تغییرات خالص موجودی اندوخته در دولت رییسی منفی ثبت شده است
برخی کاندیدا‌ها ادعا می‌کنند که بدون اندوختهگذاری ملزوم و تنها با اتکا به فناوری یا منفعت‌وری می‌توان رشد اقتصادی بالا و پایدار در ایران فراهم کرد، اما علم اقتصاد به عنوان یکی از دانش‌های معتبر بشری، پاسخ قاطعی به این ادعای نادرست داده است.
بر پایه تمام نظریه‌های اقتصادی موجود، نیروی کار و اندوخته دو عامل اصلی تشکیل رشد اقتصادی هستند و سایر عوامل تنها می‌توانند اثرگذاری این دو را افزایش یا کاهش دهند. بدون اندوختهگذاری کافی و وجود نیروی کار، شکل‌گیری رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدام از افت اندوختهگذاری رنجیده و جز مقاطع کوتاه‌ی، اندوختهگذاری مورد نیاز برای رشد بالا در کشور محقق نشده است. روال تاریخی نشان می‌دهد که در ایران نیز همانند سایر کشور‌ها، رشد اقتصادی وابسته به اندوختهگذاری است.
در دهه ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۵، اندوختهگذاری در ایران رشد مثبت و گاهی تا نزدیک ۶۰ درصد داشته و اقتصاد ایران در این سال‌ها (به جز یک سال) رشد اقتصادی بالا و با دوام با می‌انگین بالای ۱۱ درصد تجربه کرده است. از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ به علت جریانات انقلاب و جنگ، هر دو متغیر منفی بوده‌اند.
سال ۱۳۶۱ با افزایش درآمد نفتی و برقراری امنیت نسبی، حدود ۲۵ درصد افزایش اندوختهگذاری و بیش از ۳۰ درصد رشد اقتصادی ثبت شد. تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷، رشد اندوختهگذاری تقریبا منفی بود و به منفی ۳۰ درصد رسید، و در نتیجه رشد اقتصادی نیز مدام منفی باقی ماند.
پس از پایان جنگ، با بازیابی ظرفیت‌های تعطیل شده، اندوختهگذاری از منفی ۳۰ درصد در ۱۳۶۷ به مثبت تبدیل شد و تا ۱۳۷۲ هر دو متغیر مثبت بودند. از ۱۳۷۳ با نوسانات اقتصادی، رشد دچار خلل شد تا اینکه از ۱۳۷۷ روال رشد اندوختهگذاری مثبت و پایدار شد و تا اواسط دهه ۱۳۸۰ ادامه یافت.
در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، اندوختهگذاری و رشد اقتصادی با نوسان مواجه شدند و با آغاز تحریم‌ها، شدت نوسان و افت تشدید گردید. تنها در سال ۱۳۹۳ با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپس انعقاد برجام در ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، این دو متغیر بهبود یافتند، اما پس از خروج آمریکا از برجام مجددا رو به افت نهادند.
در سه سال اخیر، رشد اندوخته در ایران نزدیک به صفر بوده و به همین دلیل رشد اقتصادی نیز روال کاهشی یافته است. برای بهبود رشد اقتصادی، نیازمند اندوختهگذاری قابل توجه‌ی هستیم، به طوری که تمام اندوخته‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی چهار سال اخیر، نتوانسته‌اند استهلاک اندوخته‌های حاضر را جبران کنند و تغییرات خالص موجودی اندوخته منفی بوده است.
موجودی اندوخته ثابت کشور با برآورد‌های گوناگون بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ می‌لیارد دلار برآورد می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ استهلاک ۵ درصد، حداقل ۷۵ می‌لیارد دلار اندوختهگذاری سالانه برای جبران استهلاک و نگهداری موجودی لازم است تا در بهترین حالت رشد اقتصادی صفر یا اندکی مثبت داشته باشیم.
برای دستیابی به ۸ درصد رشد اقتصادی پایدار، حداقل ۱۲۰ می‌لیارد دلار افزایش خالص اندوخته سالانه و در عمل نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۷۰ می‌لیارد دلار اندوختهگذاری کل سالانه مورد نیاز است. در حالی که مجموع تسهیلات ایجادی و گسترش‌ای بانک‌ها در سال‌های اخیر معادل حدود ۱۰ می‌لیارد دلار بوده و بودجه دولت برای تملک دارایی‌های اندوخته‌ای نیز کمتر از ۱۰ می‌لیارد دلار محاسبه می‌شود.
اندوختهگذاری بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در بهترین حالت کمتر از ۵۰ می‌لیارد دلار و اندوختهگذاری خارجی در حد ۶ می‌لیارد دلار برآورد شده که در برابر نیاز کشور، مبالغ ناچیزی هستند. بر این اساس، توان اندوختهگذاری داخلی در ۱۴۰۳ نمی‌تواند استهلاک اندوخته را جبران کند و بدون تفکر برای جذب اندوختهگذاری خارجی زیاد، انتظار رشد اقتصادی مثبت و پایدار در شرایط جاری محال است.