مافیای دارو؛ اتهام سنگین یا واقعیت دردناک؟
چالش‌های سال‌ها در بخش دارویی ایران
مبحث وجود شبکه‌های قدرت‌طلب در عرصه دارو در ایران سال‌هاست که مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد و مشکلاتی چون دشواری دسترسی مردم به دارو، این فرض را تقویت می‌کند. محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت، این امر را تایید کرده و آن را غیرقابل انکار خوانده است. اما مجتبی بوربور، نایب‌رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، این ادعا را بی‌پایه و تهمت‌آمیز می‌داند.
مجتبی بوربور در توضیح می‌گوید: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد بازار دارویی ایران در کنترل سیستم‌های دولتی و نیمه‌دولتی است و تنها ۳۰ درصد آن در دست شرکت‌های خصوصی قرار دارد. از این رو، این سهم ۳۰ درصدی نمی‌تواند مبنای تشکیل مافیا باشد.
🔗 بیشتر بخوانید: ارائه خدمت پزشکی به ۱۸ هزار زائر در مصلای تهران
او افزود: ۶۰ درصد توزیع دارو در ایران توسط ۵۰۰ داروخانه انجام می‌شود و ۱۵۰ مورد از این داروخانه‌ها که ۵۰ درصد تقاضای دارویی کشور را پوشش می‌دهند، متعلق به بخش دولتی هستند. بنابراین اگر مافیایی وجود داشته باشد، ریشه‌یابی آن باید در این بدنه جستجو شود.
وضعیت موجود در بازار دارویی
با وجود اینکه در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار داروخانه در ایران فعال هستند و بر اساس آمار سازمان غذا و دارو، بیش از ۱۱ هزار و ۳۶۸ واحد در شهرهایی با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر مستقر شده‌اند، گاهی اوقات یک داروی خاص در هیچ‌کدام از این مراکز یافت نمی‌شود.
🔗 بیشتر بخوانید: گزارش تصویری کنفرانس مطبوعاتی رئیس سازمان اورژانس پیرامون تمهیدات مراسم تشییع
در حالی که همان داروها در دست دلالان با قیمت‌های چند برابر به وفور موجود است. این واقعیت نشان‌دهندهخلل در شبکه توزیع است که باید برطرف گردد.
راستی‌آزمایی دارو در بازار سیاه
در تیرماه سال ۱۴۰۱، طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو معروف به «دارویار» نیز بر تامین دارو تأثیر گذاشت.
🔗 بیشتر بخوانید: طرح تاریخی آمازون: پرتاب ۵۱۰۵ ماهواره برای متحول‌سازی اینترنت موبایل تا ۲۰۲۸
تبدیل ارز دولتی تخصیص‌یافته به صنعت تولید دارو به ارز نیمایی و اختلاف نرخ‌ها، باعث شد شرکت‌های دارویی برای تأمین مواد اولیه به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا کنند.
هم‌زمان، تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی وعده‌داده‌شده به صنعت دارو نیز از سوی بانک‌ها به‌موقع پرداخت نشد و این امر روند تولید را با چالش روبرو کرده و کمبودهای دارویی را تشدید نمود.
اختلاف نظر حول وجود مافیا
هرچند کمبود برخی داروها و حضور آن‌ها در بازار سیاه، فرضیه مافیای دارویی را تقویت می‌کند و اخیراً محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت، از وجود پرونده‌های مفتوح در این حوزه خبر داده است.
اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که این موضوع را تنها یک تهمت می‌داند.
محدودسازی دست مفسدان
دولت سیزدهم برای نظم‌بخشی به بازار دارو، اقدامات گوناگنی را در دستور کار قرار داده است.
یکی از این اقدامات، طرح دارویاری با اعتبار ۷۳ هزار میلیارد تومانی بود که پس از نوسانات اجرایی، اواخر تیر ۱۴۰۱ با هدف محدود ساختن دست محتکران و مفسدان بازار دارو، آغاز گردید.