تحلیل بحران سیاسی در فرانسه پس از برکناری بارنیه

آزادی توماج صالحی پس از اتمام دوران زندان

مجلس سفلی فرانسه با ۳۳۱ رأی موافق، طرح عدم اعتماد به دولت میشل بارنیه را تصویب کرد که منجر به سقوط کوتاه‌ترین کابینه در تاریخ جمهوری پنجم شد. این رأی با ائتلاف جناح راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن و احزاب چپ‌گرا محقق گردید. بارنیه تا تعیین جانشین به عنوان نخست‌وزیر موقت باقی می‌ماند، اما این بحران بی‌ثباتی در بازارهای مالی را تشدید کرده و تصویب بودجه را دچار مشکل می‌کند.

چالش‌های اقتصادی و بین‌المللی

فرانسه در شرایطی با این بحران روبروست که بدهی بالا، کسری بودجه فزاینده و رشد اقتصادی نزدیک به صفر دارد. حمایت از اوکراین نیز با انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا پیچیده شده، در حالی که آلمان شریک کلیدی اروپا در أضعف حالت سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر است.

موقعیت مکرون و لوپن

رئیس‌جمهور امانوئل مکرون اگرچه در قدرت باقی مانده، اما اعتبارش به شدت کاهش یافته است. تصمیم او برای انتخابات زودهنگام تابستان گذشته نتیجه معکوس داده و قدرت راست افراطی را افزایش داده است. مارین لوپن با سرنگونی دولت، نفوذ سیاسی خود را نشان داد، هرچند که خود نیز با پرونده قضایی سوءاستفاده از کمک‌های پارلمانی اروپا مواجه است که می‌تواند منجر به محرومیت پنج ساله از فعالیت سیاسی شود. تحلیلگران معتقدند استراتژی لوپن تسریع در کسب قدرت پیش از احتمالی محکومیت است.