تغییرات خالص موجودی اندوخته سرزمین در دولت رییسی منفی بوده است_خبررسان

برخی کاندیداها ادعا می‌کنند بدون اندوخته‌گذاری ملزوم و تنها با اتکا به فناوری یا منفعت‌وری در ایران می‌توان رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم کرد. ولی علم اقتصاد یکی از دانش‌های معتبر بشری است که به خوبی جواب این ادعای غلط را داده است.

بر پایه علم اقتصاد و همه نظریه‌های حاضر در این عرصه، نیروی کار و اندوخته، دو عامل مهم تشکیل اقتصادی می باشند که ترکیب آنها رشد اقتصادی تشکیل می‌کند و همه عوامل دیگر تنها می‌توانند اثرگذاری این دو عامل پایه‌ای را افزایش یا افت دهند.

بر این پایه بدون اندوخته‌گذاری کافی و وجود نیروی کار نمی‌توان رشد اقتصادی تشکیل کرد. ولی اگر اندوخته و نیروی کار تحکیم شوند، می‌توان اثرگذاری آنها را افزایش داد. افزون بر این اگر فضای اقتصاد بهبود یابد، می‌توان امید داشت اندوخته‌گذاری زیاد تر فراهم شود و نیروی کار بهتر در تشکیل نقش‌آفرینی کند. ولی همه اینها نیز نیازمند تخصیص اندوخته برای بهبود می باشند.

اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب مدام از افتاندوخته‌گذاری رنج برده و جز مقاطع کوتاهی اندوخته‌گذاری ملزوم برای رشد اقتصادی بالا در سرزمین رخ نداده است. روال تاریخی همراهی رشد اقتصادی و اندوخته‌گذاری در ایران به خوبی مشخص می کند که در ایران نیز همانند همه کشورهای دنیا رشد اقتصادی وابسته به اندوخته‌گذاری است. این روال مشخص می کند در دهه ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۵ مدام اندوخته‌گذاری در ایران رشد مثبت و بعضی اوقات تا نزدیک ۶۰درصد رشد داشته و این جهت شده اقتصاد ایران در این سال‌ها (جز یک‌سال) رشد اقتصادی بالا و با دوام و به‌طور متوسط بالای ۱۱درصد داشته باشد.

از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۰ به علت جریانات انقلاب و جنگ و نابسامانی‌های سرزمین، رشد اندوخته‌گذاری و رشد اقتصادی منفی بوده است. در سال ۱۳۶۱ با افزایش درآمد نفتی و حاکم شدن اندکی اسایش در سرزمین، نزدیک به ۲۵درصد اندوخته‌گذاری افزایش یافت و در آن سال رشد اقتصای بیشتر از ۳۰درصدی به ارمغان آورد ( یقیناً قسمت قابل توجهی از رشد و اندوخته‌گذاری آن حاصل افزایش قیمت و فروش نفت و بخشی نیز ناشی از بازیابی ظرفیت‌های تعطیل شده بر تاثییر انقلاب و جنگ می بود که دولت زمان به آن تحقق بخشید) .

تا سال ۱۳۶۷ یعنی آخر جنگ تحمیلی تقریبا رشد اندوخته‌گذاری منفی بوده و در این سال به منفی ۳۰درصد نیز رسید. به تبع آن رشد اقتصادی ایران نیز مدام منفی بوده است.

بعد از آخر جنگ تحمیلی با بازیابی ظرفیت‌های تعطیل شده بر تاثییر جنگ و رشد اندوخته‌گذاری از منفی ۳۰درصد در سال ۱۳۶۷ به مثبت تبدیل شد و تا سال ۱۳۷۲ هر دو اینها مثبت بودند. از سال ۱۳۷۳ با نوسان‌های اقتصادی و اندوخته‌گذاری، رشد اقتصادی نیز دچار خلل شد تا این که از سال ۱۳۷۷ روال رشد اندوخته‌گذاری مثبت و پایدار شد و تا اواسط دهه ۱۳۸۰ ادامه داشت به تبع آن رشد اقتصادی ایران نیز در این سال‌ها مدام مثبت بوده است.

در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ اندوخته‌گذاری و رشد اقتصادی با نوسان مواجه شد و به تبع آن رشد اقتصادی افت یافت و با اغاز تحریم‌های ایران شدت نوسان اندوخته‌گذاری و افت آن تشدید و رشد اقتصادی نیز به تبع آن با نوسان و افت مواجه شد.

تنها در سال ۱۳۹۳ روی کار آمدن دولت یازدهم و سپس با انعقاد توافقنامه برجام در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اندوخته‌گذاری و رشد اقتصادی بهبود یافت و بعد از آن نیز با خروج امریکا از برجام هر دو متغیر رو به افت نهادند. به طوری که امروز رشد اندوخته‌گذاری آینده نامطلوبی را ترسیم کرده و رشد اقتصادی مختصر ناشی از افت تحریم‌های فروش نفت و بازیابی برخی ظرفیت‌های از دست رفته بر تاثییر تحریم که از سال ۱۳۹۹ اغاز شده است، رو به افت نهاده و با روال اندوخته‌گذاری منفی حاضر، امید چندانی به بهبود پایدار آن نیست.

این روال به خوبی مشخص می کند که رشد اقتصادی ایران مدام تحت تاثییر رشد اندوخته‌گذاری بوده است و بدون اندوخته‌گذاری بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالا داشت.

در ۳ سال تازه رشد اندوخته در ایران نزدیک به صفر بوده و به همین علت است که رشد اقتصادی نیز روال کاهشی یافته است.

برای بهبود رشد اقتصادی نیازمند اندوخته‌گذاری قابل توجهی هستیم. به‌طوری که همه اندوخته‌های حاضر سرزمین که در فعالیت‌های اقتصادی در ۴ سال تازه به کار گرفته شده‌اند، نتوانسته‌اند استهلاک اندوخته‌های حاضر را جبران کنند و در نتیجه تغییرات خالص موجودی اندوخته سرزمین منفی بوده است.

نیاز سرزمین برای اندوخته‌گذاری زیاد بالاتر از آن چیزی است که در سرزمین توان آن را داریم. موجودی اندوخته ثابت سرزمین با برآوردهای گوناگون نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار است. اگر نرخ استهلاک آن را ۵درصد در نظر بگیریم دست‌کم برای جبران استهلاک آن و نگه داری موجودی اندوخته با کمترین برآوردها به سالانه ۷۵ میلیارد دلار اندوخته‌گذاری نیاز داریم تا در بهترین حالت رشد اقتصادی طویل مدت صفر یا اندکی مثبت داشته باشیم.

حال با دقت به نسبت اندوخته به تشکیل ناخالص داخلی برای هر یک درصد رشد اقتصادی ما باید یک درصد افزایش اندوخته خالص داشته باشیم. در این صورت اگر بخواهیم ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، دست‌کم باید نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار اندوخته‌گذاری سالانه داشته باشیم. بر این پایه برای تحقق رشد ۸درصدی پایدار دست‌کم سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار اندوخته‌گذاری نیاز داریم و دست بالا نزدیک به ۲۷۰ میلیارد دلار اندوخته‌گذاری سالانه نیاز است.

محاسبه توان اندوخته‌گذاری درون سرزمین مشخص می کند مجموع تسهیلات ایجادی و گسترش‌ای بانک‌ها در سال‌های تازه نزدیک به ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت بوده است که با در نظر گرفتن نرخ دلار مرکز مبادله طلا و ارز، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌شود.

در بودجه دولت ۴۰۰ همت برای تملک دارایی اندوخته‌ای در نظر گرفته شده است که با فکر تحقق آن و با تبدیل آن، این اندوخته‌گذاری نیز کمتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد شد. تامین اندوخته بورس از بیرون بورس نیز در سال قبل منفی بوده و تنها اندوخته‌گذاری شرکت‌های بورسی و دیگر فعالان تشکیل از منبع های درونی مقدور بوده است.

سال‌های قبل نشان داده است که کل اندوخته‌گذاری بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در بهترین حالت در سال جاری کمتر از ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد. اندوخته‌گذاری خارجی حاضر نیز در بهترین حالت ۶ میلیارد دلار است که در برابر نیاز سرزمین، مبلغ ناچیزی است. بر این پایه توان اندوخته‌گذاری در سرزمین در سال ۱۴۰۳ نمی‌تواند جبران استهلاک اندوخته سرزمین را داشته باشد. به این علت نمی‌توان انتظار داشت با روال اندوخته‌گذاری‌های حاضر در داخل سرزمین، در شرایط جاری رشد اقتصادی مثبت پایدار داشته باشیم مگر چاره‌ای برای اندوخته‌گذاری زیاد تر بیندیشیم. تنها چاره ممکن، تلاش برای جذب اندوخته‌گذاری خارجی زیاد است. بر این پایه ادعای امکان تشکیل رشد اقتصادی بالا و پایدار بدون اندوخته‌گذاری خارجی زیاد می‌تواند ناشی از ناآگاهی از حالت حاضر سرزمین یا ناآشنایی با علم اقتصاد باشد یا مقصد و انگیزه فرد دیگر را پیگیری می‌کند.

منبع :


مطمعن