ساخت پروژه های مسکن با پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی ادامه دارد؟_خبررسان
>>
ادامه پروژه‌های مسکن با تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی؛ چالش‌های پرداخت و رکود بازار
>
سازماندهی مالی برای پروژه‌های مسکن همچنان با چالش‌های جدی روبروست. گزارش‌ها حاکی از آن است که عدم پرداخت تسهیلات ساخت از سوی بانک‌ها، عامل اصلی طولانی شدن زمان اجرا و ناتمام ماندن پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است. قانون جهش تولید مسکن و تعهدات بانک‌ها
قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و بر اساس آن بانک‌ها موظف به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن هستند. با گذشت بیش از سه سال و با وجود دستور رئیس‌جمهور شهید در جلسات شورای عالی مسکن، کمتر بانکی به این تعهدات عمل کرده است. عضو انجمن زیاد سازان مسکن سرزمین بیان می‌کند: "اگر منابع مالی ملزم به پروژه‌ها تخصیص یابند، زمان اجرا طویل شده و بخش عمده‌ای از پروژه‌ها با عقب‌ماندگی مواجه می‌شوند؛ در نتیجه قیمت تمام‌شده واحدها افزایش می‌یابد." وضعیت ۱۰۰ هزار پروژه در حال اجرا
نزدیک به ۱۰۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف در حال اجرا هستند، اما به دلیل عدم پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی، روند اجرا کند شده است. غلامی، عضو انجمن زیاد سازان، هشدار می‌دهد که بخش عمده‌ای از زیاد سازان و سازندگان به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، دیگر انگیزه ادامه کار ندارند و این امر مانع تحویل پروژه‌ها شده است. جریمه‌های قانونی و چالش اجرایی
قانون برای بانک‌های غیرهمکار جریمه‌هایی در نظر گرفته، اما این جریمه‌ها باید اجرایی و عملیاتی شوند و مبالغ آن به صندوق ملی مسکن واریز گردد. در دو سال و نیم گذشته، حجم این جریمه‌ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم عملیاتی شدن این مجازات‌ها، قانون را فاقد قوام لازم کرده است. انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی به اخذ جریمه‌ها بپردازد و دستگاه‌های نظارتی بر اجرای آن نظارت داشته باشند. نقش بانک‌های خصوصی و هدایت نقدینگی
قوت خلق پول، بزرگترین ليفر اقتصادی در اختیار بانک‌هاست. مشاهدات نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند، بانک‌های خصوصی هستند. نظارت لازم از سوی دستگاه‌های متولی ضروری است تا این نقدینگی به سمت اهداف تولیدی هدایت شود. عمیق‌ترین رکود بازار مسکن در چند دهه اخیر
بازار مسکن که پیش از این دچار نوسانات رونق و رکود بود، اکنون با عمیق‌ترین رکود چند دهه اخیر روبروست. یکی از دلایل اصلی این رکود، عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌هاست که باعث شده ساخت‌وساز مسکن به حداقل برسد. راهکارها برای رونق بازار
برای احیای بازار مسکن، باید مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات برای سازندگان حرفه‌ای در نظر گرفته شود و با ابزارهای مالیاتی، ورود مقطعی افراد و سازندگان غیرحرفه‌ای به این صنعت کنترل گردد. پیگیری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات و هدایت منابع به این بخش، می‌تواند زمان اجرا و قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.
>>
تحلیل عمیق‌تر دلایل امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات
بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که دلایل امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی برای پروژه‌های مسکن، فراتر از ساده‌انگاری‌های رایج است. یکی از عوامل اصلی، نوسانات نرخ ارز و تورم در سال‌های اخیر بوده که باعث شده بانک‌ها ترجیح بدهند منابع خود را در ابزارهای با بازده بالاتر و ریسک کمتر، نظیر اوراق بهادار دولتی یا سپرده‌های کوتاه‌مدت، بگذارند. در این میان، تسهیلات مسکن با نرخ سود ثابت و پایین‌تر از نرخ تورم، برای بانک‌ها جذابیت اقتصادی کمی دارد. مکانیزم‌های پیشنهادی برای حل چالش مالی
کارشناسان اقتصاد مسکن راهکارهای چندجانبه‌ای را برای گشودن گره مالی پروژه‌ها پیشنهاد می‌کنند:
تضمین‌های دولتی قوی‌تر: ایجاد صندوق تضمین تسهیلات مسکن با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت تا ریسک عدم پرداخت اقساط توسط خریداران را از روی دوش بانک‌ها بردارد.
فروش پیش‌فروشی واحدها با تضمین بانک مرکزی: طراحی مکانیزمی که بانک مرکزی با خرید اوراق مشارکت پروژه‌ها، نقدینگی را مستقیماً به سازندگان رسانده و سپس از طریق فروش واحدها به خریداران، منابع را بازیافت کند.
اصلاح نرخ سود تسهیلات: انعطاف‌پذیر کردن نرخ سود تسهیلات مسکن با اندیس‌گذاری به نرخ تورم یا نرخ میانگین بانکی، تا برای بانک‌ها از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر شود.
استفاده از ظرفیت صندوق‌های بازنشستگی: هدایت بخشی از سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی به سمت پروژه‌های مسکن با تضمین سود مطمئن و اولویت در اخذ واحد.
تأثیرات کلان اقتصادی رکود ساخت‌وساز
رکود در بخش مسکن تنها بر قیمت مسکن تأثیر نمی‌گذارد؛ این بخش به عنوان قاطبه‌انگیز اقتصاد، با بیش از ۱۲۰ صنعت مرتبط (از سیمان و فولاد تا لوازم بهداشتی و کابل) در ارتباط مستقیم است. توقف ۱۰۰ هزار پروژه به معنای بیکاری میلیون‌ها نیروی مستقیم و غیرمستقیم، کاهش تقاضا برای مواد اولیه، و در نهایت کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد ساخت‌وساز است. بانک مرکزی در گزارش‌های اخیر خود به صراحت اعلام کرده که هر یک درصد کاهش سرمایه‌گذاری در مسکن، حدود ۰.۳ درصد کاهش در رشد کلان اقتصادی را به دنبال دارد. تجربیات موفق در کشورهای دیگر
ملی‌های مختلف با چالش‌های مشابه روبرو بوده و راهکارهای مؤثری را اجرا کرده‌اند:
ترکیه: با ایجاد مدل "توکی" (TOKİ) و استفاده از اراضی دولتی به عنوان سهیم نقدی، هزینه زمین را از روی دوش خریدار برداشته و با تسهیلات بلندمدت و کم‌بازده از سوی بانک‌های دولتی، عرضه را تقویت کرده است.
کره جنوبی: از طریق سیستم (ودیعه بلندمدت بدون اجاره) و حمایت‌های مالیاتی سنگین برای سازندگان عمومی، عرضه مسکن را با سرعت بالا افزایش داده است.
سنگاپور: مدل HDB با مالکیت دولتی زمین و ساخت انبوه توسط بخش عمومی، مسکن را به عنوان حق شهروندان نه کالا، مدیریت کرده است.
نقش فناوری و شفافیت در مدیریت پروژه‌ها
یکی از چالش‌های پنهان، عدم شفافیت در پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌هاست. راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه نظارتی (مانند سامانه "ساختمان" یا پلتفرم‌های بلاکچین‌محور) می‌تواند به بانک‌ها و نظارت‌کنندگان اطمینان دهد که تسهیلات دقیقاً در ساخت هزینه شده و از مسیر انحراف نیافته است. این شفافیت، ریسک درک‌شده بانک‌ها را کاهش داده و انگیزه پرداخت را افزایش می‌دهد. مسئولیت‌های متقابل: سازندگان، بانک‌ها و دولت
خروج از بحران فعلی نیازمند یک "قرارداد اجتماعی" سه‌جانبه است:
سازندگان: متعهد شوند با استانداردهای مهندسی، زمان‌بندی واقعی و شفافیت مالی، پروژه‌ها را به پایان برسانند و از انحراف منابع خودداری کنند.
بانک‌ها: تسهیلات مسکن را نه به عنوان "بدهی بد" بلکه "سرمایه‌گذاری اجتماعی با بازده پایدار" تلقی کرده و با طراحی محصولات نوین بانکی (مانند صکوک مسکن)، منابع را تامین کنند.
دولت: به عنوان تضمین‌کننده نهایی، اراضی را با قیمت‌های ترجیحی و تسهیلات اداری (صدور مجوزهای یکپارچه، کاهش عوارض) در اختیار پروژه‌های متعهد بگذارد.
سناریوهای آینده: از بی‌تدبیری به مدیریت بحران
اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی احتمالی شامل موارد زیر خواهد بود:
افزایش شدید قیمت زمین و مسکن به دلیل کمبود عرضه در برابر تقاضای واقعی.
فرار سرمایه‌های داخلی به ارز، طلا و بازارهای موازی، و عمیق‌تر شدن تورم دارایی.
تشدید نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و سیاست‌گذاری مسکن.
اما با تدابیر اصلاحی جدی – نظیر اجرای الزام ۲۰ درصدی تسهیلات با جریمه‌های نقدی فوری و غیرقابل انصراف، راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن با سرمایه‌گذاری مستقیم بانک مرکزی، و واگذاری مدیریت پروژه‌ها به شرکت‌های بزرگ و شفاف – می‌توان در افق ۱۸ ماهه روند را معکوس کرد. نتیجه‌گیری: مسکن، حق اساسی نه کالا
پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی تنها یک عدد حسابی نیست؛ این رقم نماد تعهد نظام به اجرای قانون، حفظ کرامت شهروندان و ثبات اقتصاد کلان است. تجربه نشان داده که هر وقت مسکن به عنوان "کالای لوکس" مدیریت شده، نتیجه تنها تورم دارایی و نابرابری فضایی بوده است. تغییر پارادایم از "تسهیلات بانکی" به "سرمایه‌گذاری ملی در مسکن"، گام اول و ضروری برای خروج از رکود فعلی و جلوگیری از بحران‌های آتی است. پیگیری جدی وزارت راه، بانک مرکزی و قوه قضاییه در اجرای جریمه‌های قانون جهش تولید، می‌تواند نقطه عطف این مسیر باشد.
🔗 بیشتر بخوانید: تسهیل جداسازی یارانه زوجین تازه‌متأهل از طریق یکپارچه‌سازی داده‌های ثبت احوال