وزارت اقتصاد با ارائه جزئیات آمار بدهی دولت سیزدهم را تشریح کرد
به گزارش خبررسان، وزارت اقتصاد اعلام کرد که طی روز‌های اخیر ادعایی مبنی بر بدهی ۸۷۰ هزار می‌لیارد تومانی دولت سیزدهم برای سال‌های آتی منتشر شده که بدلیل ارایه نادرست برخی ارقام نیازمند توضیح است.
همانطور که کارشناسان و متخصصین مسائل مالی و پولی مستحضرید، در خصوص متغیر‌هایی چون نقدینگی و اوراق مالی که به متغیر‌های اسمی معروف‌اند، ذکر رقم مطلق آن‌ها در طول سال‌های متوالی صحیح نیست. برای قیاس این متغیر‌ها باید از نسبت‌های تعدیل‌کننده استفاده کرد که مقادیر را واقعی‌سازی کنند، چرا که عامل تورم بر تحول قیمت ریالی این متغیر‌ها موثر است.
برای درک ساده‌تر موضوع، مثال می‌توان زد که همانطور که یک می‌لیون تومان در سال ۱۳۹۹ با یک می‌لیون تومان سال ۱۴۰۳ قیمت یکسانی ندارد، برای سنجش متغیر‌های اسمی دیگر نیز در طول زمان از نسبت‌های تعدیل‌کننده استفاده می‌شود. مهم‌ترین این نسبت‌ها، تعدیل متغیر اسمی با تشکیل ناخالص داخلی، منابع عمومی بودجه و شاخص‌های قیمتی است.
در این گزارش به منظور تشریح حالت بازار اوراق مالی در دولت سیزدهم، ابتدا به قیاس مقدار واقعی اوراق مالی منتشرشده در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم می‌پردازیم و سپس با ارائه نمای کلی از بازپرداخت دیون قبل، توضیحاتی در ارتباط با اشتبا‌هات محتوای رسانه‌ای منتشرشده در روز قبل ارائه می‌دهیم.
رکورد شکنی دولت دوازدهم در انتشار اوراق
منفعت‌گیری منظم و ورود اوراق مالی به تامین مالی بودجه از سال ۱۳۹۴ به طور تدریجی باعث افزایش آشکار مقدار انتشار اوراق بدهی و نسبت آن به جی‌دی‌پی در دولت یازدهم و دوازدهم شد. این نسبت در سال‌های ۱۳۹۷ تا آخر ۱۳۹۹ به صورت فزاینده زیاد شد به نحوی که در سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم با انتشار ۲۰۲ هزار می‌لیارد تومان اوراق مالی، معادل ۵ درصد تشکیل ناخالص داخلی را (به قیمت جاری) از این بازار تامین مالی کرد.
اما از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به جی‌دی‌پی با وجود رشد اقتصادی، روند کاهنده‌ای را آغاز کرد. این نسبت در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب با ثبت اعداد ۲.۸ درصد، ۲.۱ درصد و ۲.۵ درصد روند کاهشی را به خود گرفت.
شاخص دیگری که می‌تواند انتشار واقعی اوراق بدهی را در طول سال‌های متوالی قیاس کند، تعدیل مقدار اسمی اوراق با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده – سی‌پی‌آی است. با دقت به شاخص قیمت مصرف‌کننده ارایه‌شده توسط مرکز آمار با سال پایه ۱۴۰۰، مقدار تعدیل‌شده اوراق مالی منتشرشده در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۴۰ و مقدار تعدیل‌شده اوراق منتشرشده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱۴۹۸ و ۱۵۲۶ بوده است. در واقع در سال ۱۳۹۹ مطابق شاخص تعدیل‌شده تقریبا دو برابر سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش اوراق مالی انجام شده است.
در نهایت برای تکمیل بررسی می‌توان مقدار اوراق منتشرشده در هر سال را نسبت به منابع بودجه عمومی بررسی و قیاس کرد. این نسبت مشخص می‌کند که چه مقدار از منابع بودجه عمومی توسط فروش اوراق تامین شده است. نگاهی به کارکرد بودجه سنواتی نشان می‌دهد که تامین مالی بودجه عمومی توسط اوراق مالی (کارکرد بودجه) از ۱۶ درصد سال ۱۳۹۵ در یک فرآیند فزاینده به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش آشکار کرد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند کاهشی شد؛ به طوری که در سال ۱۴۰۲ نسبت مذکور تنها ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور بوده است.
به جمع‌بندی این بخش باید تأکید کرد که مقدار واقعی‌شده اوراق مالی منتشره در دولت سیزدهم نسبت به روند اتخاذ‌شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به خصوص سال‌های پایانی دهه ۹۰، روندی کاهنده و پایدار داشته است.
تسویه بدهی‌های دولت دوازدهم در دولت شهید رئیسی
در کنار بررسی قیمت واقعی انتشار اوراق باید به این موضوع نیز اشاره کرد که کل اوراق مالی منتشرشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (به خصوص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ می‌لیارد تومان بوده است. در دولت سیزدهم نیز معادل ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ می‌لیارد تومان اوراق مالی تازه (از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳) منتشر شده است. ذکر لازم است از مقدار اوراق مالی منتشرشده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ می‌لیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشرشده) صرف بازپرداخت اوراق سررسیدشده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.
به همین دلیل در یک نمای کلی‌تر، دولت سیزدهم تلاش کرده انتشار اوراق مالی نقش گسترده‌ای در تامین مالی بودجه نداشته باشد، هرچند باید ذکر کرد که عمده اوراق منتشرشده در دولت سیزدهم صرف تامین مالی هزینه‌های عمرانی از طریق اوراق تسویه خزانه شده است.
به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار می‌لیارد تومان اوراق مالی منتشره، معادل ۱۳۲ هزار می‌لیارد تومان به طور غیر‌نقدی (اسناد خزانه اسلامی) و ۲۲۰ هزار می‌لیارد تومان به طور نقدی (اوراق مرابحه عام) منتشر گردیده است. واریزی به خزانه از محل ۳۵۲ هزار می‌لیارد تومان اوراق مذکور معادل ۳۰۸ هزار می‌لیارد تومان بوده که ۱۶۲ هزار می‌لیارد تومان آن به طور فروش نقدی اوراق بوده است. علاوه بر این در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۲۲۴ هزار می‌لیارد تومان تسویه اوراق قبل به عنوان اصل و سود اوراق انجام شده است.
به این علت خالص انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فرو رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها تامین مالی بودجه عمومی به مقدار ۷ هزار می‌لیارد تومان منفی است. در واقع دولت قصد نداشته است از محل اوراق، قرض تازه قابل توجه‌ی تشکیل دهد.
کدام دولت بدهی بیش‌تری تشکیل کرد؟
به جمع‌بندی باید ذکر کرد که مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ می‌لیارد تومان بوده که این رقم معادل ۹.۱ درصد تشکیل ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۹ می‌شود، اما در رویه رو مقدار تعهدات تشکیل‌شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با قیمت اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ می‌لیارد تومان معادل ۵.۵ درصد تشکیل ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است.
به این منظور می‌توان اثبات کرد که حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به ارقام تسویه‌شده در دولت سیزدهم کمتر است و این مطلب انتشار یافته در روز قبل مبنی بر اینکه بدهی‌های ایجادشده در دولت سیزدهم زیاد بزرگ است را رد می‌کند.
علاوه بر این، در مطلبی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، عدد بدهی (بدهی ۸۷۰ هزار می‌لیارد تومانی دولت سیزدهم از محل انتشار اوراق) به نادرست با اوراق شراکت شهرداری‌ها جمع شده در حالی که تعهدات دولت تنها رقم ۷۷۵ هزار می‌لیارد تومان است که در سال‌های آتی برای بازپرداخت اوراق منتشرشده در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد. قطعا ۹۵ هزار می‌لیارد تومان دیگر نیز مانده تعهداتی است که تا آخر سال ۱۴۰۴ باید به علت انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.
عمل موثر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه
اما در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که گسترش بازار اوراق بدهی یکی از ارکان مهم تامین مالی اقتصاد است. دولت‌ها روش‌های مختلفی برای تامین مالی بودجه عمومی خود دارند. در دولت سیزدهم تلاش شد علی‌رغم مسیر قبل که تامین مالی برای جبران کسری بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی صورت می‌گرفت، اول با افزایش منابع پایدار بودجه نیاز به استفاده از سایر منابع را کاهش دهد و دوم با انضباط‌بخشی و استفاده از بازار اوراق بدهی، ایجاد بدهی در دولت را منضبط و شفاف کند.
همانطور که چندین بار مورد تأکید کارشناسان و مسئولان دولت سیزدهم قرار گرفته است، استفاده از اوراق مالی برای تامین مالی بودجه، به مراتب بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است؛ چون در این شیوه بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت آشکار و ضمانت‌شده است در حالی که مانده بدهی دولت به شبکه بانکی در روش‌های متداول قبل عمدتا بدون بازپرداخت رها می‌شد.
اما با نظر دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس، احکام مهمی در برنامه هفتم توسعه قرار گرفت تا بدهی دولت به شبکه بانکی و سایر اجزا به اوراق مالی تبدیل شود تا در کنار شفافیت، ضمانت وصول آن‌ها نیز فراهم گردد.
به این دلیل گسترش بازار اوراق مالی و در کل بازار بدهی‌ها، یکی از روش‌های تامین مالی اقتصاد (چه برای بخش دولتی و چه سایر ارکان اقتصادی) است که در صورت مراعات چارچوب‌ها و این‌گونه در نظر گرفتن ریسک‌های ایجاد بدهی (از جمله دقت به نرخ منفعت)، می‌تواند منافع بسیاری برای اقتصاد ایران داشته باشد. این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مورد دقت قرار گرفته و بر پایه بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است سالانه تا سقف ۵۰ هزار می‌لیارد تومان از بدهی‌های غیر‌اوراقی خود را به اوراق تبدیل کند.
بر این مبن، به رسانه‌های هم‌سو با دولت چهاردهم نظر می‌کنیم که به جای ایجاد فضای منفی از گسترش بازار بدهی، دست دولت آینده را در استفاده بهینه و منضبط از این بازار نبندند.
چرا که انتشار و تسویه اوراق مالی یک اصل بدیه‌ی در همه کشور‌های جهان است. هر دولتی برای بازپرداخت اوراق قبلی و همچنین تامین بخشی از هزینه‌های بودجه، اوراق تازه منتشر می‌کند.
مهم این است که اولا بازار اوراق مشابه با شرایط حاضر در اقتصاد گسترش یابد و ثانیا منابع حاصل در مخارج عمرانی و توسعه‌ای صرف شود تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، دولت‌های بعدی بتوانند با منابع حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلی اقدام کنند.
متاسفانه در سال‌های پیش از راه‌اندازی دولت سیزدهم، عمده منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شد، اما همه تلاش دولت سیزدهم این بود که با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها، روند مذکور را متوقف کند؛ امید است این مسیر در آینده نیز ادامه یابد.
گزارش وزارت اقتصاد درباره آمار بدهی دولت سیزدهم به پایان رسید.
این گزارش از سوی وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی آمار‌های مربوط به بدهی دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت‌های پیشین منتشر شده است.
مقاله کامل باز‌نویسی شده و دیگر محتوای منبعی برای ادامه وجود ندارد.
باز‌نویسی کامل گزارش وزارت اقتصاد درباره آمار بدهی دولت سیزدهم به پایان رسید. متن کامل مقاله در پاسخ‌های قبلی ارائه شده است.
مقاله کامل باز‌نویسی شده و گزارش وزارت اقتصاد درباره آمار بدهی دولت سیزدهم به طور کامل تشریح گردید. متن منبع اصلی به پایان رسیده و محتوای بیش‌تری برای ادامه وجود ندارد.