کدام گروه‌ها ناموافق مرکز مبادله ارز و کالا می باشند؟_خبررسان

به گزارش خبررسان، بانک مرکزی با طلا می تواند به الزام های اقتصاد امروز، اعتدال بازار و افت رانت پشتیبانی کند، بورس کالا و منتقدان تنها به سود معامله های طلا دقت نکنند چون اعتدال بازار و نرخ ها و تجارت مهمتر از سود و کارمزد مبادلات طلا است.

طلا به گفتن فلزی با قیمت، نه تنها در طول تاریخ به گفتن پول و ابزار مبادله نقل بوده بلکه در شرایط رکود، تورم و نوسانات اقتصادی، به گفتن ذخیره قیمت، دارایی و اندوخته گذاری قابل مطمعن و قابل اتکا نقل بوده است. در عین حال در تعداد بسیاری از نقاط عطف تاریخی، جنگ، تحریم، محاصره و شرایط اختصاصی و سخت اقتصادی، که ارزهای معتبر نیز دچار نوسان بوده اند، طلا به گفتن وسیله مبادله مورد قبول در بازارهای جهانی، جانشین مناسبی به جای پول و ارز بوده و حتی برای خرید کالاهای گوناگون منفعت گیری شده است.

از نظر دیگر، طلا به گفتن جانشین سهام، ارز و دیگر دارایی های و اندوخته ها، در شرایط افزایش قیمت نفت خام یا مواد اولیه دیگر، رکود بازارهای سهام و سقوط قیمت سهام، مورد دقت اندوخته گذاران قرار گرفته و به گفتن یک دارایی و اندوخته سنتی و قدیمی با افزایش تقاضا روبه رو شده است.

این چنین در شرایطی که تقاضا در بازار ارز برای سفته بازی به علت وجود تورم افزایش می یابد، یا قیمت اونس جهانی طلا در حال نوسان است، خریداران سنتنی و آشنا با طلا و قیمت جهانی آن ترجیح می دهند که به جای دلار، یورو، درهم، پوند و ارزهای دیگر، طلا خریداری کنند و به همین علت، دولت ها و بانک های مرکزی قسمت قابل توجهی از تقاضا برای سفته بازی را به سمت طلا هدایت می کنند.

رانت حاضر در بازار باید تحت نظارت بانک مرکزی افت یابد. این چنین برخی اتفاقاتی که به واسطه واردات و خروج طلا از بازار امکان پذیر رخ دهد بهتراست تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا اشکار شود که چه فردی، چه مقدار از کجا طلا داخل کرده و یا خارج کرده و بابت چه کاری چه نوع تجارت، چه نوع کالایی بوده است؟

براین مبنا، در شرایطی که به هر دلیلی تقاضا برای ارز در بازار نسبت به سال های عادی زیاد تر شده، دولت و بانک های مرکزی با واردات زیاد تر طلا به تقاضای بازار جواب می دهند.

در اقتصاد ایران در سال های تازه، واردات طلا در کنار واردات دیگر کالاهای مورد نیاز و اساسی سرزمین، رقم های قابل دقت بالای ۱ میلیارد دلار را به خود تعلق داده و این نوشته نشان می دهد که طلا به جای ارز در مبادلات تجاری و خرید کالا نیز مورد منفعت گیری قرار می گیرد و تبدیل طلا به ارزهای معتبر بازارهای جهان، در کشورهای منطقه و همسایه ایران امکان مبادلات تجاری را تحکیم و بهتر می کند.

در شرایط امروز اقتصاد ایران، طلا تنها یک دارایی مورد قیمت یا ذخیره قیمت نیست که مردم خریداری و در خانه نگهداری کنند وهدیه بدهند و به گفتن یک اندوخته به آن نگاه کنند، بلکه کاربردها و کارایی های فرد دیگر نیز دارد که یکی از آنها منفعت گیری در مبادلات تجاری است. صادرکننده می تواند در روبه رو ارز صادراتی خود شمش طلا داخل کند و در مرکز مبادله ارز و طلا اراعه کند. این چنین معامله های طلا و تبدیل به ارز در شرایط گوناگون می تواند به اعتدال در بازار ارز و کنترل اراعه و تقاضا پشتیبانی کند. افرادی که بدهی ارزی دارند و یا در شرایط نوسان قیمت می باشند از طریق طلا می توانند بدهی خود را پرداخت کنند و یا با معامله های طلا می توانند کالا خریداری کنند و یا کالای خود را بفروشند.

وجود بانک مرکزی در بازار طلا بر پایه قانون تازه

بر پایه قانون تازه بانک مرکزی، ماموریت های و اختیارات تعداد بسیاری برای بانک مرکزی تعریف شده که از جمله ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معامله های طلای شمش و مسکوک، خرید و فروش طلا و ارز با مقصد مدیریت بازار و نگه داری قیمت ذخایر بین‌المللی سرزمین، نگهداری و مدیریت ذخایر بین ‌المللی سرزمین نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن، ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج سرزمین، نگهداری جواهرات ملی- تشکیل زیرساخت‌های فنی ملزوم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله راه اندازی پایگاه (های) جامع جمع آوری و تحلیل داده، تشکیل و تحکیم عرصه‌ها، ابزارها و نهادهای ملزوم برای فراهم مالی بانکی خُرد فراگیر و… است که همه این موارد، وجود بانک مرکزی در واردات، اراعه و تقاضا و بازار طلا، نظارت، سیاست گذاری در بازار طلا را نه تنها از اختیارات بلکه از ماموریت های این بانک اظهار کرده است و قانون بانک مرکزی را ملزم ساخته که در بازار طلا نیز وجود موثر و کارآمد داشته باشد.

بورس کالا و مراکز دیگر دقت داشته باشند که اعتدال بازار و نرخ ها و تجارت مهمتر از سود و کارمزد مبادلات طلا است

بورس کالا و مراکز فرد دیگر که انتظار دارند معامله های شمش و سکه در آنجا انجام شود، دقت داشته باشند که اعتدال بازار و نرخ ها و تجارت مهمتر از سود و کارمزد مبادلات طلا است و امروز منفعت گیری از طلا تنها به گفتن یک فلز قیمتی، ذخیره قیمت، نگهداری دارایی، اندوخته گذاری و… نقل نیست بلکه مکمل بازار ارز و تجارت است و در تعداد بسیاری از موارد می تواند در از بین بردن تعهدات ارزی، پرداخت بدهی ارزی، واردات، صادرات، هدایت سفته بازی از ارز به طلا و… موثر باشد در نتیجه بانک مرکزی به گفتن متولی بازار ارز و پول سرزمین درجهت کنترل تورم و نرخ ها، باید ابزارهای مختلفی در جهت مهار سفته بازی و تقاضا داشته باشد و از آنجا که در واردات طلا، سیاست گذاری، ضرب سکه و شمش ماموریت های قانونی دارد، چرا از ماموریت قانونی اراعه و کنترل بازار و وجود در حاشیه بازار منفعت گیری نکند؟

به این علت مشکل کارمزد معامله های، یا تاسیس شرکت یا مرکز مبادله ارز و طلا نیست، بانک مرکزی با هر ابزاری که در اختیار دارد، متولی سیاست های پولی است و ماموریت وجود در بازار را دارد و لذا باید ازبازار طلا به اختصاصی طلاهای مرتبط با امور مبادلات تجارت خارجی که مکمل قوی بازار ارز است به خوبی منفعت گیری کند.

براین مبنا اراعه و تقاضای طلا به جای بانک کارگشایی، بانک ملی ایران، یا بورس کالا می تواند به مرکز فرد دیگر همانند مرکز مبادله ارز و طلا زیر نظر بانک مرکزی منتقل می شد تا به نوشته مورد نظر یعنی اعتدال در بازار ارز، بهبود مبادلات تجاری، رصد موثر دارایی ها ( به اختصاصی دارایی های ناشی از صادرات) و تشکیل اعتدال نسبی در نرخ های بازار و تامین نیاز بازرگانان پشتیبانی کند.

از همه مهمتر رانت حاضر در بازار باید تحت نظارت بانک مرکزی افت یابد. این چنین برخی اتفاقاتی که به واسطه واردات و خروج طلا از بازار امکان پذیر رخ دهد بهتراست تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا اشکار شود که چه فردی، چه مقدار از کجا طلا داخل کرده و یا خارج کرده و بابت چه کاری چه نوع تجارت، چه نوع کالایی بوده است؟

همان طور که رانت حاضر در بازار ارز و کالاهای دیگر در چند دهه تازه، لطمه شدیدی به اقتصاد ایران داخل کرده است در بازار طلا نیز باید شفاف سازی و نظارت تحکیم شود تا مانع از رانت و گرفتاری های دیگر شود.

ذخایر طلا باید در خدمت اعتدال بازار باشد

به عبارت دیگر، واردات بیشتر از یک میلیارد دلار طلا و ذخایر حاضر سرزمین در این شرایط سخت اقتصادی و محدودیت درآمدو مبادلات ارزی، باید به گونه ای به کار گرفته شود تا به اعتدال بازار ارز و تجارت سرزمین پشتیبانی کند.

در همین باره بانک مرکزی در معارفه تالارهای طلا در مرکز مبادله خبرداد: از آنجایی که بازار طلا یکی از بازارهای قدیمی و سنتی در اقتصاد سرزمین به‌حساب می‌آید، نظارت و انسجام بخشی به این بازار می‌تواند ابزاری مهم در سیاست گذاری بانک مرکزی به شمار آید. از این رو بازار طلای مرکز مبادله ایران نیز با رسالت نگه داری اصول حاکم بر بازار طلا و منفعت گیری از تجارب موفق داخلی و خارجی و نیز با پیروی از سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی شده است. این بازار شامل دو تالار نقد و تالار قراردادهای مبتنی بر طلا است. تالار نقد طلای مرکز مبادله ایران میزبان معامله های نقدی شمش طلا، سکه طلای همه بهار آزادی، سکه طلای نیم بهار آزادی و سکه طلای ربع بهار آزادی است. این چنین در این باره نیز حتی ملزوم به یادآوری نیست که مسئول ضرب سکه های طلا در ابعاد گوناگون حسب قانون بانک مرکزی است.

افت رانت در مبادلات طلا

مبادلات طلا مدام برای نوسانات قیمت، کارمزدها، فاصله قیمت خرید و فروش، شفاف نبودن اطلاعات قیمت در بازار و… رانت قابل توجهی برای فعالان بازار تشکیل می کند و خریداران در تعداد بسیاری اوقات از فاصله قیمت ها و رانت حاضر و زیان احتمالی خود شکایت کرده اند. در عین حال، مسوولانی که دست اندر کار فعالیت بازار، بانک، بورس، واردات، اراعه و تقاضا می باشند، یا خود به نوعی با رانت روبه رو می شوند و یا امکان پذیر که افرادی را با رانت حاضر در بازار همراه سازند. از این رو، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که انتقال مبادلات طلا به مرکز مبادله ای که شفافیت در ان گریز ناپذیر بوده و زیر نظر بانک مرکزی است نه تنها به شفاف سازی و اجرای بهتر مزایده ها پشتیبانی می کند بلکه عملا رانت حاضر برای عده ای از افراد که امکان پذیر در هر رده و سمتی باشند را از بین می برد.

از این رو، طبیعی است که با انتقال مبادلات طلا به مرکز مبادله، عده ای دو گروه از افراد از آن انتقاد کنند یا آن را کار بانک مرکزی تعریف نکرده و معتقد باشند که بهتر است معامله های طلا و شمش و سکه به مراکز فرد دیگر سپرده شود و زیر نظر بانک مرکزی نباشد. اما از وقتی که معامله های طلا و سکه با نظارت زیاد تر بانک مرکزی و زیر نظر این بانک در مرکز مبادله و صرافی ها صورت می گیرد، مردم رضایت بیشتری دارند و نوسانات طلا نیز کمتر شده است.

احتمالا باید زیاد تر به دو دسته از افراد ناموافق مرکز مبادله زیاد تر دقت کرد که دسته اول منافع و رانتشان بر هم خورده و اساسا با شفایت ناموافق می باشند و دسته دوم با اهداف سیاسی از عمل های موفق بانک مرکزی در هر صورت ناموافق می باشند!

مرکز مبادله ایران به گفتن مرجع رسمی قیمت ارز و طلای سرزمین، با مجوز بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را اغاز کرده و علاه بر معامله های ارزی، معامله های طلا را به طور نقد و قرارداد انجام می دهد.

تامین کننده ارز و طلا در سرزمین بانک مرکزی است

از آنجا که نهاد قانونی تامین ارز و طلا و شاخص ها، استانداردها و مصوبات و مجوزهای مربوط به واردات طلا بانک مرکزی است و بانک مرکزی متولی سیاست های پولی وارزی است و بر اراعه و تقاضای سکه و شمش طلا نظارت دارد و در اجرا نیز مطابق قانون تازه بانک مرکزی وظایفی را به مسئولیت دارد، در نتیجه مردم، کارشناسان و مسوولان انتظار دارند که بانک مرکزی به بازار طلا نیز همانند بازار ارز رسیدگی کرده و به اعتدال و ساماندهی آن پشتیبانی کند. براین مبنا طبیعی است همان طور که بانک مرکزی در حاشیه بازار به تزریق ارز، تامین ارز، حواله، اسکناس و… مشغول است به گفتن متولی در بازار طلا و اراعه و تقاضای آن نیز نظارت داشته باشد و مجری ماموریت های قانونی باشد. براین مبنا اگرچه صرافی ها، طلافروشی ها و نهادهای گوناگون در کار طلا شراکت دارند اما نمی توان فعالیت بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلا در عرصه طلا را غیر قانونی محسوب کرد. چون بر پایه ماموریت ذاتی بانک مرکزی در تشکیل اعتدال بازار ارز و طلا، به گفتن متولی نظارت بر واردات طلا، ضرب شمش و سکه و… می تواند شمش و سکه را در مرکز مبادله به حراج گذاشته و با شفافیت قانونی به متقاضیان اراعه کند.

اما اگر بانک مرکزی سکه و شمش ضرب کند و با قیمت کمتر در اختیار بورس و بانک های دیگر قرار دهد و بدون حراج قیمت گذاری شود ویا حراج در نهادهای دیگر انجام شود، در هر حالتی، رانت قابل توجهی نصیب برخی افراد می شود. لذا برخی رسانه ها که عیب قانونی به مرکز مبادله ارز و طلا گرفته و بر پایه مصوبات شورای رقابت و مقررات دیگر عیب به مرکز مبادله ارز و طلا می گیرند باید دقت داشته باشند که بر پایه قانون تازه بانک مرکزی، این نهاد پولی سرزمین می تواند در مواردی که ملزوم می داند با وجود در بازار و تشکیل شفافیت و رقابت، به اعتدال بازار پشتیبانی کند.

۱۰ حراج سکه طلا و بیست جلسه حراج شمش

نخستین جلسه حراج سکه طلای مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز یکشنبه مورخ ۱۳ اسفند با اراعه ربع سکه اغاز شد.

تا بحال بیست جلسه حراج شمش طلای در مرکز مبادله ایران برگزار شده که آخرین آن ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شده است. ، طی ۱۹ جلسه قبل ۲۶۳۶ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ در هزار مورد خرید وفروش قرار گرفته است. نوزدهمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با خرید وفروش ۱۷۵ قطعه شمش یک کیلوگرمی به آخر رسید.

بر پایه شیوه نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس ir.ice.www)، تا بحال ۱۰ حراج سکه طلا انجام شده که آخرین آن در ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ بوده است.

واردات شمش به شرط مبادله در مرکز مبادله ارز و طلا

با ابلاغ ضوابط تازه از سوی بانک مرکزی، فراهم ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به طور شمش منوط به تحویل، اراعه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده در صورت عدم اراعه تأییدیه تحویل، اراعه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از داخل کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت گفتن عدم ایفای ضمانت ارزی شده‌اند.

پیش از این در ضوابط ابلاغی که در تاریخ ۲۹ خرداد سال جاری ابلاغ شده می بود، فراهم ارز جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) از محل منبع های ارزی داخل کننده، منبع های ارزی دیگران و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران با مراعات آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی وابسته امکانپذیر می بود.

ابلاغ بخشنامه تازه از سوی بانک مرکزی، علتشده تا اما و اگرهایی درمورد آینده واردات طلا و معامله های شمش طلا از سوی برخی فعالان اقتصادی در فضای مجازی نقل شود؛ برهمین مبنا خبرنگار تسنیم در مصاحبه با سخنگوی مرکز مبادله ارزی به بازدید ابعاد این بخشنامه پرداخت.

مرکز مبادله ایران به گفتن بازوی اجرایی بانک مرکزی از طریق اجرای سیاست از بین بردن ضمانت ارزی با طلا به جستوجو آن است که از یکسو چرخه ورود طلای استاندارد و با اصالت به سرزمین با شفافیت و به نحو مطلوب صورت پذیرد و از نظر دیگر فعالان صنف طلا و جواهر هم از طریق این مرکز به منبع های طلای داخل شده جهت ساخت مصنوعات طلا و رونق فعالیت های خود دسترسی کافی داشته باشند. ضمن این که قیمت گذاری طلای وارداتی مبتنی بر سازوکارهای اراعه و تقاضا خواهد می بود و هیچ نگرانی بابت قیمت گذاری با دلار حواله ای و همه آنچه که قیمت گذاری غیر رقابتی در این خصوص حرف های می شود وجود ندارد.

بزودی و با ابلاغ آیین نامه های اجرایی این فرآیند کلیه ذی نفعان این حوزه اعم از صادرکنندگان و فعالان صنف طلا و جواهر از منافع سیاست تازه منفعت مند خواهند شد.

عمل های ملزوم خریداران طلا در مرکز مبادله برای شرکت در حراج

همه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال همه شمسی می باشند می توانند از طریق مراجعه مستقیم به سامانه معامله های طلای مرکز مبادله ایران می توان در حراج سکه شرکت کنند و از طریق آدرس اینترنتی www.market.ice.ir داخل سامانه معامله های طلای مرکز مبادله ایران شوند.

اراعه انواع سکه طلای بهار آزادی در سامانه معامله های طلای مرکز مبادله ایران صورت می‌گیرد. نوع سکه طلا در آگهی حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران اظهار می‌شود.

نوع و مقدار سکه طلا، در آگهی حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران اظهار می‌شود.

برای ثبت نام در سامانه معامله های طلای مرکز مبادله ایران متقاضی باید از طریق شماره همراه منطبق با کد ملی خود عمل کند و سپس عمل به ثبت اطلاعات هویتی، آدرس، شماره حساب و شماره کارت نماید.

احراز هویت در سامانه معامله های طلا نیز غیر حضوری و از طریق سازمان ثبت احوال استعلام می‌شود.

خریداران بدون ثبت نام در حراج سکه طلا نمی توانند شرکت کنند چون باید سپس از ثبت نام، احراز هویت شود و بعد از ثبت خواست، در حراج سکه طلا شرکت داده می‌شود. احراز هویت و ثبت نام در طول دو روز قبل از روز حراج قابل انجام است.

آگهی اراعه سکه های طلای مرکز مبادله، دو روز قبل از اراعه، در سایت این مرکز به نشانی www.ice.ir انتشار می شود و از طریق رسانه ها به خبر عموم می‌رسد. احراز هویت و ثبت نام در طول دو روز قبل از روز حراج قابل انجام است. از ساعت اعلامی اغاز حراج، ثبت خواست امکان پذیر است.

در صورت عدم موجودی کیف پول، متقاضی ‌باید مشابه با تعداد خواست مورد نظر و با درنظر گرفتن قیمت پیشنهادی خود و کارمزد خرید وفروش، کل وجه خرید وفروش را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه به کیف پول خود واریز کند و سپس عمل به ثبت نهایی خواست نماید.

در صورت کافی بودن موجودی کیف پول، متقاضی زمان ثبت نهایی خواست باید تعداد خواست مورد نظر خود را با درنظر گرفتن موجودی کیف پول خود شامل بر کارمزد، ثبت نماید.

حداکثر حجم خواست خرید هر متقاضی و دیگر شرایط مترتب بر حراج حسب تشخیص بانک مرکزی در آگهی حراج سکه طلا اظهار می‌شود. در برخی معامله های این تعداد ۵ سکه بوده است.

خریدار باید کیف پول خود را به تعداد سکه‌هایی که تصمیم خرید دارد شارژ کند. در صورت کافی بودن موجودی کیف پول خواست امکان خرید در سامانه برای متقاضی فعال می‌شود. در صورت فعال نبودن امکان خرید در سامانه، متقاضی باید کسری مبالغ را از طریق سامانه در کیف پول واریز کند. هر متقاضی، باید قیمت پیشنهادی مورد نظر خود را در سامانه ثبت کند. متقاضیان در اظهار قیمت پیشنهادی دقت کافی داشته باشند؛ چرا که در صورت برنده شدن، قیمت ثبت شده مبنای انجام خرید وفروش است. ضمناً باید به این مسئله دقت داشت که ثبت قیمت پایین امکان پذیر علتبرنده شدن شما نشود. بدیهی است بهترین قیمت‌ها در قیاس با دیگر شرکت‌کنندگان ملاک برنده شدن یا نشدن است.

کارمزد خریدار به ازای خرید هر قطعه سکه طلا معادل یک در هزار قیمت خرید وفروش است.

روزهای حراج بعد از تعیین از سوی بانک مرکزی، در سایت مرکز مبادله ایران به آدرس اینترنتی www.ice.ir اظهار می‌شود.

بعد از ثبت خواست توسط متقاضیان خرید، مرتب سازی و برتری بندی خواست‌ها بر پایه بیشترین قیمت پیشنهادی صورت می‌گیرد؛ در صورت برابری قیمت‌ها، مرتب سازی بر پایه زمان ثبت خواست صورت می‌گیرد. در نهایت سکه طلا بر پایه برتری بندی از بیشترین برتری به پایین ترین برتری و مشابه با مقدار اراعه به متقاضیان تخصیص داده می‌شود.

حالت تخصیص سکه طلا از طریق پیامک به متقاضی خبر رسانی می‌شود.

در صورت برابری قیمت‌ها، مرتب سازی بر پایه زمان ثبت خواست صورت می‌گیرد. در نهایت سکه طلا بر پایه برتری بندی از بیشترین برتری به پایین ترین برتری و مشابه با مقدار اراعه به متقاضیان تخصیص داده می‌شود.

برنده حراج سکه طلا جهت دریافت فیزیکی سکه به شعبه بانک ملی که در مرحله ثبت‌نام برگزیده است، مراجعه می کند.

برنده حراج سکه طلا می تواند جهت تحویل فیزیکی سکه طلا از شعبه منتخب، از ۷ روز کاری بعد از تخصیص تا ۷ روز کاری سپس از آن عمل کند.

متقاضی خرید در زمان دریافت سکه باید به ازای دریافت هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه همه، نیم سکه یا ربع سکه) مبلغ سی هزار تومان به شعبه بانک ملی پرداخت کند.

در صورت تاخیر در دریافت سکه از شعبه بانک، متقاضی به زمان ۷ روزکاری دیگر می تواند با پرداخت هزینه نگهداری، به ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه همه، نیم سکه یا ربع سکه) مبلغ ۵۰۰، ۰۰۰ (پانصد هزار) ریال روزانه، سکه خود را تحویل بگیرد.

عدم مراجعه متقاضی برای دریافت سکه در مهلت مقرر (۲۱ روز کاری از روز خرید وفروش)، به خاتمه خود به خود خرید وفروش منجر خواهد شد.

عدم مراجعه متقاضی برای دریافت سکه در مهلت مقرر به خاتمه خود به خود خرید وفروش منجر خواهد شد و وجوه واریزی بعد از کسر کارمزد و هزینه های عملیاتی به متقاضی عودت داده می‌شود.

وجه پرداخت شده توسط متقاضیان خریدی که در حراج برنده نشده‌اند نیز به کیف پول آنان عودت داده خواهد شد. متقاضی در هر زمان می‌تواند موجودی کیف پول را برداشت نماید.

بازدید‌ها مشخص می کند که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای ملزوم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار داخل حیطه عملکردی بازار اندوخته به‌گفتن نهاد مالی شده است.

طی روزهای قبل خبری به دست یک روزنامه، رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال قبل بین بازار پول و اندوخته را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدل اداری مبنی بر وجود چندین عیب قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی.

به گزارش هم‌میهن، در این عرصه بازدید‌ها مشخص می کند که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای ملزوم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار داخل حیطه عملکردی بازار اندوخته به‌گفتن نهاد مالی شده و گفتگو با کارشناسان مشخص می کند که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای شگفتی نخواهد می بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین ۱۴۰۲ در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که علتتعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن ۱۴۰۱ خارج از حیطه ماموریت های و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معامله های ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌گفتن تشکل خودانتظام معارفه کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از نظر دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون اصرار می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب خواهد شد و مصادیق دیگر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین خواهد شد»؛ به این علت اگر قرار می بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس راه اندازی می‌شد.

مغایرت قانونی سوم این است که بر پایه آیین‌نامه اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون گسترش ابزارها و نهادهای مالی تازه «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارت هستند از: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام»؛ به این علت تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از ماموریت های شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و تشکیل تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند ۷ ماده ۷ نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی نوشته این قانون بر مسئولیت سازمان بورس و اوراق بهادار است به این علت مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معامله های ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معامله های واحدهای نهادهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که اراعه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، تشکیل و تاسیس نهادهای مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معامله های واحدهای آن، اراعه مجوز عملیات بازارگردانی این بازارها و… منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهادهای مالی در بازار اندوخته است که این نوشته فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند.

از جمله بند ۵ ماده ۴ که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را از ماموریت های شورایعالی بورس می‌داند. یا بند ۴ این ماده که تصویب ابزارهای مالی را از ماموریت های شورایعالی بورس برمی‌شمارد. این چنین ماده ۲۰ قانون، اراعه اوراق بهادار به هر طریق بدون مراعات مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده ۲۸ تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی نوشته این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و اصرار می‌کند فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام شود.

اظهار مخالفت شورایعالی بورس با راه اندازی مرکز مبادله

بعد از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را راه اندازی داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس خبرداد و بعد از جلسه مردادماه ۱۴۰۲ خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت حرف های شده که با دقت به اصرار شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر گسترش بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار اندوخته و مخالفت با انتقال معامله های اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهای خارج از بازار اندوخته، تشکیل هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا الزام اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بازدید آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان از تشکیل یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اظهار‌شده به طور همزمان در قالب بورس و بستر معامله های، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، اراعه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما بر پایه مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار این چنین نهادی نه‌تن‌ها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، این چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است؛ به این علت راه اندازی این مرکز تخلف از قوانین بازار اندوخته است و علتتشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از نظر دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت خرید وفروش قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معامله های است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

بر پایه آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معارفه شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌گفتن دستگاه دولتی می باشند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معامله های ارز و فلزات گرانبها و ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معامله های، در حال رقابت با قسمت خصوصی است که این عمل با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم در تعارض است.

منبع :


تحلیل بازار