چالشهای وزیر صنعت در ساماندهی بازار خودرو: ضرورت واردات

چالشهای وزیر صنعت در ساماندهی بازار خودرو ضرورت واردات، حذف قیمتگذاری دستوری و اصلاح ساختار انحصاری, محمد اتابک به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در شرایطی به سرپرستی این وزارتخانه رسیده که صنعت خودرو، به عنوان یکی از حیاتیترین و چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصادی، نیازمند تصمیمات کلان و اصلاحات ساختاری است.

او باید در مواجهه با مسائلی چون سیاستگذاری واردات، قیمتگذاری دستوری، تخصیص ارز، خصوصیسازی و سیستم فروش، راهکارهای اساسی تدوین کند.وضعیت فعلی صنعت و چالشهای پیش روحسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است وزارت صمت در شرایطی تحویل داده شده که انحصار، سیاستهای قیمتگذاری مخرب و سیستم یکپارچه فروش، پیکره این صنعت را به شدت آسیب زدهاند.

این شکاف نشاندهنده ناکارآمدی مدل فعلی است.ضرورت برنامهریزی برای واردات خودروبر اساس آمارهای تاریخی، بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ به طور میانگین ۵۵ تا ۶۰ هزار خودرو سالانه وارد شده بود. اما از ۱۳۹۸ تا پیش از این، ورود خودرو متوقف شده و حدود ۴۰۰ هزار واحد کمبود در عرضه ایجاد شده است. مقیسه پیشنهاد میدهد با تخصیص حدود ۱.۷ میلیارد دلار ارز، سالانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو در رنج قیمتی ۱۰ تا ۲۵ هزار دلار وارداتی شود.

قیمتگذاری دستوری باعث زیاندهی ساختاری برای خودروسازان شده تا جایی که تفاوت مدیر توانمند و مدیر منفعل محو شده است.

سیستم یکپارچه فروش نیز وزارت صمت را از سیاستگذار به یک کارگزار فروش تقلیل داده است.

با باز کردن بازار به واردات و آزادسازی قیمتها، خودروسازان میتوانند بر اساس سودآوری، کیفیت و رقابت عمل کنند و مصرفکننده نهایی محصول بهتر و ارزانتر دریافت میکند.واقعبینی در هدفگذاری تولیدبرنامه تولید ۱.۷ میلیونی برای سال جاری با توجه به ظرفیت واقعی دو خودروساز بزرگ (حداکثر ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون) و سابقه مونتاژکنندگان که افزایش تولیدشان بازدهی تکنولوژیک نداشته، غیرواقعبینانه است.

+ عکس_خبررسان تمرکز باید بر سیاستگذاریهای صحیح، نه اعداد رویایی باشد.مخالفت با واردات خودروهای کارکردهواردات خودروی کارکرده از کشورهای خلیج فارس به عنوان یک سیاست جبرانطلبانه و مخرب توصیف شده که کشور را به قبرستانی برای خودروهای فرسوده تبدیل میکند و شوک ویرانگری به صنعت داخلی میزند.

این سیاست ناشی از ناآگاهی اقتصادی بوده و باید متوقف گردد.خصوصیسازی مشروط به اصلاح ساختاریواگذاری خودروسازان (خصوصیسازی) تنها پس از اصلاح سیاستهای کلان — شامل واردات، قیمتگذاری، تعرفهها و حذف سیستم یکپارچه فروش — معنادار است.

در غیر این صورت، انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده و رانتطلبی تداوم مییابد.تجمیع سرمایهگذاریها در چند خودروساز قویصدها مجوز تولید خودرو باعث تکهتکه شدن سرمایههای کلان و ایجاد واحدهای غیرمنفعتور شده. در کشورهای پیشرفته تنها ۲ تا ۳ خودروساز بزرگ وجود دارد.

تجمیع سرمایهها در ۳ تا ۴ شرکت قوی، در کنار تداوم واردات، رقابت واقعی و منافع مصرفکننده را تضمین میکند.آزادی فروش در اختیار تولیدکنندهمدل فروش باید به گونهای باشد که تولیدکننده خود قیمت، زمان، مشتری و نحوه وصول وجه را تعیین کند. سیستم یکپارچه فروش برخلاف تمام اصول اقتصاد بازار عمل کرده و باید به طور کامل لغو شود.نگاه استراتژیک به خودروهای برقیروند جهانی به سمت برقی شدن سوق مییابد.

چین با تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر و کمبود سوخت فسیلی، در حال پیشروی در این حوزه است. سیاستگذاران باید با دقت به ظرفیتهای داخلی و اقتصاد حاکم، نقشه راه شفافی برای توسعه خودروهای برقی تدوین کنند.