لغو الزام افزایش حقوق مشابه با تورم؛ حقوق‌بگیران در خط اول سختی معیشتی_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دو‌فوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳))»، ماده (۱) این لایحه را تصویب کردند؛ ماده‌ای که با تعیین مجموعه‌ای از الزامات تازه، نحوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را بار دیگر به احکام بودجه‌های سالانه متصل می‌کند.

در بندهای گوناگون این ماده، تعیین مقدار افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و ماموریت‌بگیران صندوق‌های کشوری، لشکری و دیگر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است. این چنین مطابق تبصره این ماده، در صورتی که اجرای احکام تازه جهت شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیین‌شده در بند ۱۵-۲ باشد، مابه‌التفاوت تحت گفتن «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد.

این مصوبه در حالی به تصویب رسید که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد؛ حکمی که قرار می بود از افت قوت خرید کارکنان و بازنشستگان جلوگیری کند. علاوه بر این، در قانون برنامه ششم گسترش نیز در بند (پ) ماده (۲۸) دولت مکلف شده می بود ضریب حقوق کارکنان را «مشابه با نرخ تورم» و در نزدیک به اعتبارات هزینه‌ای تعیین کند؛ حکمی که بر ماده ۱۲۵ حاکم شناخته شده می بود.

با وجود این احکام، در سال‌های قبل تعیین ضریب حقوق عملاً به سطح اعتبارات هزینه‌ای دولت محدود شده و قید «مشابه با نرخ تورم» کارایی مشخصی نداشته است؛ به‌طوری که حتی افزایش‌های کم نیز «نسبتی از تورم» برداشت می‌شد. امسال نیز بعد از تعیین افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۴، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی، از توقف سازوکار افزایش حقوق بازنشستگان مشابه با تورم در برنامه ششم انتقاد و پافشاری کرده می بود که این محدودیت در برنامه هفتم حذف شده است تا امکان افزایش حقوق مشابه با تورم میسر باشد.

اما کمتر از چند ماه بعد از این اظهارات، با تصویب ماده ۱ لایحه تازه که ماهیت قانون دائمی دارد، افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان بار دیگر کاملاً به احکام بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، عملاً ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شد. اگرچه مطابق قانون تازه، مجلس هم چنان اختیار دارد ضریب حقوق را مشابه با نرخ تورم تصویب کند، اما توانایی سال‌های تازه مشخص می کند به علت بار مالی سنگین این قسمت از هزینه‌های دولت، طبق معمولً نظر اراعه‌شده از سوی دولت در لوایح بودجه بدون تحول عمده تصویب می‌شود.

مطابق بخشنامه رئیس‌جمهور برای تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده و باید دید مجلس شورای اسلامی در بازدید نهایی لایحه، چه رقمی را به‌گفتن افزایش سالانه حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ تصویب خواهد کرد.

منبع: تسنیم