معاون برنامه‌ریزی: جزئیات فروش اوراق‌بها با پشتوانه نفت هفته آینده منتشر می‌شود

معاون برنامه‌ریزی: جزئیات فروش اوراق‌بها با پشتوانه نفت هفته آینده منتشر می‌شود

به گزارش خبررسان، محمد قاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، ابعاد جدیدی از سیاست‌های مالی کشور را فاش کرد که می‌تواند روند تسویه مطالبات پیمانکاران را دگرگون سازد. وی با اشاره به پیش‌بینی این اوراق در سقف بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید کرد که بخشی از نفت قابل‌صادرات‌نشدن به‌عنوان پشتوانه فیزیکی این اوراق به کار می‌رود.

سازوکار پیش‌رو تنها به تسویه بدهی‌های پیشین محدود نمی‌ماند؛ منابع حاصل می‌تواند موتور محرک طرح‌های عمرانی نوظهور نیز باشد. قاسمی پرده از برگزاری جلسات کار‌شناسی برمی‌دارد و اعلام می‌کند که روز گذشته نشستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با همین محور برگزار شده و جزئیات اجرایی در هفته آینده به الملل خواهد رسید. این روند نشان‌دهنده جدیت نهاد‌های ذی‌صلاح در عملیاتی‌سازی سریع طرح است.

یک نکته کلیدی در توضیحات معاون برنامه‌ریزی، نگرانی‌زدایی از ورود مستقیم پیمانکاران به بازار نفت بود. وی صراحتا بیان کرد که اجرای طرح در چارچوب هماهنگی با وزارت نفت صورت می‌گیرد و مراحل صلاحیت‌سنجی و احراز اهلیت متقاضیان از پیش مد نظر قرار دارد. پیمانکاران به‌صورت مستقل در فرآیند فروش نفت حضور نخواهند یافت و کلیه مراحل تحت نظارت و کنترل وزارت نفت و بر اساس آیین‌نامه مشخص پیش می‌روند.

از منظر تحلیل، این سازوکار می‌تواند دو چالش همزمان را هدف قرار دهد یک‌سو کاهش فشار مطالبات پیمانکاران بر خزانه‌داری و دیگر سو ایجاد ابزار مالی نوین با پشتوانه فیزیکی ملموس. موفقیت این طرح بستگی زیادی به شفافیت قیمت‌گذاری اوراق و مکانیزم‌های ثانویه‌سازی آن در بورس خواهد داشت. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که ساختار‌های مالی پیچیده بدون ناظر مستقل و قوانین شفاف، می‌توانند به ابزاری برای انتقال ریسک به بخش‌های ضعیف‌تر اقتصاد تبدیل شوند.

در ماجرای لایحه بودجه سال آتی نیز پیشرفت قابل‌توجه‌ی گزارش شده است. پیشن‌هاد‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و پردازش شده‌اند و انتظار می‌رود در حدود دو هفته آینده لایحه به دولت تقدیم گردد. این زمان‌بندی هم‌پوشانی دارد با اعلام جزئیات اوراق نفتی و می‌تواند نشان‌دهنده هماهنگی سیاستی بین دو مسیر مالی مهم باشد. روز‌های آینده روشن خواهد کرد که آیا این ابزار مالی نوین می‌تواند ده‌های پیمانکاران و نیاز‌مندی‌های عمرانی را همزمان برآورده سازد یا خیر.

متخصصان اقتصاد انرژی معتقدند که موفقیت این ابزار مالی به دو عامل حیاتی وابسته است اول، تعیین قیمت پایه منصفانه برای اوراق که نه باعث فرار سرمایه شود و نه بار اضافه بر كاهل خزانه‌داری بگذارند؛ دوم، ایجاد بازار ثانویه فعال که نقدینگی لازم برای خروج پیمانکاران از اوراق را در هر لحظه فراهم آورد. تجربه‌های مشابه در کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که عدم توجه به این دو پیش‌شرط، ابزار را به یک بدهی پنهان دیگر تبدیل می‌کند.

از سوی دیگر، پیمانکاران طرف قرارداد با دولت که سال‌ها منتظر تسویه مطالبات خود بوده‌اند، این طرح را با امیدواری همراه با احتیاط پیگیری می‌کنند. آن‌ها نگرانند که پیچیدگی‌های اجرایی، مراحل احراز هویت و مهلت‌های طولانی، مجددا فرآیند را به تأخیر بیندازد. بنابراین شفافیت کامل در آیین‌نامه و تعیین سقف زمانی قطعی برای هر مرحله، اعتماد را تقویت خواهد کرد.

در جمع‌بندی، هفته آینده نقطه عطفی خواهد بود که در آن جزئیات دقیق، نرخ‌ها، تقویم اجرا و مکانیزم‌های نظارت آشکار می‌شوند. اگر‌های ذی‌صلاح توانند از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و یک چارچوب شفاف، قابل پیش‌بینی و منصفانه تدوین کنند، این اوراق می‌توانند به نمادین از مدیریت هوشمندانه دارایی‌های ملی تبدیل شوند. در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن به ابزاری دیگر برای جابجایی بحران مالی باقی می‌ماند.