تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه های سنواتی اشکار شد_خبررسان
به گزارش خبررسان
تصویب ضرایب افزایش سنواتی حقوق و مزایا و حداقل مبلغ احکام و قرارادادها و احکام مالیاتی حقوقبگیران در بودجههای سنواتی الزامی شد.
به گزارش تجارت نیوز، روز قبل بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی به تصویب رسید و بر پایه آن، چارچوب تعیین حقوق و مزایای همه دستگاههای مشمول بودجه بهصورت متمرکز و یکپارچه اشکار شد.
بر پایه این مصوبه، علاوه بر الزامات و احکام بودجهای حاضر در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری، الزامات جدیدی نیز مستند و منطبق با قوانین وابسته در لوایح بودجه سنواتی لحاظ میشود.
یکی از با اهمیت ترین قسمتهای این مصوبه، مربوط به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کلیه دستگاهها است.
مطابق قسمت تصویبشده، تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاهها شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتیِ منفعت گیریکننده از بودجه کل سرزمین، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره خواهد شد و این چنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها الزام ذکر نام است، مشمول این احکام خواهند می بود.
در ادامه، دستگاههایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها نیز بهطور صریح در دایره شمول این مصوبه قرار گرفتهاند.
بر پایه این مصوبه، چهار محور مهم در حوزه حقوق و مزایا تعیین تکلیف شده است.
نخست، تعیین افزایش ضریب حقوق و دیگر افزایشهای متناظر برای گروههای گوناگون حقوقبگیر؛ دوم، تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران؛ سوم، تعیین مقدار افزایش حقوق بازنشستگان، ماموریتبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و دیگر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی و چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و ماموریتبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان فراهم اجتماعی نیروهای مسلح و دیگر صندوقهای وابسته، مشابه با سنوات خدمت.
تصویب این قسمت از لایحه، عملاً چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجههای سنواتی را شفافتر و یکپارچهتر کرده و دامنه شمول آن تقریباً همه دستگاههای حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی سرزمین را در بر میگیرد.
منبع: تسنیم
دسته بندی مطالب
اقتصاد
منبع