطرح ادعاهایی طی روزهای تازه درمورد کسب ثروت‌های نجومی توسط نمایندگان مجلس سپس از پایان دوره نمایندگی و رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بازدید استیضاح‌ها در جواب به این سوال که آیا شورای نگهبان به این نوشته رسیدگی می‌کند؟ اصرار کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع فرد دیگر غیر از شورای نگهبان است، نسبت به نمایندگان جاری در ابتدا باید هیئت نظارت بر حرکت نمایندگان عمل و در خصوص افراد دیگر دستگاه قضایی باید اظهار نظر کند؛ در صورتی که دستگاه قضایی حکمی صادر کند این حکم در بازدید صلاحیت‌ها مورد دقت شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت نظام است

طحان‌نظیف در جواب به پرسشی درمورد تائید مصوبه مجلس دهم درمورد لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر این که این لایحه باید مجدداً در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد اصرار کرد: با دقت به این که این نوشته یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز درمورد آن اظهار نظر کرده و نوشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، تصمیم‌گیری نهایی با مجمع است.

ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان مورد بازبینی قرار گرفته است

وی این چنین در جواب به پرسشی درمورد علت افت دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌های سرزمین گفت: بعد از انتخابات تازه در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با گسترش فناوری‌های نوین  ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان مورد بازبینی قرار گرفت و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که بر پایه این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها افت اشکار کرد و به‌اندازه‌ حوزه‌های انتخابیه شد.

سخنگوی شورای نگهبان درمورد آخرین روال بازدید مطرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری نیز او گفت: در حال بازدید این مصوبه هستیم و به علت متعدد بودن اصلاحات این مطرح، بخشی مورد رسیدگی قرار گرفته و قسمت فرد دیگر در دست بازدید است.

طحان نظیف در جواب به پرسشی درمورد مصوبه مجلس در خصوص اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاه اجرایی سرزمین اظهار کرد: این مصوبه در مجلس به تصویب رسیده، اما تا این مدت بازدید‌های وابسته در شورای نگهبان به پایان نرسیده است.

اگر مجلس ابهامات لایحه‌ حذف ۴ صفر از پول ملی را رفع کند مجدداً بازدید می کنیم

وی در جواب به پرسشی در خصوص لایحه‌ حذف ۴ صفر از پول ملی او گفت: این مصوبه مربوط به چند سال قبل یعنی سال ۹۹ است. شورای نگهبان نسبت‌ به مبنا آن عیب یا اشکالی نداشت و فقطً نسبت‌ به یک تبصره ابهاماتی را نقل کرده می بود، اما در آن مقطع بعد از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت‌ به آن انجام نشد و عملاً مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را رفع کند مجدداً آن را بازدید می کنیم.

بر پایه این گزارش، در بخشی از این نشست خبری، سخنگوی شورای نگهبان به اراعه توضیحاتی درمورد نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ۲ استفساریه دیوان عدل اداری پرداخت و او گفت: فقهای شورای نگهبان مصوبه خرداد ۱۴۰۰ شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند؛ این مصوبه مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر پایه مطرح تفصیلی قبل با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به طور کامل تسویه نشده، تنها دو ماه بعد از تحول مطرح تفصیلی زمان دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط تازه مطرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که طبق معمولً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.

او گفت: فقهای شورای نگهبان با بازدید دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند «۱» مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط اسبق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به گفتن دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر پایه آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین نموده، نمی‌تواند به بهانه تحول مطرح تفصیلی، به طور یک‌طرفه این قراردادها را تحول دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند. این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، احترام به حقوق مکتسبه را مورد پافشاری قرار داده و مشخص می کند که نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به مراعات تعهدات قراردادی خود می باشند و نمی توانند با تحول یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.

سخنگوی شورای نگهبان فرمود: دومین استفساریه مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده می بود. به جهت این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از همه مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند. فقهای محترم شورای نگهبان بعد از بازدید دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در این چنین اموری با مراعات موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما مسئله زیاد مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن پافشاری کردند، این می بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.

طحان نظیف اصرار کرد: این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ضمن نگه داری کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع سرزمین نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی بین منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.

بسخنگوی‌ شورای نگهبان در این نشست خبری نظرات شورای نگهبان درمورد مصوبات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تشریح کرد:

لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت مطرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به قضاوت

مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در رابطه مالیات‌های بر درآمد

مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

_۱ در تکه ۲ جزء (ح) بند ۱ ماده ۳، با دقت به متن انگلیسی معاهده، عبارت «وزیر دارایی» به عبارت «وزارت دارایی» اصلاح گردد.

_۲ در بند ۲ ماده ۸، سپس از عبارت وسائط نقلیه هوایی، علامت (») بسته شود.

_۳ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۹، با دقت به متن انگلیسی معاهده، عبارت «اشخاصی واحد» به عبارت «همان شخص» اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در رابطه مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی

مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

_۱ در بند ۶ ماده ۵، عبارت «نداشته نباشد» اصلاح گردد.

_۲ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۹، با دقت به متن انگلیسی معاهده، عبارت «اشخاصی واحد» به عبارت «همان شخص» اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه منفعت گیری مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار (واگن‌ها) و بار گنج‌های (کانتینرهای) متعلق به کشورهای جدا گانه مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) برسی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مطرح استفساریه جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر قیمت افزوده

مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که به‌شرح زیر اظهار‌نظر می‌گردد:

_ در بند ۸ ماده ۱۴، اطلاق اتخاذ عمل های مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر پایه حقوق داخلی سرزمین خواست‌شونده، خلاف شرع شناخته شد.

تذکر:

_ در جزء (پ) بند ۱ ماده ۲، واژه «مصادره» به واژه «توقیف» یا «محرومیت» اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت که به‌شرح زیر اظهار‌نظر می‌گردد:

۱_ اطلاق بند ۲ ماده ۹، نسبت به مواردی که دفع مفسده‌ای منوط به وجود بدون زیان ناظر باشد (به‌نحوی که وجود ناظر واجب باشد)، خلاف شرع شناخته شد.

۲_ در بند ۸ ماده ۱۲، اطلاق اتخاذ عمل های مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر پایه حقوق داخلی سرزمین خواست‌شونده خلاف شرع شناخته شد.

منبع: ایسنا