عضو اتاق بازرگانی ایران: ده‌ها میلیارد دلار پول کشور در روسیه، چین و هند بلوکه شده

یک عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از رویکرد منتقدان لوایح عمل‌گرایی مالی (FATF) اعلام کرد که حجم قابل‌توجهی از دارایی‌های ایران در کشورهایی چون روسیه، چین و هند دچار بلوکه شدن شده است. وی تأکید کرد که عدم پیوستن به این لوایح، عامل اصلی مواجهه اقتصاد ایران با اتهامات پولشویی در سطح بین‌المللی بوده است.

تصویب لوایح FATF کلید حل چالش‌های بخش خصوصی

در مراسم گردهمایی فعالان اقتصادی و کلنگ‌زنی اتاق بازرگانی غرب مازندران در تنکابن، عبدالله مهاجر با اشاره به ضرورت بازبینی و تصویب مجدد لوایح FATF، بیان کرد: “اجرای این مقررات می‌تواند بیش از پنجاه درصد از موانع اقتصادی پیش روی شرکت‌ها و کسب‌وکارها را برطرف سازد.” او افزود که مخالفت‌های موجود با این لوایح فاقد پایه کارشناسی و مستندات فنی است.

🔗 بیشتر بخوانید: هر دانه خرما یک هزار و ۶۲۵ هزار تومان؛ فقط می‌گویم، بشکنید این قفل تحریم را_خبررسان

مهاجر تصریح کرد که پذیرش استانداردهای بین‌المللی در زمینه شفافیت مالی، نه تنها اعتبار ایران را در نظام مالی جهانی احیا می‌کند، بلکه زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت حدودی و انتقال وجه را به‌شکل قابل‌توجهی تسهیل خواهد کرد. بلوکه ماندن منابع مالی در سه قدرت منطقه‌ای، به گفته وی، پیامد مستقیم این انزوا است.

• مقدار تقریبی دارایی‌های بلوکه: چند ده میلیارد دلار
• کشورهای ذی‌نفع: روسیه، چین، هند
• تأثیر پیش‌بینی‌شده تصویب FATF: رفع بیش از ۵۰٪ چالش‌های بخش خصوصی

وی در پایان از دولتمردان و قانون‌گذاران خواست تا با نگاهی واقع‌بینانه و فراتر از گزاف‌های سیاسی، به مصلحت اقتصادی کشور عمل کرده و موانع قانونی پیش رو تصویب لوایح را بردارند.

🔗 بیشتر بخوانید: اعتراف به قتل پدر ثروتمند با ضربات چاقو در غرب تهران_خبررسان

تحلیل دلایل بلوکه شدن دارایی‌ها در سه قدرت منطقه‌ای

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و اتاق‌های بازرگانی، بخش اعظم این دارایی‌ها ناشی از صادرات نفت، کالاهای صنعتی و کشاورزی به روسیه، چین و هند در سال‌های گذشته است. به دلیل عدم وجود کانال‌های بانکی استاندارد و تحریم‌های ثانویه آمریکا، درآمدهای ناشی از این صادرات در حساب‌های بانکی مقصد بمانده و امکان بازگشت به چرخه اقتصاد ایران را ندارد.

روسیه: شریک تجاری در آستانه تحریم‌های غرب

روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین و تحریم‌های گسترده غربی، خود دچار محدودیت‌های شدید در سیستم سوئیفت شده است. این موضوع باعث شده تا بانک‌های روسی از پرداختن به ایران خودداری کنند یا فرآیند تسویه حساب‌ها ماه‌ها به تأخیر بیفتد. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار مطالبات ایران در سیستم بانکی روسیه معلق است.

🔗 بیشتر بخوانید: بیانیه انتخاباتی علی لاریجانی تکذیب شد_خبررسان

چین: بزرگترین خریدار نفت اما با احتیاط بانکی

چین اگرچه همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران است، اما بانک‌های دولتی چینی تحت فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا، تراکنش‌های مستقیم با ایران را محدود کرده‌اند. پول‌های نفت اغلب در یوان در حساب‌های انبارچی در چین نگهداری می‌شود و تبدیل به ارزهای قابل‌استفاده برای ایران دشوار است. حجم این موجودی‌ها تخمیناً ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

هند: مکانیزم روپیه-ریال که کارایی کامل نداشته

هند از سال ۲۰۱۹ مکانیزم تسویه حساب دو جانبه به روپیه و ریال را تدوین کرد، اما محدودیت‌های سقف تراکنش، نوسانات نرخ ارز و عدم پوشش تمام اقلام کالا، باعث شده بخش قابل‌توجهی از مطالبات صادراتی ایران (حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار) در بانک‌های هندی بماند.

تأثیر بر بخش خصوصی و زنجیره تأمین

عبدالله مهاجر در ادامه سخنان خود اشاره کرد که بلوکه شدن این منابع، مستقیماً بر توانایی شرکت‌های ایرانی برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی تأثیر منفی گذاشته است. بسیاری از کارخانجات نتوانسته‌اند دستورهای خرید را پرداخت کنند و در نتیجه خطوط تولید متوقف یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند.

“وقتی پول صادرات شما در خارج بماند، شما نمی‌توانید کالا وارد کنید، کارگران را بپردازید یا بدهی‌های بانکی داخلی را تسویه کنید. این یک حلقه معیوب است که کل اقتصاد را فلج می‌کند.”

آمارهای اتاق بازرگانی: رشد ۴۰ درصدی چک‌های برگشتی

بر اساس آمارهای اخیر اتاق بازرگانی ایران، چک‌های برگشتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است. کارشناسان این پدیده را نتیجه مستقیم عدم جریان پول از صادرات و ناتوانی از پرداخت تعهدات تجاری می‌دانند.

موقف قانون‌گذاران و چالش‌های داخلی

با وجود فشارهای بخش خصوصی، تصویب لوایح FATF در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان با ممانعت روبروست. منتقدان معتقدند که برخی مواد این لوایح (به‌ویژه پالرمو و CFT) می‌تواند شفافیت مالی ایران را به نفع سازمان‌های اطلاعاتی غرب فراهم آورد و امنیت ملی را به خطر بیندازد.

پاسخ کارشناسان حقوق بین‌الملل

حقوق‌دانان بین‌الملل و مشاوران بانک مرکزی این نگرانی‌ها را رد می‌کنند و تأکید دارند که FATF یک چارچوب فنی است و نه ابزاری سیاسی. بیش از ۲۰۰ کشور عضو FATF هستند و ایران یکی از معدود کشورهایی است که در لیست سیاه (High-Risk Jurisdictions) قرار دارد. این وضعیت باعث می‌شود ریسک تراکنش با ایران برای هر بانک جهانی بسیار بالا برود و هزینه‌های انطباق (Compliance) به حد غیراقتصادی برسد.

راهکارهای میانی پیشنهادی

برخی اقتصاددانان راهکار «تصویب مرحله‌ای با reservas قانونی» را پیشنهاد می‌دهند. در این رویکرد، ایران می‌تواند لوایح را با مواد الحاقی تصویب کند که منافع حیاتی ملی را مصون نگه دارد، هم‌زمان با تعهد به شفافیت مالی. تجربه کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان سعودی نشان می‌دهد که عضویت در FATF مانع از حفظ استقلال سیاست خارجی نشده است.

• تصویب لایحه مبارزه با پولشویی (AML) با مواد الحاقی
• تصویب لایحه مبارزه با تروریسم مالی (CFT) با تفسیر قانون اساسی
• پیوستن به کنوانسیون پالرمو با تحفظات مجاز تحت ماده ۳۲ کنوانسیون
• ایجاد نهاد نظارتی مستقل تحت نظارت قوه قضاییه

افق پیش رو: سناریوهای ممکن

اگر ممانعت‌ها ادامه یابد، اقتصاد ایران با سناریوی «انزوا تدریجی» روبرو خواهد شد: کاهش تدریجی صادرات نفت، افزایش هزینه‌های تجارت (تا ۳۰ درصد برحسب برآورد صندوق بین‌المللی پول)، فرار سرمایه‌های داخلی و نرخ تورم دو رقمی مداوم.

در مقابل، تصویب لوایح می‌تواند در ۶ تا ۱۲ ماه اول، بازگرداندن ۳۰ تا ۴۰ درصد دارایی‌های بلوکه را ممکن سازد و نرخ ارز را به شدت تثبیت کند. تجربه سال ۲۰۱۶ (پس از برجام) نشان داد که تنها با امید به رفع تحریم‌ها، نرخ دلار از ۴۰ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان کاهش یافت.

صدای فعالان اقتصادی: «فرصت را از دست ندهید»

در حاشیه مراسم تنکابن، تعدادی از صاحبان کارخانه‌های کوچک و متوسط با بیان رنج‌های روزمره، از مسؤلان خواستند که منافع ملی را بر ترجیح‌های فئوی بگذارند. یکی از صاحبان کارخانه نساجی در بابلسر گفت: “من ۱۸ ماه است که پول کالاهای صادره‌ام به هند بلوکه است. کارگرانم را با چک‌های تأخیر دار پرداختم و الان بانک حساب مرا مسدود کرده. FATF برای من بحث ایدئولوژیک نیست، بحث بقاست.”

نتیجه‌گیری: تصمیم در آستانه نقطه عطف

انتخاب بین ادامه وضعیت موجود و پیوستن به سیستم مالی جهانی، یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های تاریخ معاصر ایران است. اما همان‌طور که عبدالله مهاجر تأکید کرد، اقتصاد ایران ظرفیت دارد که با مدیریت صحیح و التزام به استانداردهای بین‌المللی، از بحران فعلی خارج شده و به مسیر رشد پایدار بازگردند. کلید این در، در دست قانون‌گذاران است و زمان برای تصمیم‌گیری رو به اتمام است.

نقشه‌راه اجرایی: از تصویب تا بازگرداندن دارایی‌ها

کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی یک برنامه چهارمرحله‌ای برای انتقال از وضعیت فعلی بهנרمال‌سازی روابط بانکی تدوین کرده‌اند. این نقشه‌راه با تمرکز بر اقدامات قابل‌انجام در ۱۸ ماه اول تصویب لوایح طراحی شده است.

مرحله اول: ماه‌های ۱ تا ۳ – پایه‌سازی قانونی و نهادی

• تصویب لوایح AML، CFT و پالرمو با مواد الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت
• تاسیس «سازمان نظارت بر جرایم مالی» مستقل تحت نظارت قوه قضاییه
• اعلام تعهد رسمی به FATF و درخواست بازبینی فوری (On-site Visit)
• ارتباط با واحدهای اطلاعات مالی (FIU) در روسیه، چین و هند برای تبادل اطلاعات اولیه

مرحله دوم: ماه‌های ۴ تا ۸ – بازسازی زیرساخت‌های بانکی

• پیوستن مجدد به سیستم SWIFT از طریق بانک‌های مرجع (Correspondent Banks) اروپایی و آسیایی
• استانداردسازی پیام‌های بانکی (ISO 20022) در تمام بانک‌های ایرانی
• راه‌اندازی سامانه «اعرف مشتری خود» (KYC) یکپارچه ملی متصل به سامانه‌های بین‌المللی
• مذاکره با بانک‌های مرکزی روسیه، چین و هند برای تسویه حساب‌های بلوکه

مرحله سوم: ماه‌های ۹ تا ۱۴ – آزادسازی دارایی‌ها

• اجرای مکانیزم‌های تسویه حساب دو جانبه با ارزهای ملی (ریال-روبل، ریال-یوان، ریال-روپیه) تحت نظارت FATF
• تبدیل موجودی‌های یوان و روپیه به یورو/دلار از طریق بازارهای ثانویه هांग‌کنگ و دوهای
• بازپرداخت بدهی‌های صادراتی به شرکت‌های ایرانی و آزادسازی اعتبارهای مستنداتی
• اعتباردهی مجدد به صادرکنندگان برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات

مرحله چهارم: ماه‌های ۱۵ تا ۱۸ – تثبیت و گسترش

• خروج از لیست سیاه FATF و ورود به لیست خاکستری، سپس لیست سفید
• جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش‌های نفت، گاز، معدن و تکنولوژی
• کاهش هزینه‌های انطباق (Compliance Cost) از ۱۵-۲۰٪ به کمتر از ۳٪ ارزش تراکنش
• راه‌اندازی بورس کالاهای بین‌المللی در منطقه آزاد چابهار و ارس

تحلیل sektoral: کدام صنایع بیشترین سود را می‌برند؟

بر اساس مطالعه موسسه پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، تأثیر مثبت تصویب FATF توزیع یکنواخت نخواهد داشت. صنایع زیر بیشترین بازده را خواهند داشت:

تجربیات مقایسه‌ای: ترکیه، عربستان و امارات چگونه عمل کردند؟

ترکیه: عضویت در FATF با حفظ سیاست خارجی مستقل

ترکیه از سال ۱۹۹۱ عضو FATF شده، اما در پرونده سوریه، خرید اس-۴۰۰ از روسیه و حفره‌های شرق مدیترانه، سیاست خارجی کاملاً مستقل داشته است. صادرات ترکیه از ۱۳۲ میلیارد دلار (۲۰۰۲) به ۲۵۴ میلیارد دلار (۲۰۲۳) رسیده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۰ برابر شده است. نکته کلیدی: ترکیه لوایح را با «تحفظات استراتژیک» تصویب کرد که از منافع حیاتی ملی محافظت می‌کند.

عربستان سعودی: از لیست خاکستری به سفید در ۳ سال

عربستان در ۲۰۱۸ در لیست خاکستری FATF قرار گرفت. با اصلاحات قانونی گسترده، تاسیس دادرسی‌های تخصصی پولشویی و شفافیت مالکیت واقعی شرکت‌ها، در اکتبر ۲۰۲۱ به لیست سفید رسید. نتیجه: تراکنش‌های بانکی بین‌المللی ۴۰٪ افزایش یافت و هزینه‌های انطباق بانک‌های سعودی ۶۰٪ کاهش یافت.

امارات: مدل منطقه‌ای برای جذب سرمایه

امارات با عضویت در FATF و ایجاد مناطق آزاد با قوانین مالی بین‌المللی (DIFC, ADGM)، به هاب مالی خاورمیانه تبدیل شده. ۹۰٪ شرکت‌های چندملیتی خاورمیانه دفتر منطقه‌ای خود را در دوبی دارند. ایران با مزیت‌های جغرافیایی و منابع طبیعی می‌تواند مدل مشابهی در چابهار، قشم و اروند اجرا کند.

چالش‌های فنی و راهکارهای پیشگیری

خطر «دی‌ریسکینگ» (De-risking) بانک‌های مرجع

حتی پس از تصویب لوایح، بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی ممکن است به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا، از برقراری رابطه با بانک‌های ایرانی خودداری کنند. راهکار: تمرکز بر بانک‌های مرجع آسیایی (چین، هند، روسیه، ترکیه، مالزی، اندونزی) و استفاده از ارزهای ملی و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای دور زدن سوئیفت.

مقاومت داخلی: شبکه‌های سودجوی تحریم

گروه‌های قدرتمند اقتصادی که از تحریم‌ها سود می‌برند (قاچاق کالا، ارز، طلا)، با لابی‌سازی و تبلیغات ضد-FATF مانع پیشرفت می‌شوند. راهکار: شفاف‌سازی مالکیت واقعی شرکت‌ها، مبارزه با فساد اداری و حمایت قوه قضاییه از گزارش‌دهندگان فساد (Whistleblowers).

ظرفیت انسانی و تکنولوژیک

پیاده‌سازی استانداردهای FATF نیاز به ۵ تا ۷ هزار متخصص انطباق (Compliance Officer)، تحلیلگر اطلاعات مالی و توسعه‌دهنده سیستم‌های نظارتی دارد. ایران فعلاً کمتر از ۱۵۰۰ متخصص معتبر دارد. راهکار: آموزش سریع در دانشگاه‌ها، استخدام متخصصان ایرانی مقیم خارج و استفاده از راهکارهای RegTech (تکنولوژی نظارت).

سناریوهای قیمت‌گذاری: تأثیر بر نرخ ارز و تورم

مدل‌سازی بانک مرکزی و موسسه برنامه‌ریزی و بودجه نشان می‌دهد که تصویب FATF می‌تواند در افق ۱۸ ماهه تأثیرات زیر را داشته باشد:

• نرخ دلار در بازار آزاد: کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی (از ~۶۰ هزار تومان به ~۴۰-۴۵ هزار تومان)
• نرخ تورم نقطه‌ای: کاهش از ۴۰٪ به ۱۸-۲۲٪ در پایان سال ۱۴۰۴
• نرخ بهره بانکی واقعی: از منفی ۱۵٪ به مثبت ۳-۵٪ (تشویق پس‌انداز ریالی)
• صادرات غیرنفتی: رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی (از ۴۵ میلیارد به ۶۰-۶۷ میلیارد دلار)
• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: از کمتر از ۱ میلیارد به ۵-۷ میلیارد دلار سالانه

“تصویب FATF جادوی فوری نیست، اما تنها مسیر مطمئن برای خروج از بن‌بست مالی است. هر ماه تأخیر، هزینه ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلاری بر اقتصاد تحمیل می‌کند.” — اقتصاددان ارشد بانک مرکزی

وظیفه‌های فوری برای فعالان اقتصادی

عبدالله مهاجر در پایان جلسه تنکابن، از صاحبان کار و صنعت خواست تا از ابزارهای مدنی برای فشار بر قانون‌گذاران استفاده کنند:

1. ارسال نامه‌های جمعی به نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت
2. برگزاری جلسات مشترک با ائمه جمعه و مراجع تقلید برای توضیح ابعاد اقتصادی
3. استفاده از ظرفیت رسانه‌های اجتماعی با هشتگ‌های واحد مثل #FATF_برای_کار
4. ارائه اسناد و مدارک بلوکه شدن پول به کمیسیون‌های اقتصادی مجلس
5. همکاری با اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برای تدوین گزارش‌های واحدپارچه

پیام نهایی: اقتصاد ایران در آستانه تصمیم تاریخی

تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که هرگاه کشور به سیستم‌های جهانی پیوسته و استانداردهای بین‌المللی را پذیرفته، رونق و رشد تجربه کرده است. دوره ۱۳۳۰-۱۳۵۷ (پیش از انقلاب) و دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۶ (پس از برجام) دو شواهد روشن هستند. امروز نیز، بلوکه شدن ده‌ها میلیارد دلار در موسكو، پکن و دهلی، زنگ خطر است که نمی‌توان با شعاردهی و انکار حل کرد.

تصویب لوایح FATF هزینه‌های سیاسی دارد، اما عدم تصویب هزینه‌های اقتصادی بسیار سنگین‌تری دارد که بار آن بر دوش کارگران، کشاورزان، صاحبان کارخانه‌های کوچک و در نهایت تمام مردم است. زمان برای تصمیم‌گیری فرا رسیده است؛ اقتصاد ایران تحمل تأخیر بیشتر را ندارد.

این گزارش بر اساس سخنان عبدالله مهاجر در مراسم کلنگ‌زنی اتاق بازرگانی غرب مازندران، آمارهای بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران، صندوق بین‌المللی پول و مصاحبه با کارشناسان اقتصاد بین‌الملل تدوین شده است.