هفت خوان تشکیل؛ «بحران انرژی» بازی با آتش در قلب صنعت_خبررسان

صنعت‌داران ایران با یک اکوسیستم از چالش‌ها روبرو هستند که شرایط تولید را برای آن‌ها دشوار کرده است؛ این چالش‌ها شامل نادری سرمایه و نقدینگی در گردش، قیمت‌گذاری دستوری، تحریم‌ها، بيروکراسی پیچیده، قوانین و بخش‌نامه‌های اضافی، کاهش فروش و تقاضا، بالا بودن نرخ ارز، گرانی مواد اولیه و موارد مشابه می‌شود که تولیدکنندگان به شکل‌های گوناگون با آن‌ها مقابله می‌کنند، اما در چند سال اخیر با مسئله بزرگ‌تری مواجه شده‌اند که بقیه مشکلات را به حاشیه رانده است: «ناترازی انرژی» که در نیمه اول سال به صورت قطع برق و در نیمه دوم به صورت قطع گاز خود را نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه این است که امسال با آغاز فصل سرد، علاوه بر قطع گاز، قطع برق نیز بر صنایع تحمیل شده است به طوری که بر اساس اظهارات فعالان بخش صنعت، پس از پایان فصل تابستان این حوزه تنها یک هفته فرصت نفس‌کشی داشته و از آن زمان مجدداً قطع برق به همراه قطع گاز در اشکال مختلف آغاز شده است.

🔗 بیشتر بخوانید: تحول ساعت کار ادارات ۲۷ مرداد ۱۴۰۳؛ ساعت کاری ادارات کدام استان ها افت یافت؟_خبررسان

زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی صنایع

در این میان، مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت‌ها موظف به جبران زیان وارده به صنایع ناشی از محدودیت‌های انرژی هستند، با این حال آنچه صنعت‌داران می‌گویند ضرری که به دلیل قطع برق و گاز به صنایع وارد می‌شود تنها «خرابی تجهیزات و ماشین‌آلات یا کاهش عمر سودمند و مستهلاک شدن تجهیزات» نیست، بلکه با دقت در کاهش ساعات کار، نه تنها حجم تولید کم می‌شود، بلکه بازارهای مقصد به تدریج محدودتر می‌گردند.

این مطلب به‌ویژه در ارتباط با بازارهای خارجی مصداق دارد، زیرا مشتری خارجی توجهی به مشکلات داخلی ایران ندارد و تنها به دریافت کالاهای خریداری شده چشم‌داشت دارد. از این رو وقتی تولیدکننده به واسطه محدودیت‌های انرژی ناچار به کاهش تولید می‌شود، به همان نسبت بازارهای مقصد خارجی را از دست می‌دهد.

🔗 بیشتر بخوانید: تفاوت لچکی فلزی با صفحه ستون در چیست ؟

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص با بیان اینکه زیان و ضرر مستقیم قطع برق شامل عدم‌النفع، خسارت‌های مستقیم و تبعات بعدی است، می‌گوید: برآوردی محافظه‌کارانه حکایت از بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان ناشی از قطع برق دارد. در صنایع فلزی برآورد بدبینانه نشان‌دهنده ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری، زیان و ضرر روزانه قطع برق در بخش معدن نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

اکنون اگر همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را نیز به عنوان رقم میانگین خسارت وارده به صنایع در نظر بگیریم، دولت‌ها در سال‌های گذشته حتی یک ریال برای جبران آن در نظر نگرفته‌اند؛ در واقع دولت‌ها با ترک اقدام و عدم اجرای قانون، نه تنها نسبت به قطع برق و گاز صنایع عمل کرده‌اند، بلکه خسارات ناشی از این اتفاق را نیز جبران نکرده‌اند. (جزئیات بیشتر)

🔗 بیشتر بخوانید: حقوق متخصصان نفتی در کشورهای همسایه 10 برابر ایران است – تجارت نیوز_خبررسان

صنایع نیمه‌متعطل شدند!

نکته قابل توجه آنکه بازدید شاخص مدیران خرید در بخش صنعت در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (۵۱.۸) افت قابل‌توجهی داشته و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶.۸ برآورد شده که در سری تعدیل‌شده نیز کاهشی بوده و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه در اوج صنعت مشخص می‌کند.

کاهش مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌دهنده افت جدی فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات زنجیره تأمین و کاهش تقاضا است.

در واقع تعداد زیادی از شرکت‌ها در آذر ماه به دلیل کمبود انرژی، قطع برق، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه، نیمه‌متعطل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایین‌تر از توان خود فعالیت کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها، افزایش رکود در تولید را پیش‌بینی کرده‌اند.

اشتغال صنعتی در معرض تهدید

علاوه بر مباحث مذکور، کاهش حجم تولید و تعطیلی‌های موقت صنایع که توجیه اقتصادی تولید را زیر سوال می‌برد، در نهایت می‌تواند به کاهش تعداد کارکنان این بخش منجر شود که خسارات ناشی از این موضوع فراتر از اعداد و ارقام مربوط به زیان‌هاست، زیرا اگر تولید با وقفه روبرو شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوارها خواهد شد.

حتی این موضوع در آمار اشتغال پاییز نیز خود را نشان داد؛ آنچه مرکز آمار ایران گزارش داده بود در فصل پاییز تعداد شاغلان صنعتی در نقاط شهری ۶ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۷۷ نفر و در نقاط روستایی یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۱۶۹ نفر بوده است. تعداد شاغلان صنعتی نقاط شهری و روستایی نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب با کاهش ۳۷ هزار و ۷۱ نفر و ۵۴ هزار و ۹۲۰ نفر (۰.۷ درصد) روبرو شده است.

هم‌چنین مطابق گزارش شاخص آذر، شاخص «مقدار استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» مقدار ۴۷.۸ محاسبه شده است. این شاخص که برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده، کمترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

به این دلیل به نظر می‌رسد قطع برق و گاز واحدهای صنعتی باعث شده که شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی یا کاهش استخدام شوند که در نهایت تعداد شاغلان در بخش صنعت را با کاهش روبرو کرده است.

کاهش اشتغال مسئله کوچکی نیست و حتماً باید این موضوع برای دولتمردان امر مهمی باشد، زیرا به طور میانگین سهم صنعت از اشتغال کشور بیش از ۳۰ درصد است و اگر خطری اشتغال این بخش را تهدید کند، در واقع معیشت بخش بزرگی از خانوارهای کشور دچار آسیب می‌شود.

بسته حمایتی از صنایع همچنان در انتظار تصویب دولت!

مسئله دیگر آنکه وزارت صمت چندی پیش به منظور جبران بخشی از زیان‌های وارده به بخش صنعت یک بسته حمایتی شامل مواردی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و… تدوین و برای تصویب نهایی به دولت ارسال کرد.

آنچه رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به خبرنگار خبررسان گفت، این بسته در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیات دولت منتقل شده و در نهایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده و تا این لحظه به هیات دولت راه نیافته است.

با دقت به مشکلات متعدد که به دلیل قطع‌های گسترده بر صنایع تحمیل شده، تصویب و اجرای بسته مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است، با این حال همچنان در انتظار تصویب هیات دولت است؛ این موضوع مورد انتقاد محمد اتابک، وزیر صمت نیز قرار گرفت. او چندی پیش در این خصوص بیان کرد که «سهمیه حداقلی که برای صنعت و تولید با وجود معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت منتقل شد و به کمیسیون اقتصاد رفت، اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد.

وزیر صمت به تصویب کلیات بسته حمایتی در کمیسیون زیربنایی اشاره کرده و گفت: «سپس از مطرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، بسته حمایتی عیناً به دولت رفت و به خواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجدداً به کمیسیون ارجاع داده شد. این در حالی است که تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانایی بیشتری برای ادامه تولید باقی نمانده است.»

اتابک با تاکید بر افرادی که بسته را اجرا کرده‌اند، اصرار داشت که «تولیدکننده و صنعت‌گر توانایی نگه‌داشتن بنگاه و اشتغال کارکنان خود را ندارد و عواقب بد ناشی از این سهل‌انگاری را اهالی صنعت و اقشار جامعه خواهند فهمید.»

تهدید توانیر و ناتوانی صنعت

علاوه بر مباحث مذکور باید به مسئله دیگری که طی روزهای اخیر چندین بار از سوی مسئولان حوزه نیرو بیان شده نیز اشاره کرد؛ مهرماه سال ۱۴۰۰ تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت مبنی بر احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین از سوی صنایع امضا شد که این تفاهم‌نامه شامل احداث حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر می‌بود و در سال ۱۴۰۱ نیز به قانون تبدیل گردید.

متولیان بخش برق کشور نیز با استناد به قانون مذکور تاکید کرده‌اند که اگر صنعت برق خود را تأمین نکند، دیگر برق این بخش را تأمین نخواهند کرد؛ سید زمان حسینی، مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر در این باره می‌گوید: «در آغاز دولت سیزدهم با یک ناترازی قابل توجه در تولید و مصرف برق روبرو بودیم، در همین جهت تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت امضا شده و در سال ۱۴۰۱ به قانون تبدیل شده است. به این دلیل صنایع تحت عنوان ماده ۴ قانون موانع‌زدایی از صنعت برق، موظف به احداث نیروگاه شدند تا برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.

به گفته او، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تأمین برق آن‌ها نخواهد داشت!

در همین راستا نیز تا امروز ارقام مختلفی در خصوص احداث نیروگاه‌های خودتأمین منتشر شده اما نکته مهم این است که تمام صنایع کشور نمی‌توانند نسبت به تأمین برق خود اقدام کنند؛ علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرنگار خبررسان گفت: «اگر تولید برق به طور پراکنده گسترش یابد، تأمین سوخت مورد نیاز آن‌ها تبدیل به یک بحران همه‌جانبه خواهد شد. هم مازوت و هم گازوئیل ما غیراستاندارد است و علاوه بر آلودگی محیط زیست، آسیب جدی به موتورهای مدرن داخل خواهد زد.»

وی با بیان اینکه تأمین برق به یک معادله چندمجهولی تبدیل شده است، افزود: «اگر کشور مشکل گاز و گازوئیل نداشته باشد، خودتأمین برق از سوی صنایع راحت بود. دولت تسهیلات اختصاصی می‌داد و با پرداخت وام کم‌منفعت، تولیدکننده ژنراتور نصب و به اندازه مصرف خود از ژنراتور بهره‌برداری می‌کرد. اما اکنون با کدام سوخت می‌توان این کار را انجام داد؟»

کلاهی صمدی تأکید کرد: «از سوی دیگر صنایع، به‌ویژه صنایع کوچک، توان مالی ندارند و چنین تولید پراکنده و بی‌برنامه‌ای کار اقتصادی نیست. در واقع اینکه هر واحدی برای خود ژنراتوری تهیه کند که بهره‌وری و کیفیت آن مشخص نیست، قطعاً کار اشتباهی است.»

عضو اتاق ایران گفت: « قطعاً تولید پراکنده اما با برنامه‌ریزی مناسب اقدام مناسبی است، به این صورت که در شهرک‌های صنعتی نیروگاه‌های کوچک با بهره‌وری بالا و مصرف محلی احداث کنیم تا بار به شبکه تحمیل نشود.»

وی اظهار داشت: «تصمیم شده بود ۵ هزار مگاوات تولید پراکنده داشته باشیم که تاکنون ۲ هزار مگاوات آن عملیاتی شده است.»

کلاهی تاکید کرد: «دقت کنید که صنایع بزرگ کار خود را کرده‌اند و در حال احداث نیروگاه می‌باشند، زیرا برای مثال فولاد مبارکه که دو سال پیش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود کرد با بخش خصوصی قابل مقایسه نیست. موضوع صنایع بزرگ با صنایع مرتبط با بخش خصوصی متفاوت است و دولت باید به این موضوع دقت اختصاصی داشته باشد و صنایع بخش خصوصی را با صنایعی همچون فولاد مبارکه مقایسه نکند.»

برنامه هفتم در ابهام!

به گزارش خبررسان، در کل باید تأکید کرد که این حالت بی‌مهری به بخش تولید و صنعت کشور در حالی است که در برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت هدف‌گذاری شده است که به نظر می‌رسد با وجود مصائب تولید از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم، گرانی ارز و مواد اولیه، نادری سرمایه و نقدینگی در گردش، کاهش فروش و تقاضای مؤثر و محدودیت انرژی که کاهش شدید تولید را به دنبال داشته، دستیابی به این هدف با چالش‌های بیشتری روبرو باشد.

کاهش حجم تولید به دلیل محدودیت‌های انرژی و قطع برق در شرایطی است که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مصرف وجود دارد. اثرات و تبعات دیگر بی‌برقی تولید نیز بدون شک در آمارهای آتی تولید، صادرات و رشد اقتصادی نمایان خواهد شد.

به این دلیل آنچه کارشناسان تأکید دارند، اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با تخصیص منابع مالی لازم در بودجه عمومی یا راه‌اندازی مکانیزم‌های موثر، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق برای محاسبه خسارات و نحوه جبران آن‌ها به منظور شفافیت و عدالت در فرآیند، راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی با حضور نهادهای مرتبط برای بازدید و پیاده‌سازی راهکارهای پیشنهادی و تقویت نظارت قضایی بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تخصیص انرژی و جبران خسارات از جمله اقدامات الزامی است که باید پیگیری شوند.

علاوه بر این، باید ساختار قراردادهای انرژی بازبینی و اصلاح و وجه التزام در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کنیم. نهادهای دولتی باید با همکاری بخش خصوصی، مکانیزم‌های پیش‌بینی و مدیریت بحران انرژی را بهبود بخشند و سیستم‌های توزیع انرژی را به طوری طراحی کنند که در مواجهه با نوسانات فصلی، کمترین اختلال را در عملکرد صنایع داشته باشند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی پایدار و تجدیدپذیر، راه‌حلی بلندمدت و مؤثر برای کاهش وابستگی به منابع غیرتجدیدپذیر و کاهش نوسانات انرژی محسوب می‌شود.

منبع : خبررسان