تحلیل نوسانات قیمت کاغذ و مقوا: از التهاب بازار تا اصلاح قیمتی و چشماندازهای آتی

تحلیل نوسانات قیمت کاغذ و مقوا از التهاب بازار تا اصلاح قیمتی و چشماندازهای آتی, بازار کاغذ و مقوا در هفتههای اخیر شاهد نوسانات شدید قیمتی بوده که نگرانی فعالان و مصرفکنندگان را به همراه داشته است. این مقاله دلایل افزایش ناگهانی قیمتها، اثر تصمیمات ارزی و چشمانداز روند بازار را بررسی میکند.موج التهاب قیمتی در بازار کاغذ و مقوابازار کاغذ و مقوا در هفته گذشته روزهای پرالتهابی را سپری کرد.

افزایش چند صد هزار تومانی در قیمتها حتی فروشندگان را نیز دلواپس ساخت. بر اساس گزارشها، قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر ۷۰ در ۱۰۰ با گرماژ ۷۰ گرم از ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

و کاغذ گلاسه نیز افزایشهای قابل توجهی را تجربه کردند.

قیمت هر کیلوگرم مقوای ایندربرد از ۵۰ هزار تومان به ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان و در نهایت به ۶۹ هزار تومان رسید.عامل اصلی حذف سهمیه ارز نیماییمحسن قدبیگی، کارشناس بازار کاغذ، علت اصلی این افزایش را مصوبه وزارت صمت درباره حذف سهمیه ارز نیمایی برای واردات مقوای ایندربرد و کاغذ گلاسه معرفی کرد. با اجرای این تصمیم، واردکنندگان دیگر نمیتوانستند با ارز نیمایی اقدام به واردات کنند.

رصدی یکشبانه بود.

این شوک قیمتی اثر زنجیرهای داشت؛ با گران شدن ایندربرد، شرکتهای تولیدکننده کالاهای بهداشتی و دارویی به سراغ مقوای پشت طوسی رفتند و تقاضا و قیمت آن را نیز به شدت بالا بردند. در ادامه، کاغذ چاپ و تحریر نیز رو به افزایش گذاشت.اصلاح قیمتی ناشی از توسعههای منطقهایالتهابات بازار تا چهار روز پیش ادامه داشت، اما با رخدادهای منطقه و لبنان، رکود بر معاملات حاکم شد.

خرید و فروش ناگهانی متوقف گردید و قیمتها در یک شیب نزولی قرار گرفتند.

قدبیگی معتقد است اگرچه اصلاح قیمتی امروز ادامهدار خواهد بود، اما بازار به قیمتهای قبل باز نخواهد گشت.

با توجه به حذف ارز نیمایی از گلاسه و ایندربرد، تقاضا به سمت کاغذ چاپ و تحریر سوق داده شده و افزایش تقاضا، افزایش قیمت را در هفتههای آتی به همراه خواهد داشت.ضرورت نظارت بر بازار در موازین تصمیمگیریتجربه اخیر ثابت کرد که برخی تصمیمات در راستای واردات کاغذ و مقوا، نظم و ارامش بازار را برهم زده و زمینههای گرانفروشی را فراهم آورده است.

به نظر میرسد مسئولان باید در موازاة مصوبات جدید، مکانیزمهای نظارت بر بازار را نیز تقویت کنند تا از بروز نوسانات مصنوعی و گرانفروشی جلوگیری شود.