سپرده قانونی تفکیکی: ابزار مهار بانکهای ناتراز بدون انبساط پولی
به گزارش خبرنگار خبررسان، سپرده قانونی تفکیکی به عنوان ابزاری کلیدی در دست سیاستگذار پولی معرفی شده تا رشد نامتعارف ترازنامه بانکها را مهار کند. در این سازوکار، بانکهای سالم و منضبط با نرخهای ترجیحی (نظیر ۱۰ درصد) روبرو میشوند، در حالی که بانکهای پرریسک و ناتراز با افزایش پلکانی نرخ سپرده قانونی تا سقفهای مجاز مواجه خواهند بود.
مکانیسم و چالشها
افزایش نسبت سپرده قانونی مشابه مالیات ضمنی بر خلق پول عمل میکند، زیرا سهم بزرگتری از منابع جذبشده مسدود شده و ضریب خلق پول بانکهای خاطی را تضعیف میکند. این ابزار نقش مکملی در کنار «کنترل مقداری ترازنامه» ایفا میکند. با این حال، پاشنهآشیل سیاست، تبدیل کسری ذخایر به اضافهبرداشت از بانک مرکزی است که اهداف انقباضی را خنثی کرده و هزینه ناترازی را بهوسیله تورم بر جامعه تحمیل میکند.
راهکارهای پیشنهادی
- بازطراحی روابط بانکهای ناتراز در بازار بینبانکی و سامانههای پرداخت وثیقهمحور (ساتنا، پایا)
- استقرار سیستم رتبهبندی شفاف (مدل ششگانه کملز) با شاخصهای بومیسازیشده
- ممانعت از جنگ قیمتی سود سپردهها توسط بانکهای خاطی از طریق پایش برخط
- توقف اضافهبرداشتهای انفعالی و تبدیل به «تسهیلات اضطراری مشروط» همراه با سلب اختیارات هیئتمدیره و آغاز فرایند گزیر و بازسازی بانکی
بدون چارهاندیشی برای شکاف ساختاری داراییها و بدهیها و مسدودسازی راههای استقراض، افزایش سپرده قانونی به تنهایی تنها تورم را تشدید و ناترازیها را عمیقتر خواهد کرد.