پرونده کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی در مراحل نهایی رسیدگی
علیقاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جلسهای با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به چالشهای موجود در رسیدگی به پروندههای ارزهای دیجیتال پرداخت. وی بیان کرد: «مبحث ارزهای رمزپایه امروزه پدیده نوظهوری در تعاملات اجتماعی شده و دستگاه قضا با پروندههای سنگین و حساس زیادی در این حوزه روبروست.»
قاصیمهر افزود: «پرونده کریپتولند دارای بیش از ۵۱ هزار شاکی است و در حال حاضر یک هیأت قضایی برای تعیین سرنوشت این پرونده تشکیل شده است؛ اگر خلأ قانونی در این زمینه وجود نداشت، شکلگیری تعداد زیادی از این پروندهها پیشگیری میشد.»
🔗 بیشتر بخوانید: جذب 27 میلیون دلار برای تحکیم بیمه سایبری در اروپا_خبررسان
وی با تأکید بر اینکه ابزار قاضی در قوه قضاییه قانون است، گفت: «بدون قانون جامع، کامل و متناسب با نیازهای روز، نمیتوان از اجرای عدالت به صورت مطلوب انتظار داشت.»
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به عدم وجود متولی و مسئول مشخص در حوزه ارزهای دیجیتال، تصریح کرد: «ضعف قوانین و مقررات در این عرصه.field برای سوءاستفادههای سودجویانه و تاراج اندوختههای مردم شده است.»
🔗 بیشتر بخوانید: قیمت محصولات بهمن موتور امروز 3 شهریور ۱۴۰۳/ 10 محصول ارزان شدند + جدول_خبررسان
به گزارش وی، بر اساس آمارهای رسیده، تعداد شکایات مربوط به پروندههای ارزهای دیجیتال تنها در دادسرای اختصاصی جرایم رایانهای بیش از ۵۶ هزار نفر را شامل میشود که مبلغ مطالبات آنها فراتر از ۳۰۰ میلیون دلار و ۳۶ همت برآورد شده است.
قاصیمهر ادامه داد: «ورودی ماهانه شعب در پروندههای ارزهای دیجیتال بیش از ۵۰۰ پرونده در ماه است و تضاد قوانین در مورد ارزهای رمزپایه کاملاً مشهود است؛ بنابراین لازمه تدوین قانون جامع و کامل در این زمینه است.»
🔗 بیشتر بخوانید: دولت دارای اختیارات قانونی برای فراهم منبع های کالابرگ است / هنگامی معیشت برتری است باید منبع های ملزوم تامین شود_خبررسان
وی از آمادگی دادگستری تهران برای تبادل تجارب و ظرفیتهای علمی قضات در رسیدگی به این پروندهها با کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد و تخصصگرایی در رسیدگی را ضرورتی فوری در امر تقنین دانست.
قاصیمهر همچنین بر لزوم تدوین قانون آیین دادرسی اختصاصی جرایم امنیتی توسط مجلس و اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تأکید کرد.
در بخش دیگری از سخنان، وی به آمارهای پروندههای دادگستری تهران اشاره کرد: «نزدیک به ۱۸ درصد پروندههای وارد شده در سطح استانها مربوط به تهران است و با وجود دو هزار قاضی و ۸۵۰۰ کادر اداری، کمبود نیروی انسانی مهمترین چالش فعلی است.»
قاصیمهر مثال زد: «برخی پروندهها بیش از ۵۰۰ هزار برگ داشته و تنها در یکی از پروندههای انتقال رسیدگی، بیش از ۱۷ جلسه برگزار شده که همچنان در جریان است.»
وی نتیجه گرفت: «ورودی برخی شعب بیش از ۲۵۰ پرونده در ماه و شعب تجدیدنظر بیش از ۳۰۰ پرونده در ماه است، در حالی که جامعه انتظار رسیدگی عادلانه و دقیق از قوه قضاییه دارد.»