نصیرپور: مدیریت همزمان تورم و افزایش حقوق ضروری، وام ازدواج راهحل نیست

به گزارش خبررسان، مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم سراب و مهربان در خصوص اولویتهای این کمیسیون اظهار نظر کرد.
نصیرپور با اشاره به چالشهای جدی کشور گفت که مسائل اشتغال، ازدواج و مسکن از جمله ابرچالشهایی هستند که مستقیما و غیرمستقیم به کار کمیسیون اجتماعی مرتبط میباشند. او همچنین بر ضرورت نظارت بر دستگاههای اجرایی نظیر شستا و شرکتهای تابعه تأکید کرد و گفت که این نظارت نیاز به اختصاص زمان جدی دارد.
نماینده سراب و مهربان درباره وضعیت زنان، نشاط و همبستگی اجتماعی تصریح کرد این موضوعات امروزه به ابرچالشهایی برای سرزمین تبدیل شدهاند که اگر فکری برای آنها صورت نپذیرد، در سالهای آتی هزینههای سنگینی بر دوش جامعه.
در خصوص سیاستگذاریهای حقوق و دستمزد، نصیرپور بیان کرد کمیسیون اجتماعی در روزهای اول باید کارگروهی متشکل از افراد متخصص و علاقمند را در خصوص موضوعات حقوق، دستمزد و رابطه آن با تورم راهاندازی و نشست اختصاصی داشته باشد تا گزارشی جامع از حالت حاضر ارائه دهد. قدم اول تبیین تصویر واقعی تمام این موضوعات و برنامهریزی آینده در قالب قانونگذاری با بهرهگیری از امکانات موجود است.
وی با اشاره به دوگانگی افزایش حقوق و تورم گفت از یک سو تلاش میکنیم حقوق و دستمزدها را افزایش دهیم، اما از سوی دیگر تورم افزایش آشکاری مییابد و این دو موضوع باید همزمان مدیریت شوند، چرا که ما هرگز به اندازهای پول نداشتیم که بتوانیم حقوق را به اندازه تورم بالا ببریم. تورم ناشی از عواملی است که قابل کنترل بوده و کمیسیون اجتماعی باید با جلسات مشترک با کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه، این دو را بررسی و معیشت مردم را که با عزت و شأن جامعه رابطه مستقیمی دارد، اصلاح نماید.
نصیرپور درباره بایکندگان بازنشستگان اظهار داشت بخش عمدهای از اندوخته انسانی کشور، بازنشستگان هستند که بیتوجهی به آنها به نسل_ هم آسیب میزند. او بر ضرورت توجه جدی به معیشت این قشر تأکید کرد.
در بخش امد وامهای ازدواج، نماینده مجلس گفت اگرچه موضوع ارائه وام در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، اما به علت محدودیتهای مالی، بانکها به تعهدات خود عمل نمیکنند و دولت باید تغییراتی در این خصوص ایجاد کند. با این حال، نصیرپور معتقد است که تأخیر در امر ازدواج تنها دلایل مادی ندارد، بلکه تغییرات فرهنگی در سرزمین روی داده و حس بینیازی در مردم در خصوص ازدواج رخ داده که ریشههای اجتماعی و فرهنگی دارد. اگر در خصوص این ریشهها با اندیشه ورود نکنیم، مسئله از طریق پول و وام حل نخواهد شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی در پایان بر ضرورت رویکرد جامع و چندجانبه برای حل چالشهای اجتماعی تأکید کرد و گفت که قانونگذاریهای آتی باید بر اساس واقعبینی و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین گردند.