شاخص فلاکت ایران در زمستان ۱۴۰۳ به ۴۰.۱ واحد رسید؛ دومین سالِ افت متوالی

شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری است و یکی از معیارهای کلیدی برای سنجش وضعیت معیشت مردم محسوب می‌شود، برای دومین سال پیاپی در ایران کاهش یافته است. این شاخص در سال ۱۴۰۳ به ۴۰.۱ واحد رسیده که در مقایسه با رکورد تاریخی ۵۴.۸ واحد در سال ۱۴۰۱، بهبود قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

شاخص فلاکت، آیینه‌ای از سفره و اشتغال

روند شاخص فلاکت در بازه ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ سه فاز متمایز را بازتاب می‌دهد. در سال ۱۳۹۱ این شاخص در سطح ۴۱.۶ واحد قرار داشت و سال بعد به ۴۳.۲ واحد افزایش یافت. از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ شاهد روند نزولی بودیم: ۲۵.۲، ۲۲.۱ و در نهایت ۱۹.۳ واحد در ۱۳۹۵، که نشان‌دهنده آرامش نسبی اقتصادی، کنترل تورم و بهبود بازار کار در آن دوره بود.

🔗 بیشتر بخوانید: عبور سعید جلیلی از دولت سایه به «دولت رقیب»_خبررسان

این دوره آرامش طولانی نبود. از ۱۳۹۶ روند صعودی آغاز شد و در ۱۳۹۷ به ۳۹.۱ واحد رسید. در ۱۳۹۸ شاخص به ۴۵.۵ واحد ارتقا یافت و این روند در ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تداوم یافت. در ۱۴۰۰ مقدار ۴۹.۴ واحد ثبت شد و در ۱۴۰۱ با جهش دیگر به اوج تاریخی ۵۴.۸ واحد دست یافت. این افزایش عمدتاً ناشی از تورم رو به رشد، کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی بود.

در ۱۴۰۲ شاخص اندک کاهش یافت و به ۴۸.۸ واحد رسید. این روند نزولی در ۱۴۰۳ ادامه یافت و شاخص تا سطح ۴۰.۱ واحد افت کرد. اگرچه این کاهش به نظر مثبت می‌رسد، اما سطح شاخص همچنان بالاتر از بازه طلایی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ است و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ساختاری روبروست.

🔗 بیشتر بخوانید: نقد و بررسی «روز افشاگری»؛ سقوط اسطوره اسپیلبرگ و فیلمی فراموش‌شدنی

محاسبه شاخص فلاکت بر اساس تورم سالانه و بیکاری سالانه انجام می‌شود. از آنجا که نرخ بیکاری رسمی سال ۱۴۰۳ هنوز منتشر نشده، موسسه اکوایران با استفاده از میانگین جمعیت بیکار در چهار فصل سال ۱۴۰۳، این نرخ را برآورد و شاخص را محاسبه کرده است.

نکته امیدوارکننده در روند اخیر، کاهش محسوس شاخص در دو سال پایانی است که می‌تواند ناشی از کاهش تدریجی تورم و تلاش‌ها برای کنترل نوسانات اقتصادی باشد. با این حال، ضعف‌های ساختاری اقتصاد، عدم رشد پایدار و سطح هنوز بالا نسبت به سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۵، از موارد منفی و هشداردهنده باقی‌مانده‌اند. به بیان ساده، کاهش شاخص فلاکت اگرچه امیدوارکننده است، نمی‌توان آن را نشانه قطعی بهبود معیشت عمومی دانست؛ مگر این روند کاهشی با رشد اشتغال و ثبات قیمتی همراه باشد.

🔗 بیشتر بخوانید: تسویه مطالبات اصناف کالابرگ الکترونیکی تا هفته آینده انجام می‌شود

منبع: اکوایران