بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران ممنوع شد؟_خبررسان

به گزارش خبررسان، ۹ خردادماه سال جاری، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف ۴ درصد سخت و زیان آورِ کارگران پیمانکاری را روشن کرد: همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.​

در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده است: «در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد می بود لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد….».  

به این ترتیب، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت، با چندین پیمانکار گوناگون قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند چراکه اشکار کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها عملاً غیرممکن است؛ با این دستورالعمل ابلاغی، همه مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده‌اند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند!

احسان سهرابی (فعال کارگری) در ربط با این دستورالعمل می‌گوید: وزارت کار با این دستورالعملِ ۹ خردادماه، تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری سرزمین شلیک کرد. این دستورالعمل پیمان‌دهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی تازه دچار ساخته است.

وی با گفتن این که «بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور الزام پرداخت ۴ درصد حق بیمه است» افزود: سازمان تامین اجتماعی فقط سپس از گرفتن این ۴ درصد با بازنشستگی کارگر موافقت می‌کند اما متاسفانه در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند. برای مثال، کارگران شهرداری که در قسمت خدمات شهری پیمانکاران مختلفی دارد، برای ۴ درصد فقط حق مراجعه به پیمانکار وابسته را دارند یعنی یک پاکبان سپس از ۲۰ سال کار سخت که در این زمان ۲۰ تا پیمانکار عوض شده، حق مراجعه به شهرداری به گفتن کارفرمای مادر را ندارد؛ اکنون این کارگر کجا باید جستوجو پیمانکاران اسبق بگردد؟ برخی از این پیمانکاران زمان‌ها است که فوت کرده‌اند و برخی دیگر مدتی‌ست که  در دسترس نیستند.

سهرابی در ادامه گفت: ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد برای این کارگر پیمانکاری شهرداری که در زمان اشتغال با ۲۰ پیمانکار گوناگون کار کرده، باید بین ۲۰ پیمانکار تقسیم شود و هر کدام بخشی از آن را بپردازند. کارگر این پیمانکاران را نمی‌تواند اشکار کند، خودش هم توان وصول این مبلغ سنگین را از جیب ندارد به این علت محکوم است که سر کار بماند و به جای ۲۰ سال ۳۰ سالِ همه کار کند تا بازنشست شود.

به حرف های این فعال کارگری، به جای ظلم به کارگری که در یک شغل سخت مشغول به کار است باید زیرساخت‌ها را درست کنند باید از سال اول به کارفرما تکلیف کنند که حق بیمه سخت و زیان‌آور را بپردازد.

او در ادامه گفت: چرا به پیمانکار تکلیف نمی‌کنند از ابتدای کار، هر ماه ۴ درصد را وصول کند؟ سازمان تامین اجتماعی صبر می‌کند و ۴ درصد را سپس از ۲۰ سال مطالبه می‌کند چون می‌خواهد این مبلغ را به نرخ روز بگیرد و متضرر نشود! اما در عوض کارگر را در برزخ می‌اندازند تا بلاتکلیف بماند که کجا برود و به که مراجعه کند! چرا دستگاه پیمان‌دهنده که همه این ۲۰ سال بالای سر کارگر بوده، مبلغ را به تامین اجتماعی نمی‌پردازد، چرا ظلم مضاعف در حق کارگر روا می‌دارند؟!

به باور سهرابی، با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، موقعیت پیمانکاران در نهادهای گوناگون تحکیم شده است و در ضمن به کارفرمای مادر هم اظهار کرده‌اند راحت باش تو هیچ مسئولیتی نداری!

وی با اصرار بر این که «این دستورالعمل با ماده ۱۳ قانون کار مغایرت اصولی دارد» اضافه کرد: باید سوال کرد مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر که در ماده ۱۳ قانون کار به صراحت بر آن اصرار شده، کجای دستورالعمل ۵۷ معاون روابط کار وزارت کار است؟! در حالیکه این کارفرمای مادر است که کار را به پیمان می‌دهد و ناظر بر کارکرد پیمانکار است؛ یکی از ماموریت های نظارتی کارفرمای مادر، نظارت بر کارکرد پیمانکاران در روبه رو کارگران و نوشته مزد و حقوق نیروی کار است.

سهرابی فرمود: متاسفانه وزارت کار هر روز بخشنامه‌ها و لوایح ضدکارگری تازه صادر و ابلاغ می‌کند و ما فعالان کارگری متحیر مانده‌ایم که چرا این چنین اتفاقاتی می‌افتد؟ نگاه وزارت کار، کاملاً کارفرمایی و اندوخته‌دارانه است، باید سوال کرد بعد چرا این چنین وزارتخانه‌ی عریض و طویلی در سرزمین داریم، همراه شوند و این وزارتخانه را با وزارت صمت ادغام و خیال خودشان را راحت کنند. هنگامی در ماده ۱۳ قانون کار، مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر به صراحت ذکر شده، چرا وزارت کار دستورالعملی برخلاف قانون صادر می‌کند؟!

او اصرار می‌کند: با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای زیاد تر کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که امروزه پیمانکاری و شرکتی می باشند، باقی نمی‌ماند؛ با این دستورالعمل، عملاً بازنشستگی پیش از موعد را از بین برداشته‌اند و از مبنا منتفی کرده‌اند. هنگامی کارگر حق مراجعه به پیمان‌دهنده را نداشته باشد، چطور ۴ درصد را وصول کند؟! آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه حساب، ۴ درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد، آیا هیچ مسئولیتی ندارد؟! آیا این درست است که کارگر سپس از ۲۰ سال دربدر جستوجو پیمانکاری بگردد که اکنون معلوم نیست کجاست و چه می‌کند.

منبع :


صدآنلاین