سیرنوشت طرح برگزاری تجمعات در مجلس دوازدهم به کجا رسید؟
یک اعتراض کافی است تا مجلس و دولت مجدداً سراغ تدوین طرحی برای قانونی و موثر کردن تجمعات بروند، چه در قالب طرح و چه در قالب لایحه. همان‌طور که در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد و با انتقال طرح‌ها به کمیسیون‌ها، گفت‌وگو درباره نحوه برگزاری تجمعات و اعتراضات آغاز شد، اما به نتیجه‌ای نرسید.
مجلس دوازدهم نیز در ابتدای کار خود به دنبال استیفای طرح نحوه برگزاری تجمعات است. طرحی که بنا به اظهارات محمد بیات، دبیر کمیسیون امور داخلی سرزمین و شوراها، ناظر بر تجمعات سیاسی است و به عبارتی مطالبه‌گری سیاسی در آن نیازمند مجوز است. هرچند سید روح‌الله موسوی، دبیر دوم کمیسیون، می‌گوید طرح مجوز تا این لحظه به کمیسیون منتقل نشده و باید در این مورد بیشتر گفت‌وگو و مذاکره شود. ولی‌الله بیاتی‌تفرش، سخنگوی این کمیسیون نیز ورود عملی به بررسی طرح را تایید نمی‌کند.
🔗 بیشتر بخوانید: آیا قطع یارانه پردرآمدها مغایر قانون است؟_خبررسان
از سوی دیگر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، بیان کرده: «در رابطه با لایحه برگزاری تجمعات اخیراً پیشنهادات ما توسط همکاران تجمیع شد و با امضای خودم به مجلس فرستادم. کاملاً در تعامل و در حال پیگیری هستیم و امیدوارم با مواد خوبی تصویب شود.»
موسوی: مسئولان در جمع تجمع‌کنندگان حاضر می‌شوند
سید روح‌الله موسوی، دبیر دوم کمیسیون امور داخلی و شوراها، در گفتگو با خبرآنلاین درباره اشتراکات و افتراقات طرح مجلس دوازدهم با طرح‌ها و لایحه‌های قبلی گفت: حاصل همه طرح‌های پیشین و طرح جاری این است که عرصه تجمعات قانونی صنوف و اقشار گوناگون در ارتباط با خواسته‌های خودشان فراهم شود. به این ترتیب که اگر اقشار یا صنوفی به دنبال برگزاری تجمع و رساندن خواسته به گوش مسئولان باشند، این کار در یک چارچوب قانونی خاص صورت گیرد، نه به صورت پراکنده از هر گوشه‌ای.
🔗 بیشتر بخوانید: عکس العمل برنامه «شیوه» بابت توهین مهمانش به مهسا امینی_خبررسان
او افزود: به همین دلیل ما می‌خواهیم این تجمعات به طور قانونی برگزار شود تا هم مسئولان بتوانند در میان افراد حضور یابند و هم خواسته‌ها در مسیر قانونی قرار بگیرد، تا افرادِ بدخواه از این تجمعات سوءاستفاده نکنند. در کل بر پایه طرح، بستری فراهم شود که اقشار معترض در مجرای قانونی و پیش‌بینی‌شده، سخنان خود را به گوش مسئولان برسانند.
موسوی در پاسخ به اینکه آیا طرح ناظر بر همه تجمعات است یا تنها اعتراضات سیاسی، تصریح کرد: همه مواردی که به نوعی نسبت به موضوعی انتقاد، مطالبه یا درخواست دارند، در چارچوب قانون در مکانی باشد که مسائل امنیتی و انتظامی در آن فراهم شده و صدای آنها به گوش مسئولان برسد.
🔗 بیشتر بخوانید: بهبهانی: دامپ‌تراک ۱۳۶ تنی ایرانی در دست ساخت؛ مپنا در حال تبدیل به برند بین‌المللی
وی درباره صدور مجوز بر اساس طرح گفت: باید در کمیسیون‌های گوناگون بررسی شود که انشالله به نتیجه برسد. موسوی با اشاره به دخالت وزارت کشور در طرح و به‌ویژه در مورد مجوزها، یادآور شد: وزارت کشور وزارتخانه‌ای بین‌داری است و همه این موارد باید در هماهنگی با آن باشد، چون وزارت کشور متولی امنیت کشور است و باید برنامه‌ریزی کند و قطعاً دخیل خواهد بود.
در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.
بیات: در تجمعات فرهنگی و اجتماعی صدور مجوز ضرورتی ندارد
محمد بیات، دبیر کمیسیون امور داخلی، در گفتگو با خبرآنلاین درباره جزئیات طرح بیان کرد: روزی که طرح در کمیسیون منتقل شد من در جلسه نبودم، اما در کل طرح برگزاری قانونی تجمعات با مقصود است که مجوز از طریق مراجع ذی‌صلاح صادر شود و در این شرایط افرادی که تصمیم و غرض بدی دارند، نتوانند نفوذ کنند. انتقاد اگر کارشناسی باشد و برای رضای خدا باشد، قطعاً می‌تواند برای جامعه سودمند واقع شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا هر تجمعی نیاز به مجوز دارد، افزود: تجمعات سیاسی منظور ماست. تجمع تعریف دارد و بیشتر در حوزه سیاسی مطرح است. به عبارت دیگر ما تجمعات فرهنگی و اجتماعی داریم که در مورد آنها صدور مجوز ضرورتی ندارد، اما تجمعات سیاسی است که دشمن و افراد با تصمیم و غرض از آن سوءاستفاده می‌کنند. وگرنه در مورد تجمعات اجتماعی و فرهنگی الزام مجوز وجود ندارد.
بیات تصریح کرد: اعتراضاتی که سیاسی است به مطالبات مربوط می‌شود و در این جریان احتمالاً ناخواسته آسیبی به کشور وارد شود، اما اگر موثر باشد و مجوز بگیرند، افرادی که نباید در ماجرا قاطی شوند، رصد می‌شوند. مطالبه حق مردم است و اگر با آزادی مشروع همراه باشد، بسیار خوب است. در هر صورت نظرات سازنده‌ای وجود دارد که می‌تواند برای کشور سودمند باشد.
این نماینده مجلس درباره تضاد طرح با اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: کسی مخالف آزادی بیان نیست، تازه در کشورهای اروپایی که قانون‌مند به آزادی هستند، برای ریزترین موارد تجمع می‌کنند. آزادی که در کشور ما وجود دارد در هیچ کشوری نیست، لذا هیچ مغایرتی وجود ندارد. کسی نگفته حق ندارید، بلکه می‌گوید به طور قانونی از این حق بهره ببرید.
بیات درباره محل تجمع خاطرنشان کرد: محل تجمع به نظر خود متقاضیان بستگی دارد. تا این حد محدود نمی‌شوند، فقط این که حریمی برای مجموعه شهر قائل شده باشد. اتفاقاً در تجمعات موثر ملزم است که مسئولان ذی‌ربط هم اجباراً در آن جلسه حضور داشته باشند و پاسخگوی اعتراضات باشند.
وی درباره اینکه آیا طرح باعث تبدیل برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود، یادآور شد: خیر، قانون برای همه یکسان است. همه با هم تجزیه، تحلیل و آنالیز می‌کنند و عواقب را می‌سنجند، زمان را در نظر می‌گیرند و سپس تصمیم می‌گیرند. دلنشین اینجاست که در کشور ما همه طیف‌ها دخیل هستند و یک طیف خاص نیست. یکی در دولت است، دیگری در مجلس و به این ترتیب همه در کنار هم قرار داریم.
بیاتی‌تفرش: طرح در دستور کار کمیسیون شوراها نیست
ولی‌الله بیاتی‌تفرش، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها، درباره جزئیات طرح گفت: این طرح دوره قبل در دستور کمیسیون بود که کامل نشد، لذا این دوره ما آن را در دستور قرار می‌دهیم، اما تا این لحظه در دستور کار جلسه قرار نگرفته که بتوانم اطلاعاتی در مورد آن بدهم.
وی در پاسخ به اینکه قطعاً خبر شده که طرح اظهار وصول شده، افزود: بله، اظهار وصول شده اما در دستور کار قرار نگرفته است.