آستانه رفع تعهد ارزی به ۸۰ درصد میرسد
بر اساس اطلاعاتی که از سوی خبررسان به دست آمد، محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت ایران در نشستی به تشریح روشها و مقررات حاکم بر پیمانسپاری ارزی پرداخت و بر لزوم جدا کردن این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
وی در این نشست به صادرات ریالی و امکان مصالحه برای رفع تعهدات این بخش از صادرات اشاره کرد و اظهار داشت: برای صادرات مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با ۱۰ درصد نرخ روز حواله امکان مصالحه ریالی وجود دارد.
قنادزاده همچنین گفت: صادرات مربوط به سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی با جریمه ۵ درصد به نرخ روز مرکز مبادله طلا و ارز و صادراتی که قبل از تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ کوتاژ شده باشد، امکان مصالحه ریالی وجود دارد.
آستانه رفع تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد میرسد
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در بخش دیگری از این نشست به اهمیت اطلاعرسانی در رابطه با موضوعات ارزی اشاره کرد و برگزاری این نشست را با هدف آشنایی اتاقهای سراسر کشور با مقررات حاکم بر این حوزه و رفع ابهامات موجود، اقدامی مؤثر ارزیابی کرد.
لاهوتی چهار شاخص اصلی قانون پیمانسپاری ارزی را برشمرد و گفت: اولین شاخص این قانون تعیین ۶۰ درصد به عنوان آستانه رفع تعهد ارزی است که به زودی این رقم به ۷۰ درصد و سپس به ۸۰ درصد افزایش پیدا میکند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دومین شاخص این قانون را سقف ۱۵ ماه برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: بعد از گذشت ۱۵ ماه، دستگاه اجرایی امکان ورود به موضوع را ندارد و اسامی صادرکنندگانی که در بازه ۱۵ ماه تعهدات ارزی خود را رفع نکردند برای دستگاه نظارتی و قضایی ارسال میشود.
لاهوتی افزود: صادرکنندگان با تعهدات بالای ۳ میلیون یورو و به تشخیص دستگاه قضا با عناوین مجرمانه و پولشویی مواجه میشوند.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز ساختار طراحی شده برای حل مسائل مربوط به پرداخت تعهدات ارزی را تشریح کرد و به کمیته تمدید زمان رفع تعهد که در بانک مرکزی مستقر است اشاره کرد.
این فعال اقتصادی از کمیته بررسی جرائم تعهدات رفع نشده و تعیین خسارات سخن گفت و افزود: امکان دفاع از خود در این کمیته وجود دارد و علاوه بر واحدهای تولیدی که امکان استفاده از این ظرفیت را داشتند، واحدهای بازرگانی نیز از آن بهره میبرند.