مافیای دارو یک تهمت است!_خبررسان

مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در این باره می‌گوید: درحال حاضر نزدیک به ۷۰درصد از بازاردارویی سرزمین دردست سیستم‌های دولتی و نیمه‌دولتی است وفقط ۳۰درصد از آن در دست شرکت‌های خصوصی است. طبیعتا این ۳۰ درصد نمی‌تواند مافیا تشکیل کند. از سویی دیگر، ۶۰درصد از توزیع دارویی سرزمین توسط ۵۰۰ داروخانه انجام می‌شود و ۱۵۰ عدد از آنها که ۵۰درصد داروهای سرزمین را تشکیل می‌کنند، دولتی می باشند؛ لذا اگر بخواهیم بگوییم مافیایی وجود دارد، ‌این مافیا در این بدنه است!

درحال حاضر به حرف های فرامرز اختراعی،رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی،شیمیایی و بسته‌بندی بیشتر از ۷۰درصد مواد اولیه داروها در داخل سرزمین تشکیل می‌شود و این درحالی است که در اروپا این مقدار ۳۰ درصد است. یعنی تشکیل مواد اولیه در ایران بیشتر از دوبرابر کشورهای اروپایی است.

این چنین سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در سال قبل خبرداد که بر پایه آمارنامه دارویی که درسال۱۴۰۱منتشر شده،بازار دارویی سرزمین درسال۱۴۰۱حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می بود که ۹۹ درصد آن تشکیل بوده است. طبیعتا مطابق این سخن بگویید‌ها و پشتیبانی‌های تشکیل دارو انتظار

می‌رود که حالت توزیع، فراهم و دسترسی مردم به آنها چالش و مسأله خاصی وجود نداشته باشد اما حقیقت حکایت از نوشته فرد دیگر دارد!
   
پارادوکس بسیاری و کمبود!
با وجود این‌که هم‌اکنون بیشتر از ۱۵هزار داروخانه در سرزمین داریم و بر پایه آمار سازمان غذا و دارو از این تعداد بالغ بر۱۱ هزار و۳۶۸ عدد داروخانه درشهرهای بالای ۵۰هزارنفرجمعیت واقع شده‌ است اما بعضی اوقات یک داروی خاص در هیچ‌کدام از این داروخانه‌ها اشکار نمی‌شود درصورتی که همان داروها در دست دلالان دارویی با قیمت چند برابری به وفور یافت می‌شود! موضوعی که مقام رهبری نیز به آن عکس العمل نشان دادند و در این‌باره انها گفتند: «باوجود افتیا نبوده است دارو در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، حرف های می‌شود همان داروها در بازار آزاد با قیمت چند برابری فروخته می‌شود که این نشان‌دهنده مشکل در شبکه توزیع است و این مشکل باید حل شود».این گله های‌ها نشان می‌دهدکه مشکل بازار دارویی سرزمین،جایی غیر از افتداروست و باید به جستوجو سر منشأ آن‌که دلالان دارویی می باشند، می بود اما چه چیزی مسیر را برای ورود دلالان به صنعت دارو هموارتر کرد؟
   
ردپای دارو در بازار سیاه 
تیرماه سال ۱۴۰۱ می بود که مطرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو موسوم به «دارویار»‌ نیز حالت فراهم دارو را تحت‌تأثیر قرار داد. تبدیل ارز دولتی تخصیص‌یافته به صنعت تشکیل دارو به ارز نیمایی و اختلاف نرخ آنها، علتشد شرکت‌های دارویی به نقدینگی بیشتری برای فراهم مواد اولیه دارویی نیاز داشته باشند؛ درعین حال تسهیلات ۱۵هزارمیلیارد تومانی

وعده داده‌شده به صنعت دارو نیز از سوی بانک‌ها به‌موقع پرداخت نشد وهمین امر،روندتولید دارورابامشکل روبه رو وکمبودهای دارویی راتشدید کرد.این کمبودهای دارویی مسیر بیماران رابرای دسترسی به برخی داروها دشوارتر ومسیر دلالان برای سودجویی را هموارتر کرده است. در همین جهت سال قبل نیزرئیس‌پلیس فتای پایتخت از کشف بیش از۴۰میلیون قلم داروی غیرمجازخبرداده که ازطریق سوءاستفاده ازکدملی مردم و صدور نسخه‌های الکترونیکی،ازچرخه قانونی توزیع دارو خارج می‌شد ودربازار سیاه ودرفضای مجازی به فروش می‌رسید!
   
اختلاف بر سر مافیا
هرچند که افتبرخی از داروها و وجود همان دارو در بازار سیاه نوشته مافیای دارویی را تحکیم می‌کند و اخیرا نیز محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت از وجود پرونده‌های مفتوح در این عرصه خبر داده است اما دیدگاه متفاوت فرد دیگر نیز وجود دارد که این نوشته را تهمتی بیش نمی‌داند.

‌مختصر کردن دست مفسدان دولت سیزدهم 

نا بسامانی حالت بازار دارو به‌خصوص در دوران کرونا، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا برای ساماندهی این حالت، عمل های مختلفی را در دستور کار قراردهد.یکی ازاین عمل های مطرح دارویاری بودکه با اعتبار ۷۳هزارمیلیارد تومانی بعد ازفرازو نشیب‌های اجرای یک مطرح دارویی، اواخر تیر سال۱۴۰۱برای مختصر کردن دست محتکران و مفسدان بازار دارو، ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بازار دارو و از بین بردن کمبودهای دارویی، اغاز شد. در این مطرح مقرر شد تا با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یافته، اقلام بیشتری

از داروها زیر چتر بیمه‌ها رفته و در عین حال قیمت دارو بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن برود. به این ترتیب تعدادی از داروهای الزامی و پرمصرف که پیش از این تحت شمول پشتیبانی‌های بیمه‌ای نبوده است، زیر چتر پوشش بیمه‌ای قرار گرفت و در قالب این مطرح، ۳۶۶ قلم داروی الزامی پرمصرف برای بیماران مزمن، تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا افزایش قیمتی برای بیماران به جستوجو نداشته باشد.

اکنون با گذشت دوسال از این مطرح، جمعی از کارشناسان صنعت دارویی سرزمین بر این باورند که اجرای مطرح دارویار، حالت بحرانی کمبودهای دارویی و قاچاق را نجات داد به طوری که امروز و با گذشت نزدیک به دو سال از اجرای آن، می‌توان او گفت که حکمرانی این مطرح بر ساماندهی اقلام دارویی مشهود است.ابراز کمبودهای دارویی یکی از معضلات بزرگ سیستم‌های بهداشتی در جهان است؛ معضلی که در ایران به‌علت تحریم‌های ظالمانه و مشکلات انتقال ارز و در عین حال برخی سوءمدیریت‌های داخلی، زیاد تر با آن روبه رو می‌شویم.

تیرماه سال قبل می بود که مطرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو موسوم به«دارویار»‌ نیزوضعیت فراهم دارو راتحت‌تأثیرقرارداد. تبدیل ارزدولتی تخصیص‌یافته به صنعت تشکیل دارو به ارز نیمایی و اختلاف نرخ آنها، علتشد شرکت‌های دارویی به نقدینگی بیشتری برای فراهم مواد اولیه دارویی نیاز داشته باشند؛ در عین حال تسهیلات ۱۵هزار میلیارد تومانی وعده داده‌شده به صنعت دارو نیز از سوی بانک‌ها به‌موقع پرداخت نشد و همین امر، روال تشکیل دارو را با مشکل روبه رو و کمبودهای دارویی را تشدید کرد./جام جم