حل قضیه گرانی و تورم برای معیشت کارگران الزامی است_خبررسان

رهبر انقلاب در اولین دیدار رئیس جمهور و دولت چهاردهم، با شکرگذاری راه اندازی سریع دولت با همت رئیس جمهور و پشتیبانی ارزنده مجلس، نکات مهمی را همچون مراعات برتری‌های سریع از جمله تورم و گرانی، چگونگی انتخاب مدیران و همکاران، وجود در بین متن مردم، الزام حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و دقت به تشکیل به گفتن کلید حل مشکلات اقتصادی، گفتن کردند.

 برتری‌های سریع تورم و گرانی از سوی رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که این قضیه برای همه مردم به اختصاصی کارگران حائز نقش مهم در حالت زندگی است.

درحال حاضر گرانی و تورم اثرات منفی بسیاری روی معیشت کارگران گذاشته است. تورم بالای ۴۰درصدی، چند سالی است در اقتصاد سرزمین خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا جهت شده تعداد بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت و قسمت خصوصی ناشی از تورم جاری باشد.

یکی از دلایلهای مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ربط معناداری وجود دارد؟

سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین با پافشاری بر این که دستمزد باید بتواند قوت خرید کارگران را برای زندگی با کرامت افزایش دهد او گفت: متغیرهای پولی بیشترین سهم را در تورم دارند و «تاثییر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» استدلالی دور از واقع است.

دستمزد و نرخ تورم فاصله بسیاری دارد،احتمالا برای دولت غیرواقعی به نظر برسد که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین شود, اما آنچه واقعی است این است که مردم قوت خریدی می خواهند که در آن کرامت و زندگی با شرافت آنها فراهم شود.

فعال کارگری با پافشاری بر این که کارگران به جستوجو زندگی با شرافت می باشند افزود:نگه داری قوت خرید برای طبقه فرودست جامعه باید فراهم شود. در شرایطی که ارز ترجیحی بدون هیچ سیاست جایگزینی حذف می شود و نرخ ها یک شبه, چندین برابر می شود,از ماده ۴۱عبور کرده ایم,حتی اگر دولت دستمزد را با نرخ تورم مشابه کند,باز هم شب سپس نرخ ها افزایش می یابد, به این علت در قدم اول الزام دارد, دولت نرخ تورم را کنترل کند. سپس در جهت اجرای ماده ۴۱قانون کار قدم بردارد.

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری سرزمین فرمود: دولت که مدیریت اقتصاد سرزمین را دارد, باید دستمزد را به گونه ای تعیین کند که جوابگوی سبد معیشت کارگران باشد. اکنون دستمزد فاصله بسیاری با سبد معیشت دارد. دستمزد باید مردم را به شرافت رساند.

وی او گفت: کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند به این علت خواسته ما که اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر نگه داری قوت خرید مردم و حل قضیه گرانی و تورم است باید مورد دقت قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شده است.

گلپور در ادامه گفت: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را فراهم کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین قضیه علتبهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. اکنون فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که ضمانت کننده قوت خرید کارگران است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری سرزمین با پافشاری بر این که  تا وقتی که تورم کنترل نشود، قوت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به علت پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روال و به سمت مشاغل کاذب می روال تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار اتفاق بیکاری ارادی می شود.

وی با گفتن این که بیشترین هزینه در سبد خانوار او گفت و گو مسکن است او گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده  کارفرمایان مکلف می باشند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری ملزوم را بنمایند و این چنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

منبع :


تسنیم