۶ روز تا آخر مهلت معارفه وزیر اقتصاد – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، اعضای هیات رئیسه خانه ملت، امروز معارفه شدند و قالیباف به گفتن رئیس مجلس انتخاب شد. بر پایه وعده رئیس شورای خبر‌رسانی دولت، اکنون همه چشم به راه معارفه وزیر پیشنهادی اقتصاد می باشند. بعد از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ این وزارتخانه از آن زمان تا کنون با سرپرستی رحمت‌الله اکرمی، اداره شده است.

مطابق قانون، رئیس‌جمهور از ۱۲ اسفند سه ماه زمان داشته تا وزیر پیشنهادی تازه را به مجلس معارفه کند. طی نزدیک به سه ماه قبل بعضا بازه‌های وقتی مختلفی برای این منظور اظهار شد که تحقق اشکار نکرد. تا این‌که ۲۷ اردیبهشت ماه الیاس حضرتی ـ رئیس شورای خبر‌رسانی  دولت – خبرداد که وزیر اقتصاد بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس، به مجلس معارفه می‌شود.

به حرف های حضرتی، «دولت ترجیح داد که سپس از انتخابات هیات رییسه مجلس در ششم خرداد که سیمای مجلس تازه می‌شود و مجلس به یک ثباتی بابت هیئت رئیسه‌ می‌رسد، گزینه وزارت اقتصاد را معارفه کند. من فکر می‌کنم سپس از ششم خرداد قطعاً این کار صورت خواهد گرفت و اسم فرد مورد نظر معارفه می‌شود».

یقیناً تا بحال دست‌کم، نام هفت نفر شامل علی طیب‌نیا، سید کامل تقوی‌نژاد، شمس‌الدین حسینی، علی مدنی‌زاده، حمید پاداش، حجت‌الله صیدی و رحمت‌الله اکرمی به گفتن وزیر پیشنهادی اقتصاد بر سر زبان‌ها افتاده و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که علی مدنی‌زاده گزینه نهایی است، اما برخی افراد می‌گویند شش نفر از هفت نفر لیست مورد نظر تنها در صورت انصراف علی طیب‌نیا شانس دارند.

در شرایط جاری که اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی همانند ناترازی‌های مزمن در زیاد تر سطوح، تحریم و تورم روبه رو است، بی‌وزیر ماندن وزارت اقتصاد برای زمان سه ماه احتمالا چندان خوشایند نباشد.

همتی که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده می بود و نقدهایی را به کارکرد دولت سیزدهم داشت، در وقتی به کرسی وزارت اقتصاد دولت مسعود پزشکیان رسید که سرزمین با زیست تورمی، سختی تحریم، چاپ بی‌رویه پول و رشد نقدینگی، کم شدن درآمدهای نفتی، افت ۱۲۹ درصدی قیمت پول ملی در قیاس با دلار، تلاطم بازارهای غیرمولد و رشدهای سنگین قیمت طلا روبه رو می بود. همتی در وزارت اقتصاد چهار عمل اساسی را در دستور کار خود قرار داد. کنترل نوسانات ارزی و بازارهای مالی، افت آثار کسری بودجه بر اقتصاد کلان، تمرکز بر ارامش بازار  داخلی و حمایتاز تشکیل داخلی و جذب اندوخته از با اهمیت ترین عمل های او طی شش ماه و ۱۲ روز مسئولیت در این وزارتخانه می بود.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی همانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی، و قوت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد. به علاوه، اصلاح نظام مالیاتی، جذب اندوخته‌گذاری خارجی، و کنترل تورم از جمله انتظارات مهم از وزیر اقتصاد می باشند.   بر این مبنا انتظار می‌رود دولت و مجلس به یک گزینه جامع‌الشرایط برای این سمت برسند.

علی قنبری اقتصاددان در این عرصه به ایسنا او گفت: نمایندگان مجلس باید شخصی را به گفتن وزیر اقتصاد انتخاب کنند که بتواند در شرایط نامطلوب جاری اقتصاد، راه‌حل‌های عملی و اساسی برای بهبود حالت زندگی مردم، تشکیل، اندوخته‌گذاری و ربط با دنیا داشته باشد؛ به این علت پیشنهاد‌ام این است که نمایندگان مجلس از برخورد سیاسی در انتخاب وزیر اقتصاد پرهیز کنند.

به حرف های او وزیر اقتصاد باید شخصی باشد که با راهکارهای اقتصادی آشنا و به آن باور داشته باشد و در کنار مسائل اقتصادی داخلی به دیگر موضوعات همانند تحریم‌ها، مذاکرات، اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو آشنایی داشته باشد. به این علت پیشنهاد‌ام این است که نمایندگان مجلس از برخورد سیاسی در انتخاب وزیر اقتصاد پرهیز کنند.

منبع: ایسنا