بحران دستمزد در ایران: چالش‌های ملی و راهکارهای پیش رو

به گزارش خبررسان، یک کارشناس بازار کار هشدار می‌دهد که مسئله دستمزد در کشور به یک بحران ملی تبدیل شده است، چرا که رفاه و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده و عاملی در فروپاشی روابط اجتماعی و خانوادگی در ایران شده است. بسیاری از مشکلات موجود نظیر مهاجرت دانشگاهیان، ریشه در دستمزدهای پایین و مشکلات اقتصادی دارد.

شرایط اقتصادی و چالش تعیین حداقل دستمزد

در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم، تحریم‌ها، نوسانات رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی روبروست، وضعیت رفاه جامعه دچار بحران شده و مردم در تأمین نیازهای اساسی خود دچار مشکل هستند. این موضوع اهمیت تعیین حداقل دستمزد و حقوق را دوچندان کرده است.

🔗 بیشتر بخوانید: کشف یک قمر ناشناخته با ساختاری عجیب در سیارک «نیسا»

اکثریت کارشناسان معتقدند حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی تعیین گردد تا بتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. با این حال، روندهای گذشته نشان می‌دهد که در اکثر سال‌ها، میزان افزایش دستمزدها از نرخ تورم عقب مانده است. تعیین خط فقر از سوی دولت و لحاظ کردن آن در محاسبه دستمزدها، مطلبی است که کارگران سال‌هاست درخواست می‌کنند، اما همچنان بی‌پاسخ مانده است. از سوی دیگر، برخی استدلال می‌کنند که بهره‌وری نیروی کار در کشور پایین است و با توجه به میزان بهره‌وری، حداقل دستمزد باید تعیین گردد.

ساختار اقتصادی بیمار و فاصله دستمزد با تورم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتگو با خبررسان به بررسی مسائل پیرامون دستمزد کارگران پرداخته است. ایشان در پاسخ به این پرسش که چرا در اکثر سال‌ها تعیین حداقل دستمزد از نرخ واقعی تورم و خط فقر عقب مانده، توضیح می‌دهد: «آرامش اقتصادی در ایران وجود ندارد و هر روز نوسانات بسیاری در شاخص‌های اقتصادی رخ می‌دهد. نرخ تورم نیز در طول سال‌های گذشته تا به امروز مدام افزایشی بوده است. وقتی دستمزد در چنین شرایطی تعیین می‌شود، طبیعی است که نتواند شرایط عادی کشور را جبران کند.» به همین دلیل طی چند دهه گذشته فاصله معناداری بین درآمدهای حقوق‌بگیران و دستمزد واقعی متناسب با شرایط اقتصادی تشکیل شده است. تا زمانی که کشور ساختار اقتصادی بیمار داشته باشد و تورم روند رو به رشدی داشته باشد، وضعیت حقوق و دستمزد نیز همچنان ادامه خواهد یافت.

🔗 بیشتر بخوانید: حکم امیر تتلو با تهمت سب النبی در دیوان عالی سرزمین نقض شد + جزئیات_خبررسان

پشتیبانی دولت از کارگران مستاجر

در پاسخ به پرسش درباره ابزارهای شورای عالی کار برای سنجش وضعیت معیشتی، حاج اسماعیلی بیان می‌کند: «شورای عالی کار تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد گروه‌های کارگری است و اختیارات لازم را دارد. دولت نیز با توجه به نقشی که در این شورا ایفا می‌کند، می‌تواند اقدامات حمایتی انجام دهد؛ همانند پرداخت کالابرگ که دهک‌های پایین، به ویژه گروه‌های کارگری را در بر می‌گیرد. همچنین می‌تواند در پرداخت اجاره مسکن و ودیعه به کارگران مستاجر پشتیبانی کند که اخیرا شورای عالی مسکن مصوبه‌ای در این زمینه اتخاذ کرده است. این اقدامات حمایتی خوب هستند، به شرطی که قطعاً اجرا گردند.»

دولت باید تلاش کند تا ثبات اقتصادی برقرار سازد. این موضوعات در چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی شده‌اند و در صورت اراده لازم، می‌توانند حمایتی موثر برای گروه‌های کارگری باشند.

🔗 بیشتر بخوانید: فروش ارز اربعین در سال جاری: جزئیات جدید و شرایط خرید

امتناع دولت از تعریف خط فقر

در مورد چرایی عدم ورود معیار خط فقر در فرآیند تصمیم‌گیری رسمی، کارشناس بازار کار می‌گوید: «سال‌هاست این موضوع در کشور مورد انتقاد است و دولت طی چهار یا پنج دهه گذشته هرگز حاضر به تعریف خط فقر نشده است. طبیعتاً دولت این نگرانی را دارد که اگر خط فقر را تعریف کند، هم زیر سوال می‌رود و هم پاسخگو خواهد بود.» فرار از حقیقت‌ها یکی از دلایل اصلی عدم تعریف خط فقر توسط دولت‌هاست. خط فقر شاخصی اقتصادی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اجتماعی است و باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت تدوین گردد.

مسئولیت دولت در شکاف دستمزد و هزینه زندگی

در پاسخ به سوالی درباره سهم ناکارآمدی سیاست‌های دولت و کارفرماها در شکاف دستمزد با هزینه زندگی، حاج اسماعیلی تأکید می‌کند: «همه چالش‌های موجود در این شکاف به دولت برمی‌گردد. دولت تکلیف ذاتی دارد تا به شهروندان پشتیبانی کند و شرایط رفاهی را تأمین نماید. اگر تورمی رخ دهد، دولت موظف است قوت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر را جبران کند. کارفرماها در مراحل بعدی قرار دارند. مادامی که دولت برنامه‌ای برای ثبات بازار و رفع تنش‌های اقتصادی نداشته باشد، وضعیت موجود ادامه می‌یابد.»

در مورد معافیت‌های مالیتی و حمایتی از بنگاه‌ها، ایشان می‌افزاید: «نقش این حمایتها موثر است. کارگری که درآمدش هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، نباید مالیات بپردازد. فلسفه مالیات، پرداخت از کسانی است که درآمد و سود dodat دارند. با توجه به شرایط اقتصادی، هیچ گروه حقوق‌بگیری نباید مالیات بپردازد، چرا که حقوق کفاف هزینه‌های اولیه را نمی‌دهد. معافیت‌های مالیتی در کنار سایر حمایتها می‌تواند اثربخش باشد.»

نابرابری در سیستم پرداخت دستمزد

در پاسخ به پرسش درباره شکاف بین حقوق بخش دولتی و خصوصی، کارشناس توضیح می‌دهد: «به دلیل اهمال و توزیع نامناسب منابع، حقوق و دستمزد به طور مناسب تعیین نشده است. سال‌هاست انتقادات نسبت به یکپارچه نکردن قوانین پرداخت دستمزد وجود دارد، اما اقدامات انجام شده کافی نبوده است. سازمان‌هایی وجود دارند که خارج از مقررات، حقوق بالاتر پرداخت می‌کنند؛ همانند شرکت نفت، دستگاه‌های قضایی و امنیتی. سیستم پرداخت ناعادلانه هم در بخش دولتی و هم خصوصی وجود دارد که با تشدید تحریم‌ها و بحران‌ها، پررنگ‌تر شده.»

مسئله دستمزد به یک بحران ملی تبدیل شده است، زیرا رفاه مردم تحت تأثیر قرار گرفته و علت فروپاشی روابط اجتماعی شده است. مشکلاتی نظیر فرار دانشگاهیان و مهاجرت، ریشه در دستمزد پایین دارند. اصلاح نظام پرداخت دستمزد یک مطالبه ملی است که دولت باید به سرعت حل کند. اگرچه وضعیت بخش دولتی بهتر از بخش خصوصی است، اما کارمندان دولت نیز دچار مشکلات معیشی هستند.

اقتصاد نهان و چالش‌های پیش رو

در مورد امکان برقراری نظام جبران قدرت خرید، حاج اسماعیلی می‌گوید: «ابتدا باید پیش‌بینی کرد که ابزارها و امکانات برای حل مشکلات تا چه حد در دسترس است. اقتصاد ایران چندوجهی است و کل گردش مالی در اختیار دولت نیست. اقتصاد نهانی بزرگ وجود دارد که در دست نهادهای فرادولتی است و حاضر به شفاف‌سازی نشده‌اند. دستگاه‌هایی نیز تصمیمات خارج از قانون می‌گیرند که رفع مشکلات را دشوارتر می‌سازد. تحریم‌ها و چالش‌های سیاسی عامل مهم شرایط موجود هستند و تا حل نشوند، پیش‌بینی بهبود ممکن نیست. باید نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا را نیز رصد کرد.»

منابع کشور کفاف تصمیمات اصلاحی و زیرساختی را نمی‌دهند. دولت کسری بودجه دارد، ذخایر ارزی پایین است، اندوخته‌گذاری صورت نمی‌گیرد، ریسک تولید بالا رفته و مشارکت مردم در شراکت‌ها کم است. مشکلات ساختاری هستند و نیاز به برنامه‌ریزی طولانی‌مدت دارند.

اهمیت کالابرگ به جای یارانه نقدی

در مورد اعطای کالابرگ یا یارانه‌های موثر، کارشناس معتقد است: «توزیع منابع عادلانه نیست و قیمت‌ها رو به رشد است. دولت به جای یارانه نقدی که کارا نیست، باید کالابرگ اعطا کند. اگر قیمت، کیفیت، تنوع و تعداد کالاهای کنترل شده باشد، دغدغه‌های معیشتی مردم کاهش می‌یابد. تامین ارزاق از سوی دولت بخشی از مشکلات را حل می‌کند. دولت باید کالابرگ را در اولویت‌های خود قرار دهد و یارانه‌های نقدی را با کالابرگ‌های متنوع جایگزین نماید.»

بهره‌وری نیروی انسانی در شرایط بحرانی

در پاسخ به سوالی درباره رابطه بهره‌وری نیروی کار و سطح دستمزد، حاج اسماعیلی بیان می‌کند: «مادامی مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، انتظار بهره‌وری از نیروی کار واقع‌بینانه نیست. نیروی انسانی به دلیل نگرانی در تأمین هزینه‌های زندگی و آینده، عصبی، معترض و پریشان‌خاطر است. وقتی دغدغه‌ها زیاد باشد، بازدهی کاهش می‌یابد و برنامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند. انجام پژوهش‌ها و بهره‌گیری از ماشین‌آلات به‌روز نیز محال می‌شود.»

این موارد باعث می‌شود استاندارد و کیفیت تحت تأثیر قرار بگیرد و بهره‌وری در نیروی انسانی و سرمایه تنزل یابد. اقتصاد ایران خدماتی است و کارهای واسطه‌گری غالب است، بنابراین مدیریت بهینه در بخش اقتصادی وجود ندارد. بخش خصوصی شکل نگرفته و دولت این نقشی را ایفا می‌کند.

شکاف گسترده دستمزد با استانداردهای جهانی

کارشناس بازار کار تأکید می‌کند: «ایران از نظر پرداخت دستمزد در رده‌های پایین‌ترین کشورهای جهان قرار دارد. یک کارمند در ایران ماهانه حدود ۱۳۰ دلار حقوق می‌گیرد، در حالی که این مبلغ در کشورهای اروپایی معادل حقوق دو روز کار است. به همین دلیل رفاه عمومی تقریبا از بین رفته و فقر روزافزون است. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد از هر دو نفر یک نفر در ایران فقیر است، یعنی نیمی از جمعیت نیازمند پشتیبانی دولت هستند.»

حداقل حقوق در کشورهای اروپایی نزدیک به ۱۱۰۰ یورو برای بیکاران است، اما در ایران فردی شاغل با تحصیلات دانشگاهی تنها ۱۳۰ دلار دریافت می‌کند. این شکاف می‌تواند بر بهره‌وری نیروی کار تأثیر بگذارد. ایران کشوری در حال توسعه است که سیاست‌های منابع انسانی و بازار کار درستی ندارد. از شش برنامه پنج ساله، کمتر از ۲۵ درصد موفق بوده‌اند. کسری بودجه، فقر گسترده، محدودیت‌های اعتباری و چالش‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد که انتظار بهره‌وری بالا از نیروی انسانی در شرایط فعلی منطقی نیست.