ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجارهبها؛ موجر و مستأجر راهی دادگاه شدند
: ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجارهبها؛ افزایش دعاوی قضایی و نگرانیهای بازار مسکن, : اجرای مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها و تمدید خودکار یکساله قراردادها، به جای امنیت سکونت، موجر و مستأجر را به سمت دعاوی قضایی سوق داده است. نایبرئیس اتحادیه املاک، سمانه محرمینمین، در گفتگو با خبررسان هشدار داد که این رویکرد دستوری تعاملات بازار را از بین برده و اختلافات حقوقی را صددرصد افزایش داده است.مالکان ترجیح میدهند خانه خالی بماندمحرمینمین بیان کرد که بسیاری از مالکان حاضرند مالیات خانه خالی بپردازند اما ملک خود را به اجاره ندهند، چرا که میترسند مستأجر با استناد به مصوبه یک سال دیگر در ملک بماند. این امر عرضه واحدهای اجارهای را در سالهای آینده کاهش خواهد داد.لنگر قیمتی مصنوعی در کل شهراعلام نرخ دستوری ۲۵ درصدی، لنگر قیمتی مصنوعی ایجاد کرده که در مناطق ارزانقیمت تهران (مانند مناطق ۱۶ تا ۱۹) باعث افزایش اجاره از ۸-۱۰ درصد به ۲۵ درصد شده، و در مناطق گران نیز تورم اجاره را تشدید کرده است. پیش از این، بازار بر اساس عرضه و تقاضا و توان پرداخت مستأجر تنظیم میشد.فصل تخلیه به زمان امتحانات منتقل شدهزمان جابهجایی مستأجران از مرداد و شهریور به آذر و دیماه، یعنی همزمان با امتحانات دانشآموزان، تغییر کرده که از نظر اجتماعی صحیح نیست.مشاوران املاک فاقد ابزار نظارت هستنداجرای مصوبه به مشاوران املاک وابسته است، اما در سامانههای کاتب و خودنویس گزینه “تمدید اجاره” وجود ندارد و مشاوران به سابقه اجاره سالهای قبل دسترسی ندارند. محرمینمین تأکید کرد که بدون ارائه “رزومه اجاره” ملک در سامانه، مشاوران نمیتوانند افزایش بیش از ۲۵ درصدی را کنترل کنند و دولت برای اجرای صحیح این مصوبه باید ابزارهای لازم را در اختیار آنها بگذارد.