بودجه ۱۴۰۴: فقدان ردیف مالی برای اندوخته‌گذاری و اشتغال
معاون سابق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، حیدر مستخدمین حسینی، در گفتگو با خبررسان بر عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای به عنوان مانع اصلی تحقق شعار «اندوخته‌گذاری برای تشکیل» تأکید کرد.
نکات کلیدی:
- بانک مرکزی در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی ناکام مانده است.
- بودجه سال ۱۴۰۴ ماهیت تورم‌زایی دارد و ردیفی برای اندوخته‌گذاری در تشکیل و اشتغال پیش‌بینی نشده است.
- امنیت قضایی و اقتصادی برای اندوخته‌گذاران شرط اول ورود سرمایه به بخش تولیدی است.
- حذف سیاست‌های اعتباری هدفمند باعث از دست رفتن کنترل بانک مرکزی بر جهت‌دهی منابع شده است.
- استقلال بانک مرکزی محقق نشده و رئیس کل بانک مرکزی نظرات دولت را در سیاست‌ها اعمال می‌کند.
- مهار تورم تنها با هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی (کاهش کسری بودجه) امکان‌پذیر است.
🔗 بیشتر بخوانید: برنامه‌ریزی آلمان برای ایجاد ذخایر استراتژیک گاز طبیعی
🔗 بیشتر بخوانید: باید مردم را یقین کنیم که از نظر معیشتی مشکل اشکار نمی کنند/ ارز اختصاصی جبران نشود، بنزین هم گران می‌شود_خبررسان
تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختاری در سیاست‌های کلان اقتصادی و ایجاد هماهنگی واقعی بین دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده، تحقق اهداف توسعه‌ای مانند افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری امکان‌پذیر نخواهد بود. کارشناسان اقتصاد بر لزوم شفافیت در بودجه‌گذاری، استقلال عملی بانک مرکزی و تدوین چارچوب‌های قانونی حمایتی از بخش خصوصی به عنوان پیش‌شرط‌های اساسی برای جذب اندوخته‌های داخلی به سمت تولید تأکید دارند.
تحلیل عمیق‌تر: چالش‌های ساختاری در جذب سرمایه داخلی
کارشناسان اقتصاد معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، فقدان اعتماد میان بخش خصوصی و دولت است. این عدم اعتماد ریشه در نوسانات شدید سیاست‌ها، تغییرات مکرر قوانین مالیاتی و اعتباری، و عدم پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار دارد. حیدر مستخدمین حسینی در ادامه سخنان خود به این نکته اشاره کرد که «وقتی اندوخته‌گذار نمی‌داند فردا چه قانونی تصویب می‌شود یا نرخ ارز چقدر خواهد بود، طبیعتاً ترجیح می‌دهد دارایی‌های خود را در طلا، ارز یا ملک بگذارند تا در تولید سرمایه‌گذاری کنند.»
آخرین مطالب
- کمیسیون عمران طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را تصویب کرد
- خسروپناه: ۲۰ درصد ظرفیت جذب عمومی برای نخبگان تخصیص یافت
- نمایشگاه عکس آنچه دیده نشد! در تهران بازدیدکننده می‌شود
- صنعت بیمه در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ رشد ۱۱۳ درصدی حق‌بیمه داشت
- نمایشگاه این صورت باقی با ۹۰ هزار بازدیدکننده به پایان رسید
🔗 بیشتر بخوانید: وصول بیشتر از 6 همت از محل کتمان درآمد در 4 ماهه نخست سال جاری_خبررسان
وضعیت نرخ بهره و تأثیر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران
یکی از موانع جدی در وجه اندوخته‌گذاری، نرخ بهره واقعی منفی است. اگرچه بانک مرکزی سعی کرده با افزایش نرخ بهره سپرده‌ها، جذب نقدینگی را تشویق کند، اما با توجه به نرخ تورم واقعی، بازده واقعی سپرده‌های بانکی همچنان منفی باقی مانده است. این موضوع باعث می‌شود انگیزه برای نگهداری ریال در بانک‌ها کاهش یابد و فشار بر بازار ارز و طلا افزایش یابد. برخی اقتصاددانان معتقدند که بدون اصلاح سیستم نرخ بهره و ایجاد بازده واقعی مثبت برای ابزارهای ریالی، هرگونه شعار اندوخته‌گذاری محض تئوری خواهد ماند.
نقش بورس و بازارهای مالی در واسطه‌گری مالی
بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند به عنوان کانال اصلی هدایت اندوخته‌ها به سمت شرکت‌های تولیدی عمل کند، اما نوسانات شدید شاخص‌ها، کم‌رویی نقدینگی و عدم شفافیت در گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. در بودجه ۱۴۰۴ اگرچه از تقویت بازار سرمایه نام برده شده، اما ابزارهای اجرایی و حمایتی مشخصی برای توسعه این بازار پیش‌بینی نشده است. پیشنهاد کارشناسان شامل تسهیل فرآیند لیستینگ شرکت‌های دانش‌بنیان و متوسط، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی زیرساخت و تولید، و تقویت حقوق اقلیت سهامداران است.
🔗 بیشتر بخوانید: دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ رهبر منطقه غرب آسیا در رتبه‌بندی سایمگو ۲۰۲۶
امنیت قضایی: پیش‌شرط غیربجایگزین
مستخدمین حسینی بر «امنیت قضایی و اقتصادی» به عنوان شرط اول ورود سرمایه تأکید کرد. در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعدد اقتصادی و بازداشت‌های ناگهانی مدیران شرکت‌ها، موج نگرانی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. عدم شفافیت در نحوه رسیدگی به اختلافات تجاری، طولانی بودن دادرسی‌ها و عدم استقلال قوه قضاییه در پرونده‌های اقتصادی، هزینه‌های پنهان و ریسک بالا را برای سرمایه‌گذاری در تولید رقم زده است. اصلاح قوانین تجاری، تأسیس دادگاه‌های تخصصی تجاری و تضمین مالکیت خصوصی در قانون اساسی، گام‌های اساسی برای بازگرداندن اعتماد محسوب می‌شوند.
در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
کسری بودجه و تورم: دایره معیوب
کسری بودجه مزمن دولت، که در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه دارد، موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است. برای پوشش این کسری، دولت از دو راه‌حل بانک مرکزی (چاپ پول) و فروش اسناد خزانه‌داری استفاده می‌کند. هر دو راه‌حل در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شوند. بانک مرکزی در تلاش برای کنترل نقدینگی، نرخ بهره را بالا می‌برد که خود هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و رشد اقتصادی را خفه می‌کند. خروج از این دایره معیوب نیازمند اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری دولت، خصوصی‌سازی واقعی و شفاف، و مدیریت کارآمد دارایی‌های ملی است.
استقلال بانک مرکزی: ضرورت نه گزینه
عدم استقلال عملی بانک مرکزی یکی از چالش‌های بنیادین سیاست‌گذاری پولی در ایران است. قانون بانک مرکزی اگرچه استقلال را پیش‌بینی می‌کند، اما در عمل، سیاست‌های پولی با اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت هم‌سو شده‌اند. این موضوع باعث شده بانک مرکزی نتواند به عنوان رگولاتور مستقل، نظارت بر سلامت سیستم بانکی و کنترل تورم را به درستی انجام دهد. تقویت استقلال بانک مرکزی، تعيين مأموریت صریح هدف‌گذاری تورم، و پاسخگویی در برابر مجلس، می‌تواند کارایی سیاست‌های پولی را افزایش دهد.
راهکارهای پیشنهادی برای بودجه‌های آتی
- تعیین ردیف‌های اختصاصی و مصون برای حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تکنولوژی و صادرات در قانون بودجه.
- اجرای اصلاحات مالیاتی جامع با هدف افزایش پایه مالیاتی، کاهش نرخ‌های موثر و حذف معافیت‌های غیرمنصفانه.
- تدوین سند توسعه ملی با رویکرد بلندمدت که سیاست‌های کلان اقتصادی را از تغییرات کوتاه‌مدت سیاسی مصون سازد.
- تقویت مکانیزم‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در پروژه‌های زیرساختی.
- ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش شفافیت.
نتیجه‌گیری
بودجه ۱۴۰۴، با وجود شعارهای اندوخته‌گذاری و تولید، فاقد ابزارهای مالی، اعتباری و مؤسساتی لازم برای تحقق این اهداف است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت کلان اقتصاد، استقلال بانک مرکزی، امنیت قضایی و شفافیت بودجه، اندوخته‌های داخلی همچنان به سمت بازارهای غیرتولیدی و ذخیره‌سازی ثروت سوق داده خواهند شد. تحقق شعار «اندوخته‌گذاری برای تشکیل» نیازمند اراده سیاسی قوی، هماهنگی بین قوا و اعتمادسازی عملی با بخش خصوصی است، نه صرفاً شعاردهی در اسناد بودجه‌ای.