فاصله دستمزد با هزینه‌های زندگی کارگران چقدر است؟

در سال‌های اخیر، عقب‌ماندگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از چالش‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، افت ارزش پول ملی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی باعث شده تا دستمزدهای کارگران دیگر قادر به پوشش نیازهای اولیه زندگی نباشند.

یکی از دلایل اساسی این مشکل، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در بسیاری از سال‌ها از ۴۰ درصد فراتر رفته، در حالی که افزایش میانگین حقوق و دستمزدها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. این شکاف عمیق بین تورم و دستمزدها، افت قدرت خرید کارگران را به دنبال داشته است.

🔗 بیشتر بخوانید: وضع تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر قهوه فوری برزیل

کارگران و خانواده‌هایشان بیشترین ضربه را از این بحران می‌پذیرند. قیمت بسیاری از کالای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی به شدت بالا رفته است. برخی کارگران می‌گویند: «حقوق من حتی برای پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی کفاف نمی‌دهد، چه برسد به هزینه‌های درمان یا تحصیل فرزندان».

عدم نظارت وزارت کار و دریافت حقوق ۷ و ۸ میلیون تومانی تعدادی از کارگران

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به اینکه ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به آمار زیرمجموعه کار و dago اجتماعی تعلق دارند، گفت: «اگر نسبت به کل جامعه نگاه کنیم، می‌توان گفت ۶۰ درصد جامعه کارگران و خانواده‌های آنان هستند».

🔗 بیشتر بخوانید: صندوق گسترش ملی با همکاری بانک‌ها داخل فاز تازه از بین بردن ناترازی برق شد_خبررسان

وی افزود: «در شرایط اقتصادی، کوچکترین تغییرات تأثیر مستقیمی بر این ۶۰ درصد جمعیت دارد که اکثرشان در ۵ دهک پایین جامعه قرار دارند. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین شود تا کارگر بتواند حداقل معیشت را فراهم کند. اما این قانون در طول زمان رعایت نشده و یک عقب‌ماندگی مزدی برای جامعه کارگری ایجاد کرده؛ حتی اگر کارگران حقوق بیشتری بگیرند، باز هم برای تأمین معاش دچار مشکل هستند».

ایشان میزان هزینه سبد معیشت ماهانه را نزدیک به ۴۰ میلیون تومان برای یک خانواده ۳.۳ نفره برآورد کرد و گفت: «برای زندگی ایده‌آل این هزینه بیش از ۵۰ میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را به طور خوش‌بینانه ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، تنها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار تأمین می‌شود. در برخی استان‌ها حدود ۹ درصد کارگران با حقوق زیر قانون کار، یعنی ۷ تا ۸ میلیون تومان، مشغول به کار هستند. این تخلفات به دلیل کمبود بازرسان ادارات کار در استان‌ها رخ می‌دهد».

🔗 بیشتر بخوانید: قیمت نفت بالای سطح ۷۶ دلار ماندگار شد / بازگشت ریسک‌ها به بازار انرژی

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: «نزدیک به ۳۵ درصد جامعه کارگران با حداقل حقوق زندگی می‌کنند. کارگران مصرف‌کننده کالا و خدمات هستند. وقتی قدرت خرید جامعه افزایش نیابد، مهار تورم محقق نخواهد شد. تنها راهکار، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم است».

وی ادامه داد: «میزان عقب‌ماندگی کارگران بسیار زیاد است؛ حقوق کارگر توان تأمین حتی ۵۰ درصد معیشت را ندارد. نکته مهم دیگر، اخذ وام از سیستم‌های بانکی توسط تعداد زیادی کارگران برای جبران عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته یا سایر موارد خارج از سبد معیشت است.»

امام‌قلی‌تبار گفت: «مانند تامین هزینه‌های ازدواج، خرید یا تعمیر لوازم خانگی فرسوده (یخچال، تلویزیون، فرش، ظروف حداقلی) که بر دوش کارگران تحمیل شده. بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد کارگران به طور متوسط تسهیلات بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی دارند که ماهیانه ۲۰ تا ۳۵ درصد حقوقشان را برای اقساط اختصاص می‌دهند».

اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ کرد و گفت: «اولین نتیجه مثبت این افزایش، شکل‌گیری منابع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی بود. همه تأکیدهای نمایندگان کارگران بر این است که اگر افزایش حقوق منطبق بر تورم واقعی و سبد معیشت نباشد، عقب‌ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی راندمان کارگران را در واحدهای تولیدی کاهش می‌دهد. دستمزد باید بر اساس تورم واقعی تعیین شود، وگرنه جامعه کارگری به نابودی می‌رود. مصرف‌کننده نهایی کالا و خدمات کارگران هستند، بنابراین برای رونق اقتصاد لازم است دستمزدها به صورت منطقی افزایش یابند».

وی با بیان اینکه هزینه مسکن حدود ۷۰ درصد سبد معیشت را می‌پوشاند، اظهار داشت: «این مساله نیازی به محاسبه تخصصی ندارد؛ مثلاً یک خانواده ۳.۳ نفره در واحد ۵۰ متری چقدر باید اجاره بدهد؟ حتی با وام بانکی نیز هزینه‌ها بالا است. هزینه درمان و بهداشت نیز بسیار بالاست. از آنجا که حقوق پاسخگوی هزینه‌ها نیست، کارگران از درمان و تفریح صرف‌نظر می‌کنند که خود عامل بروز مشکلات روانی می‌شود».

برخی اتحادیه‌های کارگری با برگزاری جلسات و ارسال نامه به مسئولان، خواستار بازنگری در سیاست‌های مزدی شده‌اند. آن‌ها اصرار دارند حداقل دستمزد بر پایه هزینه‌های واقعی زندگی محاسبه شود. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مهار تورم، بهبود تولید و کاهش شکاف طبقاتی، شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشد.

ادامه وضعیت فعلی می‌تواند تأثیرات جدی بر کیفیت زندگی کارگران و رشد اقتصادی کشور بگذارد. برای جلوگیری از گسترش این بحران، ضروری است دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران در یک فرآیند مشترک، راه‌حل‌های موثری برای افزایش دستمزدها و کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران ارائه دهند.

منبع : تسنیم