وزارت اقتصاد درمورد آمارهای بدهی دولت سیزدهم توضیحاتی اراعه کرد_خبررسان

به گزارش خبررسان،  وزارت اقتصاد خبرداد: طی روزهای تازه، ادعایی با گفتن «بدهی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم برای سال‌های آتی» انتشار شد که بدلیل اراعه نادرست برخی رقم های نیازمند توضیحاتی به شرح زیر است:

همانطور که جامعه کارشناسی و متخصصین موضوعات مالی و پولی مستحضر می باشند، در خصوص برخی از متغیرهای اقتصادی از جمله نقدینگی، اوراق مالی و … که اصطلاحا با گفتن «متغیرهای اسمی» از آن‌ها یاد می‌شود، ذکر عدد مطلق آن‌ها در طول سالیان متمادی صحیح نیست و برای قیاس این قبیل متغیرها باید از نسبت‌هایی منفعت گیری شود که مقدار عددی آن‌ها را تعدیل و یا واقعی‌سازی (Real) کند چراکه عامل تورم بر تحول قیمت ریالی متغیرهای مذکور موثر است.

برای فهمیدن ساده تر قضیه باید او گفت که به گفتن مثال همانطور که یک میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ با یک میلیون تومان سال ۱۴۰۳ دارای قیمت یکسانی نیست، برای قیاس و سنجش متغیرهای اسمی دیگر نیز در طول زمان از نسبت‌های تعدیل کننده منفعت گیری می‌شود؛ با اهمیت ترین این نسبت‌ها، تعدیل متغیر اسمی با «تشکیل ناخالص داخلی»، « منبع های عمومی بودجه»، «شاخص‌های قیمتی» و… است.

در این گزارش به منظور تشریح حالت بازار اوراق مالی در دولت سیزدهم، ابتدا به قیاس مقدار «واقعی» اوراق مالی انتشار شده در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم خواهیم پرداخت و سپس با اراعه نمای کلی از بازپرداخت دیون قبل توضیحاتی را در رابطه اشتباهاتی که در محتوای رسانه ای انتشار شده در روز قبل وجود داشت، اراعه می کنیم.

رکورد شکنی دولت دوازدهم در انتشار کردن اوراق

منفعت گیری منظم و ورود اوراق مالی به تامین مالی بودجه از سال ۱۳۹۴ جهت شد رفته رفته مقدار انتشار کردن اوراق بدهی و نسبت آن به GDP در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش اشکار کند. این نسبت در سال‌های ۱۳۹۷ تا آخر ۱۳۹۹ بطور فزاینده‌ای زیاد شد به نحوی که در سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم با انتشار کردن ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، معادل ۵ درصد تشکیل ناخالص داخلی را(به قیمت جاری) از این بازار تامین مالی کرد.

اما از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم دیگر منبع های از بودجه عمومی، نسبت انتشار کردن اوراق مالی به GDP با وجود رشد اقتصادی، روال کاهنده‌ای را اغاز کرد. این نسبت در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مرتبا با ثبت اعداد ۲.۸ درصد، ۲.۱ درصد و ۲.۵ درصد روال کاهشی به خود گرفت.

علاوه براین شاخص فرد دیگر که می‌تواند انتشار کردن واقعی اوراق بدهی را در طول سالیان متمادی قیاس کند، تعدیل «مقدار اسمی اوراق» با منفعت گیری از «شاخص قیمت مصرف کننده- CPI» است.

با دقت به شاخص قیمت مصرف کننده اراعه شده توسط مرکز آمار با سال پایه ۱۴۰۰، مقدار تعدیل شده اوراق مالی انتشار شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۴۰ و مقدار تعدیل شده اوراق انتشار شده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱۴۹۸ و ۱۵۲۶بوده است.

در واقع در سال ۱۳۹۹ مطابق شاخص تعدیل شده تقریبا ۲ برابر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش اوراق مالی انجام شده است.

در نهایت برای تکمیل نوشته می‌توان مقدار اوراق انتشار شده در هر سال را نسبت به «منبع های بودجه عمومی» برسی و قیاس کرد. در واقع این نسبت مشخص می کند که چه مقدار از منبع های بودجه عمومی توسط فروش اوراق تامین شده است.

نگاهی به کارکرد بودجه سنواتی نشان می دهد که تامین مالی بودجه عمومی توسط اوراق مالی(کارکرد بودجه) از ۱۶ درصد سال ۱۳۹۵ در یک فرایند فزاینده به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش اشکار کرد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روال کاهشی شد؛ به طوری که در سال ۱۴۰۲ نسبت مذکور فقط ۱۵ درصد بودجه عمومی سرزمین بوده است.

به گفتن جمع بندی این قسمت باید اصرار کرد که «مقدار واقعی شده اوراق مالی» منتشره در دولت سیزدهم نسبت به روال اتخاذ شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، علی الخصوص سال‌های پایانی دهه ۹۰ روندی کاهنده و پایدار بوده است.

تسویه بدهی‌های دولت دوازدهم در دولت شهید رئیسی

در کنار بازدید قیمت واقعی انتشار کردن اوراق باید به این مسئله نیز اشاره کرد که کل اوراق مالی انتشار شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم(به خصوص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. در دولت سیزدهم نیز معادل ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی تازه( از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳) انتشار شده است. گفتنی است از مقدار اوراق مالی انتشار شده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی انتشار شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.

به همین جهت در یک نمای کلی‌تر دولت سیزدهم تلاش کرده انتشار کردن اوراق مالی نقش گسترده‌ای در تامین مالی بودجه نداشته باشد هرچند باید ذکر کرد که عمده اوراق انتشار شده در دولت سیزدهم صرف تامین مالی هزینه‌های عمرانی از طریق اوراق تسویه خزانه شده است.

به گفتن مثال در سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشره معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به طور غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به طور نقدی (اوراق مرابحه عام) انتشار گردیده است. واریزی به خزانه از محل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مذکور معادل ۳۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۶۲ هزار میلیارد تومان آن به طور فروش نقدی اوراق بوده است. علاوه بر این در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسویه اوراق قبل به گفتن اصل و سود اوراق انجام شده است.

به این علت خالص انتشار کردن اوراق در سال ۱۴۰۲ (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها فراهم مالی بودجه عمومی به مقدار ۷ هزار میلیارد تومان منفی است. در واقع دولت بنا نداشته است از محل اوراق، قرض تازه قابل توجهی تشکیل نماید.

کدام دولت بدهی بیشتری تشکیل کرد؟

به گفتن جمع بندی باید ذکر کرد که مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل ۹.۱ درصد تشکیل ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۹ می‌شود اما در روبه رو مقدار تعهدات تشکیل شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با قیمت اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد تشکیل ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است.

به این منظور می‌توان اثبات کرد که حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به رقم های تسویه شده در دولت سیزدهم کمتر است و این نوشته نوشته انتشار شده در روز قبل مبنی بر این که «بدهی‌های خلق شده در دولت سیزدهم زیاد بزرگ است» را رد می‌کند.

علاوه بر این، در مطلبی که دیروز در شبکه های اجتماعی انتشار شد، عدد بدهی (بدهی ۸۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم از محل انتشار کردن اوراق) به نادرست با اوراق شراکت شهرداری‌ها جمع شده در حالی که تعهدات دولت فقط رقم ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است که در سال‌های آتی برای بازپرداخت اوراق انتشار شده در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد. یقیناً ۹۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده تعهداتی است که تا آخر سال ۱۴۰۴ باید به علت انتشار کردن اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.

عمل موثر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در برنامه هفتم گسترش

اما در نهایت باید به این مسئله اشاره کرد که گسترش بازار اوراق بدهی یکی از ارکان مهم تامین مالی اقتصاد است. دولت‌ها روشهای مختلفی برای تامین مالی بودجه عمومی خود دارند. در دولت سیزدهم تلاش شد علی‌رغم مسیر قبل که تامین مالی برای جبران کسری بودجه از محل تنخواه بانک مرکزی صورت می گرفت، اولا با افزایش منبع های پایدار بودجه نیاز به منفعت گیری از دیگر منبع های را افت دهد و ثانیا با انضباط بخشی و منفعت گیری از بازار اوراق بدهی، خلق بدهی در دولت را منضبط و شفاف کند.

همانطور که چندین دفعه مورد اصرار کارشناسان و مسئولین دولت سیزدهم قرار گرفته است، منفعت گیری از اوراق مالی برای تامین مالی بودجه، به مراتب بهتر از استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی است؛ چون در این شیوه بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت اشکار و ضمانت شده است در حالی که مانده بدهی دولت به شبکه بانکی در روشهای متداول قبل عمدتا بدون بازپرداخت رها می‌شد.

اما با نظر دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس احکام مهمی در برنامه هفتم گسترش قرار گرفت تا بدهی دولت به شبکه بانکی و دیگر اجزا به اوراق مالی تبدیل شده تا در کنار شفافیت، ضمانت وصول آن‌ها نیز میسر شود.

به این علت گسترش بازار اوراق مالی و در کل بازار بدهی‌ها، یکی از روشهای تامین مالی اقتصاد (چه برای قسمت دولتی و چه دیگر ارکان اقتصادی) است که در صورت مراعات چارچوب‌ها و این چنین لحاظ ریسک‌های خلق بدهی(از جمله دقت به نرخ منفعت)، می‌تواند منافع بسیاری برای اقتصاد ایران داشته باشد. این نوشته در برنامه هفتم گسترش نیز مورد دقت قرار گرفته است و بر پایه بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم گسترش، دولت مکلف است سالانه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های غیراوراقی خود را به اوراق تبدیل کند.

براین مبنا، به رسانه‌های هم سو با دولت چهاردهم نظر می‌کنیم بجای تشکیل جو منفی از گسترش بازار بدهی، دست دولت آینده را در منفعت گیری بهینه و منضبط از این بازار مختصر نکنند.

چرا که انتشار کردن و تسویه اوراق مالی یک اصل بدیهی در همه کشورهای دنیا است. هر دولتی برای بازپرداخت اوراق قبلی و این چنین تامین بخشی از هزینه‌های بودجه، اوراق تازه انتشار می‌کند.

مهم این است که اولا بازار اوراق مشابه با شرایط حاضر در اقتصاد گسترش اشکار کند و ثانیا منبع های حاصله در مخارج عمرانی و گسترش‌ای صرف شود تا علاوه بر تشکیل قیمت افزوده، دولت‌های بعدی بتوانند با منبع های حاصل از آن پروژه‌ها به بازپرداخت اوراق قبلی عمل کنند.

متاسفانه در سال‌های پیش از راه اندازی دولت سیزدهم، عمده منبع های حاصل از انتشار کردن اوراق بدهی صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شد، اما همه تلاش دولت سیزدهم این می بود که با افزایش سهم بودجه عمرانی در هزینه‌ها، روال مذکور را متوقف کند؛ امید است این مسیر در آینده نیز ادامه اشکار کند.

منبع :


ایرنا