کارکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات قابل قبول نیست_خبررسان

جعفر حسینی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی  کل سرزمین در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات نوشته قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت اصرار کرد.

در این نامه هشداری آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به جهت ماده (۶۸) قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت و بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین (تسهیلات تکلیفی) و این چنین چندین بخشنامه بانک مرکزی، مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شده‌اند.

حسینی با اشاره به آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی تصریح کرده است: زیاد تر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی ۵ ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات مذکور کارکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی را مراعات ننموده‌اند و غالب افرادِ معارفه شده مدتهاست در صف دریافت تسهیلات بانکها چشم به راه دریافت تسهیلات می باشند. به‌طوری‌که در شبکه بانکی فقطً به ۳۶ درصد متقاضیان معارفه شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند.

وی ادامه داده است: این در حالیست که برخی از بانک‌ها در فروش فوق العاده شرکت ایران ماشین، عمل به تبلیغات گسترده جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت کنندگان قرعه کشی ماشین نموده‌اند و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها با نرخ ترجیهی از برتری‌های بانک‌ها بوده است.

در این نامه بازدید‌های میدانی بازرسان سازمان بازرسی مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده است: بازرسی‌ها حاکی از آن است که برخی از شعب بانک‌ها، به انحای گوناگون از جمله ادعای کسری منبع های و کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات نوشته قانون خودداری نموده و یا خواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون و مقررات می‌نمایند که این کار موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است. این در حالی است که بر پایه بند (ث-۸) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بعد از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، به منظور تامین رکن ضامن، موسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدل متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا دیگر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف عمل نمایند.

بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری بند (ث-۶) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین، عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از نزدیک به این قانون) را تخطی از قانون دانسته و اصرار کرده است: برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با کلیه عوامل و مسئولین مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب‌ناپذیر است.

منبع :


ایسنا