الزام قانونی برای «ترمیم مزد»/ آیا مبلغ بن کارگری و حق تاهل افزایش می‌یابد؟_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، از زمان تصویب دستمزد سال جاری، یکی از با اهمیت ترین مطالبات جامعه کارگری اجرای بندی از مصوبه شورای عالی کار بوده است که بر الزام بازنگری و اصلاح برخی آیتم‌های مزدی مشابه با تغییرات اقتصادی و معیشتی پافشاری دارد.

نمایندگان کارگری چندین دفعه خواستار راه اندازی کمیته دستمزد و به‌روزرسانی محاسبات سبد معیشت شده‌اند. آنها می‌گویند اینبار ترمیم دستمزد در حد وعده نبوده و آن را در مصوبه مزدی شورایعالی کار گنجانده‌ایم. اکنون با تداوم روال افزایشی قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی، پیگیری اجرای این مصوبه و تعیین تکلیف وعده ترمیم برخی مؤلفه‌های مزدی، بیشتر از هر زمان فرد دیگر الزام دارد.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار، در رابطه با برگزاری جلسات شورایعالی کار در سال تازه و این چنین پیگیری تحقق مصوبه افزایش دستمزد تا قبل از نیم‌سال دوم سال او گفت: مطابق روال معمول، جلسات شورای عالی کار برگزار می‌شود. بعد از عید تا بحال دو جلسه رسمی برگزار شده است. طبق معمولً این جلسات اواخر هر ماه برگزار می‌شود که یقیناً برای این ماه تا این مدت دعوت‌نامه‌ای ارسال نشده است.

باقری در رابطه با موضوعات مورد بازدید در این جلسات او گفت: در این نشستها، نوشته مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار و آیین‌نامه مربوط به آن و این چنین مسائل مربوط به واحدهای صدمه‌دیده از جنگ بازدید شد. این موضوعات در جلسات فروردین و اردیبهشت‌ماه نقل و درمورد آن‌ها او مباحثه شد.

وی در رابطه با لزوم دقت به مصوبه افزایش برخی از آیتم‌های مزد تا قبل از نیم‌سال دوم او گفت: خواست گروه کارگری این است که با دقت به شرایط و اتفاقات تازه، شورای عالی کار داخل نوشته راه اندازی کمیته دستمزد شود. پیش‌تر اظهار کرده بودیم که آثار حذف ارز ترجیحی تا آخر خردادماه اشکار خواهد شد. ما افزایش حق تأهل و بن کارگری را به همین علت به تعویق انداختیم تا ابتدا آثار این سیاست اقتصادی اشکار شود و سپس درمورد آن تصمیم‌گیری کنیم. اکنون زمان آن رسیده است که نوشته راه اندازی کمیته دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و فعالیت این کمیته برای اغاز محاسبات تازه تصویب شود.

باقری در جواب به این سوال که آیا با دقت به شرایط حاضر، فکر می‌کنید گمان راه اندازی این چنین جلسه‌ای و عمل به قولهای داده‌شده وجود دارد او گفت: در مصوبه شورای عالی کار تصریح شده است که این نوشته باید حداکثر تا آخر شهریورماه اجرایی شود. برای این که افزایش مجدد دستمزد صورت گیرد، باید سبد معیشت تازه بر مبنای تورم واقعی محاسبه شود. در حوزه خوراکی‌ها با تورم نزدیک به ۱۳۰ درصدی روبه رو هستیم. در زمان تصویب دستمزد، تورم خوراکی‌ها نزدیک به ۱۰۳ درصد اظهار شده می بود، اما اکنون این رقم افزایش یافته و به همان سطحی رسیده است که ما پیش‌بینی می‌کردیم.

او همین طور گفت: همان زمان نیز ما معتقد بودیم که آثار سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده، جهت افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما دیدگاه وزارت اقتصاد متفاوت می بود و فکر می‌کردند روال تورم نزولی خواهد شد. ما هشدار داده بودیم که قیمت‌ها چند برابر خواهد شد و اکنون نیز با تورم ۱۳۰ درصدی روبه رو هستیم. به این علت پیش‌بینی گروه کارگری محقق شده است.

باقری در ادامه گفت: به همین علت افزایش برخی مزایا را به تعویق انداختیم تا آثار حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل اشکار شود. در سال‌های قبل نیز توانایی کرده بودیم که دولت‌ها و وزرای گوناگون وعده می‌دادند در صورت افزایش تورم، جلسه راه اندازی داده و دستمزدها را به‌روز خواهند کرد، اما این قولها عملی نمی‌شد. اما تفاوت این دوره در آن است که نوشته فقطً یک وعده نیست، بلکه در متن مصوبه شورای عالی کار درج شده است. این مصوبه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزوم‌الاجرا است و امکان عدول از آن وجود ندارد.

این نماینده کارگری در آخر با اصرار بر این که پیش از اغاز نیمه دوم سال، باید مقدمات ترمیم مزد فراهم شود؛ او گفت: این نوشته در مصوبه شورای عالی کار آمده و اجرای آن برای وزارتخانه الزامی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به گفتن رئیس شورای عالی کار مکلف است این مصوبه را اجرا کند.

منبع: ایلنا