اغاز حذف فیزیکی سند مالکیت تک برگ_خبررسان

به گزارش خبررسان، صفدر کشاورز، روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ در نشست خبری، به آخرین حالت حدنگاری اراضی کشاورزی، حالت پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱، حالت اتصال سازمان ثبت اسناد به صدور مجوزهای درگاه ملی و آخرین عمل های صورت گرفته بعد از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معامله های اموال غیرمنقول، اشاره کرد و توضیحاتی اراعه داد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین او گفت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۹ هزار و ۸۸ اتفاق ازدواج ثبت شده و در دو ماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۴۲۸ ازدواج ثبت شده که ۹ درصد افت داشتیم. این چنین تعداد طلاق ثبت شده در دوماهه ۱۴۰۲، ۲۸ هزار و ۳۵۵ اتفاق طلاق بوده و در دوماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۴ اتفاق طلاق بوده که دو درصد رشد داشته‌ایم.

کشاورز در خصوص اجرای قانون حدنگار، افزود: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه ۱۶۴ میلیون هکتار سطوح اراضی سرزمین تا کنون برای ۱۴۴ میلیون هکتار برابر ۸۸ درصد عرصه‌های سرزمین نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.

وی در ادامه با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده، او گفت: در خصوص اراضی ملی از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تا بحال ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.

کشاورز افزود: از ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار عرصه‌های زراعی و کشاورزی هم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۶ درصد عرصه‌های کشاورزی نقشه‌های حدنگاری شأن تهیه و اسناد آن‌ها صادر شده است. در بافت مسکونی شهری از ۷ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۶۵۹ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای ۵ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۹۷ قطعه سند حد نگار صادر شده است. در بافت مسکونی روستایی هم از یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۶ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای یک میلیون و ۴۹۰ هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است.

او همین طور گفت: این چنین از مجموع ۳۸۰ هزار و ۱۷۳ هکتار در اختیار نیروهای مسلح، برای ۲۶ هزار و ۵۱۶ قطعه معادل ۹۶ درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیروهای مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده است. در املاک اوقافی و اراضی متصرف و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده‌اند، هم از مجموع ۸۲۸ هزار و ۸۶۲ رقبه، برای ۸۰ درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین افزود: از جمله مشکلی که در آباده طشک در استان فارس می بود که مشکل پلاک ثبتی مردم با دولت از بین بردن و اسناد املاک مردم صادر شد. در اسلام‌آباد استان البرز هم مردم مشکلی با شهرداری داشتند با مصوبه شورای نگه داری حقوق بیت‌المال استان بیشتر از ۶ هزار سند مالکیت صادر شد. در استان اردبیل ۷۲ هکتار اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان می بود که ۴۱ روستا داخل آن بودند و با پیگیری سازمان ثبت برای آنها امکان صدور سند فراهم شد. مواردی هم در عسلویه و جزیره قشم می بود که در جریان سفر رئیس قوه قضائیه با استان‌های جنوبی نوشته نقل و با پیگیری‌های انجام شده، مشکلات پلاک‌ها حل شدند.

 کشاورز درمورد خدمات ثبتی اراعه شده در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۴۳۹ فقره تعداد کل خدمات ثبتی الکترونیک اراعه شده در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ بوده که این رقم در زمان شبیه سال جاری به ۲۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۵۳ فقره تعداد خدمات ثبتی الکترونیک رسیده است که مطابق این آمار رشد ۱۵۲ درصدی را ناظر هستیم و ۲۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۲۴ فقره تعداد کل خدمات ثبتی اراعه شده در دو ماهه سال ۱۴۰۳ است که در قیاس با دو ماهه سال ۱۴۰۲ که ۱۰ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۳۴۳ فقره تعداد کل خدمات ثبتی اراعه شده در دو ماهه سال ۱۴۰۲ بوده رشد ۱۵۱ درصدی را ناظر هستیم.

وی درمورد خدمات ثبتی امور املاک، افزود: در او گفت و گو اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ۱۷ هزارو ۶۰۵ فقره سند مالکیت در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ صادر شده و ۳۴ هزارو ۳۳۰ فقره سند مالکیت در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ صادر شده است که در قیاس با سال قبل رشد ۹۵ درصدی را ناظر هستیم. در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۹۳ هزارو ۷۶۵ اسناد مالکیت صادره قانون تعیین تکلیف حالت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی بوده که در قیاس با ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ که ۴۰ هزارو ۵۸۲ مورد بوده ۱۰۵ درصد رشد داشته است.

اسناد املاک موقوفه

کشاورز با اشاره به اسناد مالکیت صادره موقوفه او گفت: این اسناد در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴ هزار و ۶۸۵ فقره بوده که در قیاس با ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ که ۷ هزار و ۳۲۰ فقره است و ناظر رشد ۵۶ درصدی هستیم. جمع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۲ ماهه سال ۱۴۰۳، ۲۱ هزار و ۳۸۲ فقره بوده که در قیاس با ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ که ۳۶ هزارو ۴۰۴ فقره است ناظر رشد ۷۰ درصدی هستیم.

وی درمورد اجرای مطرح سند الکترونیکی او گفت: با دقت به وجود سه مرحله در اسناد مالکیت، ابتدا اسناد به صدور تک برگی صادر شدند و در ادامه اسناد دفترچه‌ای می بود اما از سال ۱۳۸۸ اسناد به طور تک برگ حدنگاری تبدیل شدند و اکنون عمل آخر حذف کامل اسناد فیزیکی و تبدیل به اسناد الکترونیکی است که در هفته قوه قضاییه این رویه اجرا خواهد شد.

کشاورز در جواب به سوالی درمورد زمان برگزاری آزمون سردفتری سال جاری او گفت: با عنایت به این که در سال قبل آزمون برگزار نشد، ثبت نام آزمون سردفتری ۲۱ تا ۲۷ اسفند سال قبل انجام شد و آزمون هم در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و مطابق پیگیری‌ها و توافق با سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین مقرر شده است تا حداکثر بعد از دو ماه نتایج آن اظهار شود.

او همین طور گفت: مقدمات و هماهنگی‌های ملزوم با سازمان سنجش آموزش سرزمین برای برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۳ انجام شده است و این آزمون در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد.

کشاورز در رابطه این که با اجرایی شدن قانون الزامی شدن ثبت رسمی معامله های اموال غیر منقول، نقش مشاورین املاک تغییری خواهد کرد؟ او گفت: با دقت به ماده ۳ قانون، مشاورین املاک واسطه گری و تشکیل تفاهم بین خریدار و فروشنده را انجام خواهند داد ولی تنظیم قرارداد توسط مشاورین املاک انجام نمی‌شود بلکه با دسترسی که سازمان ثبت به مشاورین املاک می‌دهد، مفاد قرارداد را مشاورین املاک برای تنظیم سند به دفاتر اسناد ارسال می‌کنند و به طور رسمی سند تنظیم می‌شود. الزامی شدن ثبت سند رسمی یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی خواهد می بود و هنگامی به منفعت برداری رسید و اظهار رسمی شد یکسال بعد از آن نقل و انتقال در مشاورین املاک انجام نمی‌شود.‌

وی درمورد این که مردم برای تبدیل اسناد عادی خود به سند رسمی چه اقداماتی باید انجام بدهند؟ با اصرار بر این که قانون ملزوم الاجرا است، او گفت: تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از ملزوم الاجرا شدن این قانون نوشته مورد او گفت و گو است؛ به طوری که تعداد بسیاری از افراد قبل از ملزوم‌الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و تا این مدت املاک آن‌ها فاقد سند می بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در قبل نقل و انتقال آن‌ها عادی انجام شده می بود مقرر شد سامانه‌ای با گفتن سامانه ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود.

راه اندازی سامانه دارندگان اسناد عادی

کشاورز افزود: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اظهار آن از سوی رئیس قوه قضائیه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات وابسته را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف زمان ۲ سال بعد از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا این که از طریق مراجع قضائی با مطرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف ملزوم را از طریق مراجع قضائی انجام بدهند.

کشاورز اظهار کرد: تبصره الحاقی به ماده ۱۰ مسئله قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن ۲ سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و بعد از آن ۲ سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی عمل های قانونی را انجام دادند، ولی ظرف ۲ سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام بدهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند می‌توانند انجام بدهند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین او گفت: هرگونه نقل و انتقال بعد از ملزوم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت تشکیل خواهد کرد به طور رسمی انجام می‌گیرد.

کشاورز در جواب به سوالی درمورد تعداد آئین نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معامله های اموال غیرمنقول او گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معامله های اموال غیر منقول ۱۵ ماده است و ۱۴ آئین نامه برای این قانون پیش بینی شده که تهیه و تدوین می‌شود.

او همین طور گفت: برای تسریع و هماهنگی و همگرایی با دستگاه‌هایی که نیازمند همکاری هستیم، سازمان ثبت از هفته قبل عمل تشکیل شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معامله های اموال غیرمنقول کرده که این شورا دعوت شدگان ریاست دیوان عالی و دادستان کل و معاونین قوه قضائیه و مدیران دستگاه‌هایی که با سازمان ثبت هماهنگی دارند، بودند.

منبع :


انتخاب