آزادسازی واردات خودروهای کارکرده مدل ۲۰۱۹ به بالا: پیشبینی افت قیمت و حذف حبابهای قیمتی

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان ماشین تهران علی خسروانی در گفتوگو با خبررسان درباره تأثیر واردات خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۹ به بالا بر بازار خودرو اظهار کرد قطعا واردات خودروهای کارکرده تأثیر شگرفی در افت قیمت خودروها در بازار خواهد داشت. او افزود قسمت اعظمی از حرکت بازار ماشین، گفتوگوی روانی است و وقتی روال صعودی در پیش میگیرد، بازار بیش از پیش نسبت به اخبار عکسالعمل نشان میدهد.
خسروانی خاطرنشان کرد کمابیش همیناکنون نیز ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده از روز چهارشنبه هفته قبل بر بازار تأثیر گذاشته و به تبدیل افت قیمتها منجر شده است. وی تصریح کرد این مصوبه توسط دستگاههای اجرایی دولت بالاخره ابلاغ شد، با توجه به اینکه جزو وعدههای رئیسجمهور منتخب در مناظرات بوده است، دولت چهاردهم قطعا آن را اجرا خواهد کرد. اما اتفاقی که افتاده این است که دولت سیزدهم در روزهای پایانی کار خود، این مصوبه را که مورد خواست مردم بوده، به ثبت دستاورد خود ابلاغ کرده است.
این کارشناس بازار ماشین تأکید کرد در هر دو صورت برای مردم خوب است؛ بازی سیاسی برای مردم مهم نیست و اهمیت دارد که قیمت ماشین در بازار از حالت نامتعارف خارج شود. واردات خودروی صفرکومتر نیز، با وجود اینکه با تمام ظرفیت انجام نشد و در سال جاری تا به امروز نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه داخل شده، اما بر بازار تأثیر خوبی داشته و نه تنها روال صعودی را کنترل کرده که افت قیمت ماشین را نیز جهتدهی کرده است. بر همین مبنای قطعا واردات خودروهای کارکرده هم بر بازار تأثیر مثبت در افت قیمتها خواهد داشت.
خسروانی توضیح داد همه مسائل اجرایی این مصوبه دیده شده و قوانین داخلی و آییننامهها بر این مبنای اصلاح شدهاند. به عنوان مثال در آییننامه استاندارد، مسائلی وجود داشت که اصلاح شدند. آخرین اقدام نزدیک به دو هفته پیش انجام شده و گمان ابلاغ آییننامه را تقویت کرد، این بود که شرط انتقال دانش فنی در کنار واردات حذف شد و اصرار شد که اگر شخصی بخواهد ماشین داخل کند، نیاز نیست دانش فنی را انتقال دهد و میتواند به جای آن، پنج درصد مبلغ گمرکی را به حساب وزارت صمت واریز کند تا سازمانی که به منظور انتقال دانشفنی و فناوری راهاندازی شده، این انتقال را انجام دهد.
وی ادامه داد این نوشته یک مانع بزرگ پیشروی واردات ماشین توسط اشخاص بود که خوشبختانه برداشته شد؛ چرا که وقتی یک شخص میخواهد ماشین داخل کند، این امکانات را ندارد که بتواند دانش فنی آن ماشین و شرکت را منتقل کند. بودجهای که این کار ملزم دارد، در حد توان یک فرد یا شرکت نخواهد بود. به این علت اکنون قوانین پاییندستی نیز آماده و مصوب شده و برای اجرا در دسترس است.
به باور این کارشناس بازار ماشین، دولت جاری چنانچه بخواهد در این عرصه کارنامه و امضای خوبی از خود به جا بگذارد، فرآیند اجرا را سریعتر عملیاتی کند. خسروانی ضمن اصرار بر اینکه قیمتها قطعا در بازار ماشین افت آشکار خواهند داشت، تصریح کرد بدون شک قیمت در هر سه بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی افت قابل توجهی خواهد داشت؛ اما این افت قطعا متفاوت خواهد بود. در بازار خودروهای وارداتی که اکنون در بازار ما از مدل ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ است، با توجه به اینکه بیشترین حباب قیمت وجود دارد، بیشترین افت قیمت هم در این دسته را خواهیم داشت.
او مثال زد خودروهای کرهای، ژاپنی یا آلمانی در ایران که خودروهای کارکرده میباشند، حباب قیمتی بالایی دارند؛ خودروی ۱۰ هزار دلاری در ایران نزدیک به قیمتی سه میلیارد تومانی دارد؛ قطعا با واردات خودروها، حباب قیمتی آنها ناکام خواهد شد. در بازار خودروهای مونتاژی نیز به نظر میرسد قیمتهای بازار بر قیمتهای کارخانهای خواهد نشست و همان قیمتی که شرکتها ارائه میدهند در بازار هم همان باشد. قطعا برای محصولات برخی برندها همچون یکی از شرکتهای خودروسازی خصوصی که قیمتها را نامتعارف بالا برده است، برآورد ما این است که در بازار کمتر از قیمتهای شرکت خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان ماشین اصرار کرد حسن این نوشته این است که دیگر گفتوگو، سامانه، صف و… وجود نخواهد دارد و خرید به صورت مستقیم انجام میشود، با توجه به اینکه تقاضای واسطهگری، سفتهبازی و… حذف خواهد شد و تقاضای مصرفی باقی میماند، دیگر افتتیراژ و عرضه هم نخواهیم داشت. در حوزه خودروهای داخلی هم به هر صورت، حباب قیمت بین شرکت و بازار افت آشکار خواهد کرد. به عنوان مثال پژو ۲۰۷ اکنون درب کارخانه ۷۰۰ میلیون تومان است، اما در بازار یک میلیارد قیمت دارد، این ۳۰۰ میلیون یا در حقیقت فاصله (حباب) قیمتی ۳۵ درصدی که زیاد است، انتظار میرود که افت آشکار کند. ضمن اینکه سپس شرکتها این اجازه را کسب کنند که قیمت محصولات را به طوری اصلاح کنند که دیگر زیانده نباشند و در محصولاتی که زیانده میباشند، به قیمت واقعی ارائه دهند و شرکتها از زیاندهی خارج شوند.