لزوم کنترل تورم برای حفظ معیشت کارگران؛ اجرای ماده ۴۱ قانون کار ضروری است

لزوم کنترل تورم برای حفظ معیشت کارگران؛ اجرای ماده ۴۱ قانون کار ضروری است, رهبر انقلاب در نخستین جلسه با رئیسجمهور و اعضای دولت چهاردهم، با تقدیر از آغاز سریع کار دولت با حمایت مجلس، بر اولویتهای فوری مانند مقابله با تورم و گرانی، نحوه انتخاب مدیران، حضور در میان مردم، حاکمیت قانون در فضای مجازی و دقت در تشکیل کابینه تأکید کرد.

برجسته کردن تورم و گرانی به عنوان برتریهای سریع، نشاندهنده تأثیر مستقیم این پدیده بر زندگی عموم مردم، بهویژه کارگران است.\تورم ۴۰ درصدی و تاثیر بر معیشت کارگرانتورم بالای ۴۰ درصدی که چند سال است در اقتصاد ایران ریشه دوانده، اثرات منفی گستردهای بر قدرت خرید و معیشت کارگران داشته است. تداوم این نرخ تورم، منبع بسیاری از چالشهای اقتصادی برای دولت و بخش خصوصی شده است.

ستسمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، با رد این استدلال اظهار کرد متغیرهای پولی بیشترین سهم را در تورم دارند و استدلال تأثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم، دور از واقعیت است. او افزود که فاصله زیادی بین دستمزد جاری و نرخ تورم وجود دارد و اگرچه برای دولت ممکن است تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم غیرواقعی به نظر برسد، اما واقعیت این است که مردم نیاز به قدرت خریدی دارند که کرامت و زندگی با شرافت را تضمین کند.\اولویت کنترل تورم، سپس اجرای ماده ۴۱ قانون کاراین فعال کارگری با تأکید بر حق کارگران در زندگی با شرافت، گفت نگهداری قدرت خرید برای طبقات فرودست جامعه باید اولویت باشد.

در شرایطی که نرخ ارز بدون سیاست جایگزین چندین برابر میشود، حتی اگر دستمزد با نرخ تورم همسو شود، باز هم قیمتها افزایش مییابد. بنابراین در گام اول دولت موظف است تورم را کنترل کند و سپس به اجرای ماده ۴۱ قانون کار اقدام نماید.\دستمزد باید پاسخگوی سبد معیشت باشدرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی تصریح کرد دولت که مدیریت اقتصاد را بر عهده دارد، باید دستمزد را طوری تعیین کند که به سبد معیشت کارگران پاسخ دهد.

دستمزد باید مردم را به شرافت برسانند. او یادآوری کرد که کارگران صدقهبگیر نیستند و از دسترنج خود زندگی میکنند؛ لذا اجرای ماده ۴۱ قانون کار و دستور رهبر انقلاب درباره نگهداری قدرت خرید، ضروری است.\امنیت شغلی و بهرهوری وابسته به معیشت عادلانه استگلپور اضافه کرد اگر شغل بهگونهای باشد که معاش کارگر را تامین کند، کارگر از نگرانیهای هزینههای بیماری و بازنشستگی رها شده و بهرهوری او افزایش مییابد.

ی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نخواهد یافت.

به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، کارگران علیرغم نیاز واحدهای صنعتی به نیروی کار، به سراغ مشاغل کاذب میروند تا هزینههای زندگی را بپردازند؛ این یعنی بیکاری ارادی.\ماده ۱۴۹ قانون کار و مسکن کارگرانرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی با اشاره به اینکه مسکن بزرگترین هزینه سبد خانوار است، به ماده ۱۴۹ قانون کار اشاره کرد بر اساس این ماده، کارفرمایان موظفاند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن برای تامین مسکن مناسب همکاری کنند.

کارگاههای بزرگ نیز ملزماند مسکن سازمانی در مجاورت کارگاه یا محل مناسب دیگر احداث نمایند.