افزایش بیشتر از ۵۰ درصدی هزینه‌های زندگی کارگران در شش ماه_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، از ابتدای سال فقط یک نشست شورایعالی کار برگزار شده است؛ به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد دولت چهاردهم و وزیر کار آن، احمد میدری، به حداقلی‌ترین بایدهای قانون در عرصه‌ی سه‌جانبه‌گرایی پایبند نبوده‌اند؛ قانون کار می‌گوید جلسات سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار، باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود.

در نتیجه‌ی اهمال وزارت کار، چندین او گفت و گو اساسی حوزه روابط کار معطل مانده است:

ترمیم دستمزد و تعهدی که ابتدای سال در رابطه افزایش «پشتیبانی هزینه مسکن کارگری» دادند، مولفه‌ای که مبلغ آن امسال ریالی افزایش نیافت.

مسکن کارگری و نشست‌هایی که قرار می بود برگزار شود تا با اتخاذ راهکارهایی برای تحکیم تعاونی‌های مسکن، کارگران بی‌خانه، خانه‌دار شوند؛ مسکن کارگری با وجود همه قرارگاه‌ها و کمیته‌هایی که در سه سال تازه، به جستوجو نام خود یدک کشیده، کاملاً ناکام مانده است؛ حتی یک خانه برای کارگران نساختند.

بهبود حالت ایمنی و دستمزد کارگران معادن ذغال‌سنگ؛ تعهدی که وزیر کار سپس از ریزش مرگبار معدن معدنجوی طبس در شب اول مهر ۱۴۰۳ به معدنچیان و کارگران داد.

چرا همه این قولها بر زمین مانده است؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از اول سال فقط یک نشست شورایعالی کار در بهار داشتیم اما سپس دیگر هیچ؛ متاسفانه مجدداً جلسه‌ای نداشتیم؛ ما نمایندگان کارگری خواستار برگزاری نشست سه‌جانبه هستیم و آقای وزیر قول داده بودند که هر ماه یک جلسه بگذارند تا مسائل گوناگون حوزه روابط کار در زمان خودش نقل شود.

با وجود قول آقای وزیر، در شش ماه ابتدای امسال، فقط یک نشست شورایعالی کار برگزار شده است و به حرف های اسدی، مسائلی همانند مسکن، حق مسکن، معادن و آیین‌نامه‌های گوناگون به علت اهمال وزارت کار معطل مانده است.

این نماینده کارگری اصرار می‌کند: ما انتظار داریم اکنون که سرزمین به شرایط عادی برگشته، هرچه سریعتر نشست شورایعالی کار را برگزار کنند؛ باید دقت داشته باشیم اگر همه مسائل و چالش‌ها برای نشست‌های آخر سال بماند، مجدد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

اسدی با گفتن این که «مسکن کارگری از مواردی‌ست که ناکام ماند و هیچ زمان به نتیجه نرسید» ادامه می‌دهد: در این زمان، اعضای کارگری شورایعالی کار پیگیری‌هایی صورت داده‌اند، یقیناً به ما قول راه اندازی جلسه داده‌اند اما اشکار نیست چه وقتی نشست برگزار خواهد شد.

عضو کارگری شورایعالی کار در جواب به این سوال که «به نظر شما در این شش ماه نخست سال، با دقت به گرانی اقلام اساسی، چند درصد به هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران افزوده شده است»؛ او گفت: محاسبه‌ی دقیق انجام نداده‌ایم اما به باور من افزایش هزینه‌ها بیشتر از ۵۰ درصد بوده است یعنی در این شش ماه، سبد هزینه‌های خانوار زیاد تر از ۵۰ درصد گران شده است.

اسدی با اشاره به افزایش قیمت اقلام خوراکی افزود: علیرغم مصوبه هیات دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، قیمت تعداد بسیاری از کالاها افزایش یافت؛ این تورم سنگین  نشات گرفته از عدم مدیریت دولت و شرایط حاکم بر تشکیل و اقتصاد سرزمین است.

این فعال کارگری، «ناترازی برق» را یکی از دلایل افزایش قیمت همه شده کالاها و خدمات می‌داند و می‌گوید: قطعی برق شهرک‌های صنعتی بعضی اوقات دو یا سه روز در هفته، ضربات سنگینی به کارگر و کارفرما می‌زند، ضرباتی که زیاد سنگین است و گاهاً قابل محاسبه نیست. ناترازی، شرایط را برای گفتگو و مذاکره خراب می‌کند؛ برای مثالً تشکل کارگری به کارفرما می‌گوید فلان قدر مزایای مزدی می‌خواهیم، کارفرما می‌گوید دو روز در هفته برق قطع است و تشکیل نداریم، بعد ممکن نیست! در نتیجه گفتگو به بن‌بست می‌رسد.

به باور اسدی، از یکسو به علت قطعی برق و افت تشکیل، حقوق و مزایای مزدی کارگران افت یافته و از نظر دیگر، ناظر افزایش هزینه‌های حداقلی زندگی هستیم؛ در این اوضاع، کارگران در تامین معیشت با مشکلات عدیده‌ای روبه رو شده‌اند.

او در آخر می‌گوید: باید هرچه سریعتر نشست شورایعالی کار برگزار شود، هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی، خواست‌ها و پیشنهادات خود را نقل کنند؛ این خواسته‌ها به دولت و مجلس برود و تصمیماتی گرفته شود تا از این حالت تنگنا و بحران خارج شویم.

منبع: ایلنا