وزیر صنعت: سهمیه سوخت صنایع ۱۰درصد افزایش یافت و ظرفیتهای فولاد احیا شد

به گزارش خبررسان، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه بازدید از نمایشگاه متافو از افزایش ده درصدی سهمیه سوخت تخصیصیافته به واحدهای صنعتی و معدنی خبر داد. این تصمیم در چارچوب سیاستهای جدید سامانه سدف اتخاذ شده که تحت مدیریت معاونت مربوطه وزارت صمت میشود.
اتابک توضیح داد که ثبتنام تمامی تولیدکنندگان دارای پروانه بهرهبرداری در سامانه سدف الزامی شده و تخصیص سوخت بر اساس سوابق مصرف، میزان تولید و سهمیههای مقرر برای هر واحد انجام میپذیرد. وی تأکید کرد که واحدهایی در چارچوب سهمیههای مصوب فعالیت میکنند، سوخت مورد نیاز را دریافت خواهند کرد و درخواست افزایش سهمیه در صورت رشد تولید و پس از تایید مراجع استانی قابل رسیدگی است.
وزیر صنعت بر ضرورت ساماندهی زنجیره تامین و توزیع سوخت در بخش تولید و معدن صحه گذاشت و تصریح کرد که تخصیص سوخت مازاد باید متناسب با میزان واقعی تولید باشد. درخواستهایی که با ظرفیت و عملکرد تولیدی واحدها تناسب نداشته باشند، مورد تایید وزارتخانه قرار نخواهند گرفت. این سازوکار با هدف افزایش شفافیت، نظارت بر مصرف و جلوگیری از انحراف در تخصیص سوخت اجرا شده است.
در نکته قابل توجهی، اتابک اعلام کرد که سوخت تخصیصی در سامانه سدف برای محل مشخصی ثبت میشود و انتقال آن میان واحدهای تولیدی یا معادن مورد تایید وزارتخانه نیست. این محدودیت جهت جلوگیری از سوءاستفاده و اطمینان از رسیدن سوخت به مقاصد واقعی تولیدی تدوین شده است.
اتابک با اشاره به اقدامات بازسازی واحدهای فولادی آسیبدیده، عملکرد این بخش را قابل توجه ارزیابی کرد. وی از تلاشهای فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و سایر مجموعههای آسیبدیده نام برد و بیان کرد که اقدامات انجامشده از نظر سطح فنی و اجرایی در تراز قابل توجهی قرار داشته و میتواند در مقیاس بینالمللی ارزیابی شود.
نقش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در فرآیند بازسازی واحدهای فولادی به عنوان مؤثر و حیاتی توصیف شد. این سازمان با ایفای نقش حمایتی و فراهمکردن زمینههای لازم، سهم مهمی در پیشبرد فرآیند بازسازی و بازگشت ظرفیتهای تولیدی به چرخه فعالیت داشته است.
وزیر صنعت در پایان خاطرنشان کرد که بخش عمده ظرفیت تولید ازدسترفته واحدهای آسیبدیده احیا شده و صنعت فولاد کشور تا حد زیادی از کسری ظرفیت ناشی از آسیبهای گذشته عبور کرده است. واحدهایی که بخشی از توان تولیدی خود را از دست داده بودند، مجددا به مدار تولید بازگشتهاند و در حال حاضر به فعالیتی کامل در خدمت اقتصاد ملی در آمدهاند.