الزام حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات مدیره‌های موسسات و شرکت‌های تامین اجتماعی
با تشدید نقش دولت در سازمان تامین اجتماعی (هم‌زمان با رو به افزایش گذاشتن روند بدهی دولت به این سازمان) به مرور شورای عالی منحل شد و دولت کلیه ارکان این سازمان را به طور رسمی در اختیار گرفت.
در هفته‌های اخیر تعدادی از مدیران هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و تشکل‌های کارگری بر لزوم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت این سازمان تأکید کرده‌اند.
🔗 بیشتر بخوانید: هشدار پلیس به کسبه؛ به بهانه به‌روزرسانی کارتخوان، حسابتان را خالی نکنند!_خبررسان
سازمان تامین اجتماعی پیش از این با مشارکت تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی و دولت مدیریت می‌شد و نمایندگان هر سه جناح در قالب «شورای عالی تامین اجتماعی» مسیر این سازمان را تعیین می‌کردند. با پررنگ‌تر شدن نقش دولت (در هم‌ریختی با افزایش بدهی‌های دولت) این شورای عالی منحل گردید و دولت تمامی ارکان را در اختیار گرفت. اکنون اما با دقت به اشاره‌های فعالان کارگری، بازنشستگان، کارشناسان وزارت کار و برخی اعضای هیات مدیره، شنیده می‌شود که برای احیای مجدد شورای عالی یا افزایش نقش سه‌جانبه در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت سازمان تامین اجتماعی تلاش‌هایی در جریان است.
چندی پیش پرویز نصیری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در جلسه مشترکی با جمعی از کارفرمایان، با اشاره به «ضرورت بازنگری در نحوه ارتباط سازمان اجتماعی با شرکای خود» اظهار داشت: تحولات اخیر در سازمان تامین اجتماعی با هدف اصلاح ساختاری و رفع موانع اجرایی در حال انجام است. اکنون بیش از هر زمان دیگری به تعامل سازنده با شرکای اجتماعی و تقویت سه‌جانبه‌گرایی نیاز داریم. سازمان اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد عمومی غیر دولتی کشور است که سابقه‌ای بین‌نسلی در ارائه خدمات دارد. تداوم این خدمات بستگی به شراکت واقعی ذینفعان دارد.
آخرین مطالب
- رونمایی از ۸۴ آمبولانس جدید در حضور وزیر بهداشت
- حمام آب گرم فشار خون را در سالمندان چاق بیشتر از ورزش کاهش می‌دهد
- وارونگی هوا باعث افزایش بستری و هزینه‌های درمان بیماران ریه شد
- مکمل‌های ویتامین با دوز بالا ریسک سنگ کلیه را در مردان دو برابر می‌کند
- شالبافان: روانشناسی زرد بدون تخصص موثر نیست و می‌تواند آسیب‌های روانی ایجاد کند
🔗 بیشتر بخوانید: وزارت نیرو بالاخره قطعی‌های برق را گردن گرفت: عذرخواهی می‌کنیم!_خبررسان
او تصریح کرد: برنامه پنج‌ساله سازمان در حال تدوین است و باید تا پایان سال جاری نهایی گردد. این برنامه نقشه راه سازمان در سال‌های آینده خواهد بود و حتمًا باید با مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شود. در خصوص روابط سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی، حل چالش‌های موجود نیازمند یک رویکرد متقابل است. این امر از طریق تعامل با شرکای اجتماعی محقق می‌شود. قطعاً در این راستا بهره‌گیری از مشاوره و توانایی تشکل‌های صنفی برای سازمان سودمند است و می‌تواند حتی پایگاه اطلاعاتی خوبی برای پیگیری و وصول مطالبات سازمان از دولت فراهم آورد.
این سخنان در حالی بیان شد که اکثر اعضای این جلسه (از کارگری، تعاونی و کارفرمایی) بر لزوم راه‌اندازی و احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی اصرار داشتند.
🔗 بیشتر بخوانید: رونمایی از یک شائبه انتخاباتی/ چمران تایید و زاکانی تکذیب کرد!_خبررسان
با وجود طرفداران، مخالفانی نیز در میان افراد مختلف حول این تصمیمات و بازگشت سازمان به حالت سه‌جانبه وجود دارد؛ از جمله برخی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به دلیل تعارض منافع ذینفعان و شرکای اجتماعی، بازگشت مدیریت به شکل سه‌جانبه و دور از مدیریت دولتی را پرخطر می‌دانند.
در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
قطعاً در کنار این دیدگاه، بدبینی‌هایی نیز وجود دارد؛ چرا که با وجود حجم بالای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، طرح مسئله استقلال این سازمان با موانع خاص و پیچیده روبرو خواهد شد.
مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر) در این خصوص اظهار کرد: در زمینه احیای سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی که پایه قانونی، عقلی و شرعی دارد، باید عمیق‌تر اندیشید و هرچند نکته‌ای مساعد است اما باید پیش از آن به راهکارهای دستیابی به آن فکر کرد.
او گفت: ما در ده سال آینده حدود ۱۰ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی خواهیم داشت. برای اینکه نیازی به بودجه عمومی دولت و وابستگی به هزینه‌های جاری کشور نداشته باشیم، باید ضریب حمایت ۴ نفره (۴ شاغل در قبال هر بازنشسته) رعایت شود که به معنای داشتن ۴۰ میلیون نیروی کار است. با روند رشد جمعیتی جاری کشور چنین امری محال به نظر می‌رسد. چرا که در شرایط فعلی حداکثر ۲۰ میلیون کارگر و حق بیمه‌پرداز داریم. در چنین شرایطی برای تفکر در استقلال سازمان و بی‌نیازی از دولت در آینده تامین اجتماعی باید بسیار بیشتر و محتاطانه‌تر تصمیم گرفت.
دارانی ادامه داد: سه‌جانبه‌گرایی که در گذشته وجود داشت و کارگران و کارفرمایان در ساختار تصمیم‌گیری نقش پررنگی ایفا می‌کردند، برای تداوم فعالیت این سازمان و معیشت بازنشستگان بسیار خوب بود. نمایندگان تشکل‌ها در تصمیمات اساسی، ساختاری و نظام درمان نقش جدی داشتند. در آن دوران بر اساس ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و قوانین درمان تصمیمات خوبی اتخاذ می‌شد؛ اما اکنون به علت عدم پایداری صندوق تامین اجتماعی، ما در نهایت تنها می‌توانیم حقوق بازنشستگان را پرداخت کنیم و باقی تعهدات بر دوش بودجه دولت می‌افتد.
این کارشناس تامین اجتماعی تأکید کرد: تلاش نهایی دولت‌ها و راهبرد کلی فعلی این است که تمام صندوق‌ها در همین صندوق تامین اجتماعی ادغام شوند. ورودی سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور (کشوری، نفت، فولاد و…) به تدریج به ورودی صندوق تامین اجتماعی تبدیل خواهد شد و شاغلینی که دیروز در صندوق‌های دیگر خدمات می‌گرفتند، به مرور زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی می‌شوند. اکثر صندوق‌های دیگر ورودی قابل توجهی ندارند. به این ترتیب، به مرور صندوق‌ها بسته شده و به دریافت‌کننده بودجه دولت تبدیل می‌شوند. این فضایی است که با وجود استقلال آن‌ها در قوانین بازنشستگی، از صندوق تامین اجتماعی بهره‌برداری می‌شود. راهبرد مهم این است که یک صندوق در کشور باقی بماند و برای پرداخت حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی همین صندوق نیز از بودجه دولت بهره ببرد.
عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر افزود: در چنین شرایطی اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد پایداری خود را حفظ کند، در نهایت در ده سال آینده به بودجه کشور وابسته می‌شود. در این حالت، اگر بخواهیم به تفکر سه‌جانبه‌گرایی بپردازیم، حتماً باید با این ملاحظات در مورد آینده رابطه صندوق با سه شریک دولت، کارفرمایان و کارگران سخن بگوییم.
او تصریح کرد: متأسفانه شرکت‌های تابعه صندوق تامین اجتماعی (شستا) کاملاً از مدیریت سازمان تامین اجتماعی جدا شده و ساختار دولتی دارد. این هلدینگ بزرگ حیاط خلوت بخشی از مدیرانی شده که نمی‌خواهند در مجامع عمومی حضور داشته باشند. عدم شفافیت و دولتی بودن از آسیب‌های جدی شستا محسوب می‌شود و ضروری است نوری در درون آن تابیده شود تا شرکت‌های آن نیز شفاف گردند. این یک ضرورت حتم برای احیای درآمدهای سازمان تامین اجتماعی است و این الزام در صورت تحقق سه‌جانبه‌گرایی واقعی در سازمان تامین اجتماعی محقق می‌شود.
دارانی خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان که ولی نعمت‌های مهم صندوق تامین اجتماعی هستند، باید در هیات مدیره‌های شرکت‌ها، موسسات و نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی صندوق تامین اجتماعی و شستا حضور داشته باشند. یعنی اگر یک هیات مدیره ۱۱ نفره در نظر بگیریم، سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی و مشارکت شرکای اجتماعی در گرو این است که از این ۱۱ نفر، حداقل ۴ نفر منتخب تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، و باقی نمایندگان دولت و کارفرمایی باشند. این مدل مدیریتی منحصر به فرد، علاوه بر شرکت‌ها باید در هیات امنای خود سازمان تامین اجتماعی، هیات مدیره آن، هیات مدیره موسسه کار و تامین اجتماعی و هیات مدیره بیمارستان‌های ملکی نیز به همین شکل اجرا گردد. تنها در این صورت می‌توان گفت در سازمان سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده است.
این فعال کارگری بیان کرد: اگر کارگران بخش عمده‌ای از بودجه سازمان تامین اجتماعی را در قالب حق بیمه پرداخت می‌کنند، در همان حد باید در هیات مدیره‌های مختلف سازمان نقش داشته باشند. این موضوعی است که برای آینده سازمان مفید است و باید در نهایت به آن برسیم.
منبع: ایلنا