دولت سیزدهم کارگران را از شراکت در تعیین حق خود کنار می‌گذارد_خبررسان

به گزارش خبررسان، این روال در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی تازه ایفا می‌کند.

روزنامه فرهیختگان نوشت:مطابق ماده ۴۱ قانون جاری کار در ایران، ماموریت تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با دقت به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اظهار می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان او گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و اشکار شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌گفتن مهم‌ترین ماموریت این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا وجود دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا می باشند و از این جهت وجود نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد ‌زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اظهار می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مدام در تلاش برای قانع کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران می باشند تا حداقل حقوق همگام با تورم سرزمین تعیین شود. با این حال سال قبل وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و بعد از آن خبر از تحول روال محاسبه مزد کارگران داد که با عکس العمل منفی جامعه کارگری روبه رو شد. به‌زعم صولت مرتضوی ماموریت شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به نظر وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بازدید لایحه بودجه سالانه سرزمین و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تحول قانون کار

فارغ از این که یکی کردن روال تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید او گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات او گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی بین دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون جاری کار برداشت می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران مطابق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. به این علت دولت برای اجرای این نظر نیازمند تشکیل تحول در قانون است. از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس اراعه دهد تا روال جاری تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تحول کند که به حرف های صولت مرتضوی گویا این لایحه مرحله های پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت اراعه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثییر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید او گفت این خبر به معنی حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما این که هر ساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو زیاد اندک افزایش یابد. حال آنکه گرچه این نظر وزیر کار به نام مجلس همه شده است اما به نظر می‌رسد زیاد تر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تحول زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در میانه تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی توانند مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی جهت افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را افت دهند. به این علت نهایتا دست نمایندگان مجلس برای ناموافق با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که سخن آخر را در این نوشته می‌زند. این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر نقل شده است که اکنون نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح سرزمین مشغول فعالیت می باشند و نفس وجود نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، گفتن مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری الزامی محسوب می‌شود.

از نظر دیگر ۱۰ روز پیش می بود که رهبر انقلاب با اصرار بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که اکنون با قناعت و با نجابت مشغول کار او است، لااقل بداند که آینده‌ شغلی‌اش ضمانت‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از مطرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری ناموافق؟

از نظر دیگر گویا بین خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این نظر وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی ناموافق تحول زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس می باشند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون گفتن نظر ایشان می بود که محترم است اما به معنی قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست. محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قوت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و ملزوم‌الاجراست.» در روبه رو اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره نقل کرده است «با دقت به این که نمایندگانی از همه گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس وجود دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این نظر استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد می بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین جهت رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «مدام شورای عالی کار در این عرصه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. این که از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌گفتن حداقلی‌ترین عمل اصرار دارند. وزارت کار متولی این کار است و باید پاسخگو باشد که برای این عمل های حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این عمل های حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه بین کارگر، کارفرما و دولت است. این کار را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی می باشند. آقای مرتضوی نیز به‌گفتن وزیر کار و متولی این کار باید این کار را جستوجو کنند. بعد از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این کار را اجرایی کرده‌اند. به این علت سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»

منبع :


روزنامه فرهیختگان