بحران نقدینگی داروخانهها و پیگیری تسویه مطالبات

در تلاش برای رفع بحران موجود در داروخانههای سراسر کشور، رئیس انجمن داروسازان ایران نامهای به رئیس سازمان هدفمندی یارانهها نگارش کرده و تقاضای تسریع در پرداخت مطالبات داروخانهها را مطرح نموده است.
با وجود درخواستهای مکرر، مشکلات داروخانهها برطرف نگردیده و بحران نقدینگی در این واحدهای بهداشتی همچنان رو به افزایش است.
🔗 بیشتر بخوانید: پاسخ رئیس سازمان غذا و دارو به اتهامات و Fragenهای اخیر
بر اساس گزارشهای اخیر، تأخیر طولانیمدت در پرداخت سهم ارزی دارو و شیرخشک به داروخانهها، که به دلیل مسئولیت این واحدها در تامین کالاهای یادشده بوده، باعث شده تا امروز داروخانهها در شرایط نقدینگی بسیار وخیمی قرار گیرند.
همین نامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه را نیز به تسویه حساب مطالبات داروخانهها تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ فراخوانده است.
🔗 بیشتر بخوانید: هیات خصوصی داروسازی ایران برای مذاکره صادرات دارو به کابل سفر کرد
در ادامه، مراسلات متعدد انجمن داروسازان ایران جهت دفاع از حقوق داروخانهها و تقاضای دریافت مطالبات، به رؤسای سه قوه، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانهها و سایر مراجع مربوطه ارسال گردیده است.
در این میان، بحران موجود در داروخانهها و کمبود نقدینگی، چالشهای متعدد برای این واحدهای بهداشتی به وجود آورده است.
🔗 بیشتر بخوانید: آینده نزدیک دارورسانی: تلاشهای دولتی برای رفع چالشهای تامین و واردات
دستهبندی اخبار مرتبط با این موضوع در ادامه آورده شده است:
با توجه به پیگیریهای انجامشده توسط انجمن داروسازان ایران و مراجع مربوطه، انتظار میرود با تسریع در فرآیندهای اداری و بانکی، مانعهای پرداخت مطالبات برطرف شده و داروخانهها بتوانند خدمات خود را به شهروندان بدون اختلال ادامه دهند.
کارشناسان اقتصاد دارویی معتقدند که ریشهیابی این بحران به چالشهای ساختاری در زنجیره تامین و عدم شفافیت در تخصیص ارز مرجع برای دارو و شیرخشک برمیگردد. تأخیر در تخصیص ارز باعث شده تا داروخانهها برای تامین کالا از بازار آزاد با نرخ بالاتر خریداری کنند، در حالی که فروش به تعرفههای دولتی انجام میشود که حاشیه سود منفی را به همراه دارد.
در همین راستا، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با طرح سؤالات کتبی از وزراء بهداشت، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار ارائه گزارش شفاف از نحوه مدیریت سهم ارزی و زمانبندی پرداخت مطالبات شدهاند. برخی نمایندگان هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند منجر به تعطیلی گسترده داروخانهها و قطع دسترسی شهروندان به داروهای حیاتی شود.
سازمان غذا و دارو نیز در بیانیهای اخیر، تاکید کرده که نظارت بر توزیع عادلانه دارو و جلوگیری از انبارداری اولویت اول است، اما بدون حل مسئله مالی داروخانهها، اجرای این نظارتها دشوار به نظر میرسد.
در سوی دیگر، بانک مرکزی با اعلام تسهیلات ویژه برای واحدهای دارویی، سعی در کاهش فشار نقدینگی داشته، اما داروخانهداران این اقدامات را ناکافی ارزیابی کرده و تقاضای پرداخت مستقیم و سریع مطالبات از سوی سازمان هدفمندی یارانهها را راهحل قطعی میدانند.
نتیجهگیری آنکه، تسویه حساب مطالبات تا سقف خردادماه ۱۴۰۳ تنها گام اول است. برای خروج پایدار از بحران، نیاز به اصلاح نظام تعرفهگذاری دارو، شفافسازی تخصیص ارز و ایجاد صندوق حمایتی برای داروخانهها احساس میشود تا تضمین شود که این زیرساخت حیاتی بهداشتی بدون وقفه به خدمت مردم ادامه دهد.