محمد یونس به ریاست دولت موقت بنگلادش منصوب شد پس از استعفای شیخ حسینه

به گزارش خبررسان، محمد یونس اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه نوبل صلح، پس از استعفای شیخ حسینه نخستوزیر اسبق بنگلادش و فرار او به هند، به عنوان رئیس دولت موقت این کشور معارفه شد.

یونس ۸۴ ساله که به عنوان بانکدار فقرا شناخته میشود، یک کارآفرین اجتماعی است که در سال ۲۰۰۶ به دلیل فعالیت در عرصه بازارهای خرد و کاهش فقر در بنگلادش، جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.

او یکی از مخالفان قدیمی شیخ حسینه بوده که قدرت را برای ۱۵ سال متوالی در اختیار داشت و این هفته پس از اعتراضهای مرگبار در کشور از مقام خود استعفا داد و به هند فرار کرد.

فرار شیخ حسینه باعث نشاط جنبش دانشجویی شد که او را وادار به استعفا کرده بود، اما معترضان همچنان نگران بودند که ارتش برای پر کردن خلأ قدرت وارد عمل شود.

شبکه خبری سیانان به نقل از یک منبع خود خبر داد که آقای یونس در حال حاضر برای یک کار شخصی در فرانسه به سر میبرد و به زودی به بنگلادش بازخواهد گشت تا ریاست دولت موقت را بر عهده گیرد.

این شبکه خبری همچنین به نقل از جنبش دانشجویی علیه تبعیض در بنگلادش گزارش داد که آقای یونس به خواست دانشجویان معترض مبنی بر پذیرش ریاست دولت موقت موافقت کرده است.

محمد یونس کیست؟

بر اساس صفحه یونس در وبسایت جایزه نوبل، او در سال ۱۹۴۰ در شهر بندری چیتاگونگ در جنوب شرقی بنگلادش متولد شده است.

یونس در دانشگاه داکا تحصیل کرده و سپس بورسیه فولبرایت را برای تحصیل در دانشگاه وندربیلت آمریکا دریافت کرد، جایی که دکترای اقتصاد خود را از آنجا اخذ کرد.

در سال ۱۹۷۲، یک سال پس از استقلال بنگلادش از پاکستان، او به کشورش بازگشت و به تدریس در دانشگاه چیتاگونگ پرداخت.

اما به زودی فاجعهای بزرگ در بنگلادش رخ داد. در سال ۱۹۷۴، قحطی شدیدی سرزمین را فرا گرفت و نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار نفر را قربانی کرد.

یونس در زمان دریافت نوبل در سال ۲۰۰۶ گفت که در آن دوره احساس کرده است نظریههای قشنگ و پیچیده اقتصادی، تهی و بیقیمت هستند و تنها خواستار انجام کاری سریع برای حمایت از مردم اطراف خود بوده است.

او با اعطای وامهای کوچک به فقیرترین ساکنان کشور از جیب خود آغاز کرد و در نهایت با تأسیس بانک گرامین در سال ۱۹۸۳، به پیشرو جهانی در کاهش فقر از طریق وامهای خرد تبدیل شد. این بانک به شدت رشد کرد و اکنون شعب گوناگون و مدلهای مشابه آن در سطح جهان فعال هستند.

یونس و بانک گرامین در سال ۲۰۰۶ جایزه نوبل صلح را دریافت کردند، زمانی که مجموعا نزدیک به ۶ میلیارد دلار را برای وامهای مسکن، تحصیلی، مشاغل خرد و به ویژه حمایت از زنان بنگلادشی اختصاص داده بودند.

او همچنین بنیانگذار مرکز یونس در داکا است که از گسترش کسبوکارهای اجتماعی نوین حمایت میکند.

برخی منتقدان به یونس و بانک گرامین بدبینانه نگاه کرده و استدلال میکنند که نرخهای بالای بهره برخی وامدهندگان خرد باعث شده وامگیرندگان در فقر بمانند، در حالی که وامدهندگان از دریافت بهرههای بالا سودهای کلانی کسب کردهاند.

یونس با رد این ادعاها به سیانان گفت که بانک گرامین هدفی برای کسب سود ندارد، بلکه هدف آن حمایت از فقرا و توانمندسازی کسبوکارهای کوچک است.

تنشها با دولت حسینه

آقای یونس در طول سالها چندین بار با خانم حسینه، نخستوزیر اسبق بنگلادش، در تضاد بوده که بر اساس گزارش رویترز، او را به مکیدن خون فقرا متهم کرده بود.

به گزارش رویترز، آقای یونس در سال ۲۰۰۷ نظر راهاندازی یک حزب سیاسی جدید را پیش از انتخابات پارلمانی بنگلادش مطرح کرد که با مخالفت خانم حسینه روبرو شد. خانم حسینه گفت که تازهواردان سیاسی عناصر خطرناکی هستند که باید با شک و تردید به آنها نگاه کرد.

آقای یونس در نهایت از راهاندازی حزب صرف نظر کرد.

در سال ۲۰۱۱، بانک مرکزی بنگلادش آقای یونس را از سمت مدیرعاملی بانک گرامین برکنار کرد و اعلام داشت که او از سن بازنشستگی اجباری گذشته است.

در سالهای بعد، یونس با چندین پرونده قضایی مواجه شد که هوادارانش آن را پروندهسازی مقامات وقت بنگلادش میدانستند. این پروندهها شامل تهمتهای افترا و تخلفات مالیاتی بود که آقای یونس آنها را رد کرد.

در ماه ژانویه، دادگاهی در بنگلادش یونس را به شش ماه حبس به دلیل نقض قوانین کار محکوم کرد که یونس بار دیگر این تهمت را رد نمود.

در پروندهای جداگانه در ماه ژوئن، او به فساد مالی متهم شد، اما انگیزه این اتهامات را سیاسی خواند. دولت حسینه اصرار داشت که اقداماتش علیه یونس از انگیزههای سیاسی برخوردار نیست.

آینده چه میشود؟

یونس در گفتگو با سیانان که پس از استعفای خانم حسینه و پیش از انتصابش به عنوان رئیس دولت موقت بنگلادش توسط رئیس جمهور این کشور انجام شده، گفت که میخواهد ارتش کنترل کشور را به یک دولت غیرنظامی واگذار کند.

با این حال، کارشناسان بر این باورند که یونس با راهی طولانی و پیچیده روبروست. آنها احیای قانون و برقراری نظم در جامعه پس از اعتراضهای مرگبار هفتههای گذشته و همچنین تثبیت اعتماد بین مردم و دولت را به عنوان اولین چالش آقای یونس معرفی میکنند.

گروههای حقوق بشری مقامات وقت بنگلادش را به بهرهگیری بیش از حد از خشونت متهم کردهاند، اتهامی که توسط دولت وقت رد میشد.

نیلوی بیسواس، استاد روابط بینالملل در دانشگاه داکا در گفتگو با سیانان بر لزوم تحقیق در مورد درگیریهای خشونتآمیز اخیر در بنگلادش که منجر به کشته شدن صدها نفر شد، تأکید کرد.

وی افزود که دانشجویانی که رهبری جنبش اعتراضی را بر عهده داشتند، بشدة خواهان رسیدگی به این موضوع هستند و دولت موقت باید به این مطلب دقت کند تا مطمئن شود که جامعه دانشجویی از حمایت خود از دولت موقت ادامه خواهد داد.

ماموریت سریع دیگری که پیش روی آقای یونس قرار دارد، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است، موضوعی که یکی از دلایل مهم اعتراضات در بنگلادش بوده است.

علاوه بر این، اصلاحات اقتصادی یک مأموریت کلیدی برای دولت موقت خواهد بود که در این حوزه، آقای یونس با پیشینه اقتصادی خود میتواند نقش مهمی ایفا کند.

به گفته بیسواس، اصلاحات اقتصادی برای مبارزه با فساد و حمایت از رشد بنگلادش حیاتی خواهد بود.

یعقوب یر حسن، محقق در دانشگاه اسلو در حوزه استبداد آسیایی، معتقد است که یونس به احتمال زیاد با مخالفتهایی از سمت صاحبان قدرت در دولت، دستگاه قضایی و پلیس روبرو خواهد شد.