مشکلات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن بازدید شد_خبررسان

به گزارش خبررسان، افت اعتبارات خرید تضمینی آب و پساب در بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، عدم پرداخت مطالبات معوق از سال ۱۴۰۰ که به رقمی بالغ‌بر ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده، از جمله مشکلات این قسمت است. این چنین تحول برتری گروه کالایی تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها و قرار گرفتن آنها در گروه کالاهای لوکس و عدم تخصیص به موقع ارز موردنیاز را باید به مجموعه این مشکلات اضافه کرد.

دبیرخانه شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی، چالش شرکت‌های آب‌شیرین‌کن را در دو نشست تخصصی در ماه‌های مرداد و دی سال ۱۴۰۲ بازدید کرد.

مطابق اطلاعاتی که در این نشست اراعه شد، نزدیک به ۷۰ تا ۷۵ درصد تجهیزات موردنیاز این صنعت در داخل ساخته می‌شود. خواسته فعالان این قسمت امکان منفعت گیری از ارز ترجیحی است؛ چراکه محصول تشکیل شده این حوزه که آب شرب است، قیمت تکلیفی دارد.

در نهایت بر پایه پیشنهادهای دبیرخانه شورای او مباحثه و نظر اعضای شورا، مقرر شد تحول گروه کالایی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرایی شود.

اعضای شورا معتقد بودند برای پوشش مطالباتی که از سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و کسری تحققی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتد، سریع‌ترین راهکار این است که از اعضای مجلس عضو شورای او مباحثه به اختصاصی نمایندگان استان‌های جنوبی خواست شود، مطرح اصلاحیه‌ای روی بودجه ۱۴۰۳ بزنند و خواست بازدید دوفوریتی نوشته را بدهند و به رقمی برسند که مجموعه مطالبات را پوشش دهد.

این چنین قرار شد مصوبه هیأت وزیران درمورد تجهیزات آب شیرین‌کن که مطابق آن مصوبه مبلغ ۴۵ میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول (نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریال) برای مطرح‌های آب شیرین‌کن و نیروگاهی مقیاس کوچک در نظر گرفته شده است، تمدید شود.

اعضا پافشاری کردند برای امکان منفعت گیری از ال سی ریالی هم به مصوبه شورای اقتصاد نیاز است که باید شرایط آن هم فراهم شود.

شورای او مباحثه توانست به دستاوردهای قابل توجهی دست اشکار کن

در قسمت بعدی این نشست و پیش از بازدید مصوباتی که هم چنان اجرایی نشدند، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای او مباحثه با اشاره به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری و تحول دولت، مجموعه اقداماتی که توسط شورای او مباحثه نزدیک به نزدیک به سه سال قبل صورت گرفته می بود را تشریح کرد.

بر پایه اظهارات او از انتهای سال ۱۴۰۲، شورای او مباحثه توانست به مصوبات قابل توجهی دست اشکار کند و امید است که این شرایط با وجود دولت چهاردهم نیز تداوم یابد.

در همین ربط صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای او مباحثه نیز ابراز امیدواری کرد: مردم بتوانند هشتم تیر با انتخاب بهترین فرد به گفتن رئیس دولت چهاردهم، عرصه گسترش و بهبود شرایط اقتصادی سرزمین را مهیا کنند.

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای او مباحثه به مجموعه عمل های صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی اشاره کرد و سپس با دقت به ناترازی جدی انرژی در سرزمین، نظر داد: ظرف دو هفته آینده نشستی با وزیر نیرو ترتیب داده شود تا در چارچوب این نشست، حالت ناترازی انرژی که به بحران تبدیل شده و صنعت را تحت تأثیر قرار داده است، تعیین تکلیف شود.

او این چنین به تعدادی از مصوبات مربوط به نشست‌های قبل شورای او مباحثه که هم چنان اجرایی نشدند اشاره کرد و او گفت: متأسفانه برخی از مصوبات شورای او مباحثه با وجود گذشت زمان زمان قابل دقت از زمان تصویب، تا این مدت اجرایی نشدند. رسیدگی به حالت این مصوبات از انتظارات جدی قسمت خصوصی است.

واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به طور بالک مقدور شد

در ادامه این جلسه، مصوبه نشست ۱۱۳ درمورد مشکلات فراهم و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سرزمین مورد دقت قرار گرفت. در این جلسه مقرر شده می بود که با دقت به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات در سرزمین و افزایش مقدار قاچاق این محصولات و این چنین قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تحمیل هزینه‌های درمان به سرزمین در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارت‌خانه با منفعت گیری از ظرفیت ماده (۱۶) قانون حداکثر منفعت گیری از توان تولیدی و خدماتی سرزمین و مراعات تبصره (۱) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی ۴ و ۲۷ به طور بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که شبیه ساخت داخلی هم ندارند، عمل کند.

در این باره سقف مقدار واردات وابسته منوط به تعیین نحوه فراهم ارز توسط قسمت خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا دیگر منبع های) و این چنین تعیین سقف ارز قابل فراهم توسط بانک مرکزی خواهد می بود.

بر پایه پیگیری‌های دبیرخانه شورا از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران تا این مدت مصوبه شورا، عملیاتی نشده است.

در این ربط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ از بین بردن ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به طور بالک در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد. بر پایه اظهاراتی که در جلسه نقل شد، همه واحدهای تولیدی باید پیش‌بینی سالانه تشکیل خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و سپس از قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت خواست این واحدها، مقدور می‌شود. بدین‌ترتیب مقرر شد این مسیر توسط انجمن وابسته جستوجو و نتیجه آن خبر‌رسانی شود.

تبدیل مبنای تعرفه‌ هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می‌شود

دستور بعدی نشست مربوط به مصوبه نشست ۱۱۹ شورا می بود. در این جلسه ضمن دقت به مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درمورد دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض ۱.۶۵ درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارز ETS تصمیم‌گیری و مقرر شد اصلاح تعرفه‌های صدور مجوزهای ورود و ثبت و تمدید اقلام داروهای دامپزشکی صورت بگیرد.

در آن جلسه اعضای شورا بر تبدیل مبنای تعرفه‌های هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی از دلاری به ریالی پافشاری کردند.

مطابق گزارش اراعه شده از سوی دبیرخانه شورای او مباحثه، این مصوبه تا این مدت در دستورکار و رسیدگی کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفته است.

در روبه رو و بنا بر اظهارات نقل شده در صد و بیست‌ویکمین جلسه شورا، اواخر سال قبل برای یک‌بار نوشته در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت و نمایندگان سازمان دامپزشکی در آن جلسه اظهار کردند که تعرفه‌ها در حال بازدید و بازنگری است. برای همین تا نهایی شدن بازنگری‌ها، نوشته از دستور خارج شد. با این وجود اعضای شورا تصمیم گرفتند که مجدد مصوبه شورای او مباحثه در دستورکار قرار بگیرد.

ابلاغیه بانک مرکزی درمورد حل چالش پرداخت هزینه‌های دموراژ کشتی‌ها به زودی انتشار می‌شود

مصوبه نشست ۱۲۰ شورای او مباحثه درمورد امکان پرداخت هزینه دموراژ به طور ارزی از دیگر مصوباتی می بود که مطابق آنچه در این نشست گفتن شد، اجرایی نشده است.

مصوبه نشست ۱۲۰ شورای او مباحثه می‌گوید ضمن اصلاح قسمت‌نامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به گفتن دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را قبول می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به گفتن دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اظهار می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

با این حال انتقاد فعالان اقتصادی بابت اجرایی نشدن مصوبه شورا جهت شد تا دبیرخانه شورای او مباحثه نامه‌نگاری‌هایی را با بانک مرکزی به منظور پیگیری نوشته، انجام دهد.

در نشست تازه شورای او مباحثه و بر پایه اظهارات نماینده بانک مرکزی هرگونه تحول در قوانین بانک مرکزی به مصوبات شورای پول و اعتبار نیاز دارد. بر این مبنا تا هفته آینده تغییرات مربوط به این قسمت، مطابق مصوبه شورای او مباحثه نهایی خواهد شد. سپس از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی نیز مطابق ابلاغیه عمل می‌کند و هزینه دموراژ را به گفتن هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌کند.

منبع :


اتاق ایران