فعالیت شرکت‌ها از حالت سنتی به آنلاین تبدیل شده است_خبررسان

چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی با گفتن «تشکل‌های اقتصادی، راهبران گسترش» در اتاق ایران برگزار شد. این اتفاقات با دقت به رویکرد دولت در منفعت گیری از ظرفیت‌های کارشناسی بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته و بخشی از آن به معارفه تشکل‌های برگزیده تعلق دارد.

در ابتدای این همایش، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با پافشاری بر این که قسمت خصوصی به جستوجو تبیین جایگاه تشکل‌ها است، او گفت: تشکل‌ها، کوششهای مجزای بنگاه‌های اقتصادی را موثر می‌کنند و پلی برای ربط بین مردم و دولت می باشند. آنها به علت احاطه‌ای که روی حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند به انباشت ظرفیت‌ها در همان حوزه‌ها پشتیبانی کنند.

رئیس اتاق ایران با پافشاری بر نقش تشکل‌ها در گفتن دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی و اشکار کردن راهکارهای عملیاتی در روبه رو با آنها، افزود: در سال‌های تازه دیدیم که سپس از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم همفکری با تشکل‌ها است؛ درحالی‌که در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها پافشاری شده است.

او با اشاره به این که تعدد دستگاه‌های اعطای مجوز تأسیس تشکل‌ها و وجود تشکل‌های موازی را ازجمله مشکلات این حوزه است، او گفت: منفعت گیری از ظرفیت تشکل‌ها یکی مصادیق تخصص گرایی است که به رشد منفعت‌وری منجر می‌شود. بر همین مبنا امیدواریم دولت چهاردهم با نگاه شراکتجویانه به تشکل‌ها، در روال سیاست‌گذاری‌ها از ظرفیت آنها منفعت ببرد تا قسمت خصوصی بتواند رسالت بزرگ خود را در مسیر گسترش اقتصادی ایفا کند.

تشکل‌های قسمت خصوصی باید ساماندهی شود

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران گسترش، او گفت: حرف های‌های رئیس‌جمهوری در دوره مبارزات انتخاباتی و اغاز به کار دولت نشان از دقت اختصاصی به اقتصاد و مسائل اقتصادی دارد.

روغنی گلپایگانی در ادامه گفت: اندوخته اجتماعی یکی از عوامل گسترش‌یافتگی در سرزمین است؛ تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و صنوف نشان از اندوخته اجتماعی بالا دارد که باید مقصد خاصی داشته باشند و برای انجام کار مشترکی راه اندازی شوند و در کنار هم کار عام‌المنفعه‌ای انجام بدهند.

او در ادامه گفت: سابقه تشکل‌ها در ایران به ۲۴۰۰ سال پیش بر می‌گردد. در امور سرزمین در دوره هخامنشیان، تجار و صنوف نقش مهمی داشتند و تشکل‌ها در دوران صفویه ساختار نیرومندتری اشکار کردند.

روغنی گلپایگانی تصریح کرد: اندوخته اجتماعی عامل پیونددهنده صنوف جامعه و مردم و بنگاه‌های اقتصادی است. همگرایی، همبستگی هنجارها، روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی پیونددهنده جامعه می باشند. اندوخته اجتماعی علتافزایش کارایی و تشکیل زمان‌هایی می‌شود که باید در جهت گسترش اقتصادی و اجتماعی از آن منفعت گیری شود. اندوخته اجتماعی علتامنیت و ضمانت می‌شود و در ادامه شبکه اجتماعی را تشکیل می‌کنند.

او افزود: تشکل‌ها در کنار هم از این حالت به سود جامعه و مردم منفعت گیری می‌کنند. تشکل‌ها قابل‌مطمعن مردم می باشند.

روغنی گلپایگانی با اشاره به مشکلات تشکل‌ها، او گفت: مشکل مهم به حوزه کارکردها برمی‌گردد؛ باید تشکل‌ها تسهیل‌کننده باشند و با قوای سه‌گانه ربط مؤثری داشته باشند تا بتوانند در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری نقش مهمی داشته باشند و از ظرفیت قانونی قانون بهبود مستمر کسب‌وکار منفعت گیری کنند. دوات هم می‌تواند بخشی از ماموریت های خود را به تشکل‌ها تفویض کند.

او افزود: یکی از مصائب سرزمین تعدد تشکل‌ها است اتاق باید سازمان‌دهی تشکل‌ها را بر پایه معیارهای اقتصادی و علمی انجام دهد. باید از موازی‌سازی جلوگیری شود و ساختار خوبی را تشکیل کنیم که در آن تشکل‌های قوی تشکیل شود تا در اقتصاد سرزمین در سال افزایش تشکیل با تکیه‌بر توان قسمت خصوصی، مؤثر باشد.

تشکل‌ها، نظام اقتصادی را پایدار می‌کنند

در ادامه، حمیدرضا سیفی، نایب‌رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، او گفت: تشکل‌ها به‌گفتن حلقه‌های میانی بین مردم و دولت می باشند که مسیر گسترش اقتصادی را هموار می‌کنند. هیچ نظام اقتصادی مانا و پایدار نیست مگر این که نهادهای پایداری خود را روی نهادهای مردمی بنا کرده باشد.

او افزود: تحکیم اندوخته‌های اجتماعی، نوآوری، حمایتاز عدل، دسترسی به خدمات، نظارت بر کارکرد دولت‌ها و توانمندسازی اقتصاد و اشتغال نتیجه منفعت گیری از تشکل‌ها است.

سیفی با نگاهی به بیانات رهبری، تصریح کرد: مجموعه موفق اقتصادی درنتیجه منفعت گیری از ظرفیت‌های تشکلی شکل می‌گیرند، بعد حلقه‌های میانی که همان تشکل‌ها می باشند دیگر یک انتخاب نیستند بلکه یک الزام می باشند.

نایب‌رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران پافشاری کرد: قسمت خصوصی باید در قالب یک سمفونی هماهنگ حرکت کند تا به مقصد خود برسد. در کنار آن باید با دقت به مأموریت هر تشکل برای رسیدن به اهدافی که تعریف کرده، یک چشم‌انداز منسجم ترسیم کنیم تا دچار موازی‌کاری نشویم. دراین‌بین آموزش، نقش مهمی دارد تا مدیریت استراتژیک را اجرا کنیم. در این مسیر نیاز است با لیاقت‌سالاری و عدل‌محوری را مراعات کنیم.

به باور او فعالیت‌های فرهنگی در تحکیم نقش تشکل‌ها یک الزام است و باید ملاک عمل قرار گیرد.

سیفی درعین‌حال واگذاری تصدی‌گری و نظارت به تشکل‌ها را خواستار شد و او گفت: معاونت تشکلی باید زیرمجموعه ریاست‌جمهوری شکل بگیرد تا بتواند جدا گانه باشد و نقادانه عمل کند.

مهدی امیدوار، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در همایش تشکل‌های اقتصادی، او گفت: دولت‌های گسترش‌یافته از بستر، امکانات و داده‌های تشکل‌های صنفی برای حل مشکلات جامعه منفعت گیری می‌کنند و تشکل‌ها می‌توانند مشاوران خوبی برای مجلس و دولت باشند؛ چراکه آنها از مشکلات جامعه در هر طیفی خبر دارند.

او در ادامه گفت: متأسفانه این روزها قوانین از بالا به پایین تصویب می‌شود درحالی‌که باید قوانین از دل جامعه برآید و الزام آن حس شود.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با پافشاری بر این که برای تحکیم تشکل‌ها باید به ماده دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برگشت، افزود: تشکل‌ها حلقه واسط بین مردم و جامعه، اصناف و دولت و مجلس می باشند و دولت باید با اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های صنفی مشورت کند.

امیدوار در ادامه گفت: نمایندگان دولت باید در این گردهمایی وجود داشتند تا از نزدیک با مشکلات تشکل‌ها آشنا شوند و در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصادی از نگاه قسمت خصوصی منفعت گیری کنند. در چند سال تازه دولت نگاه خوبی به تشکل‌ها نداشته است و امیدواریم از این ظرفیت‌ها منفعت گرفته شود.

او در ادامه بر لزوم احیای دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف پافشاری کرد تا این دبیرخانه بتواند محتوای موردنیاز شورای او مباحثه را به‌صورت کارشناسی تهیه کنند.

به حرف های امیدوار، دولت باید از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که مخاطب آن تشکل‌ها و قسمت خصوصی و اقتصاد است، جلوگیری کند.

مدیریت سازمان فراهم اجتماعی را به صاحبان مهم برگردانید

در ادامه همایش تشکل‌های اقتصادی، محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، او گفت: در طول تاریخ جهان، سندیکاها برای گرفتن حقوق خود پافشاری کردند و در ایران نیز قسمت خصوصی به جستوجو آن است که جایگاه خود را اشکار کند. بزرگ‌ترین تکلیف تشکل‌ها همین است و این یک تلاش و استقامت همیشگی است.

به باور این فعال اقتصادی، باید دولت را قانع کنیم که سود اقتصاد در چیست و چطور می‌توانیم تصمیم‌گیری‌ها را تعدیل کنیم، چون مردمی‌ترین قسمت اقتصادی هستیم و هیچ خللی در این نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: مشکل اساسی اینجاست که تصمیمات سرزمین در غیر مردمی‌ترین قسمت اقتصاد اتخاذ می‌شود. جایی که قسمت‌نامه جای قانون را گرفت، عده‌ای تصمیمات و سلایق خود را داخل نظام اقتصادی می‌کنند و بدین ترتیب مشکلات امروز اقتصاد ایران به وجود آمدند.

مرتضوی با پافشاری بر این که نگاه دوستان روی تصمیمات و روش زندگی افراد تاثییر دارند، تصریح کرد: اصرار دارم بگویم تا وقتی که دوستان ایران درصحنه بین‌المللی کشورهایی چون، روسیه، کره شمالی، چین و ونزوئلا می باشند، هیچ تصمیمی غیر از سیاست‌های کمونیستی اتخاذ نمی‌کنیم و ناظر هجوم انواع قسمت‌نامه‌ها و مقررات دستوری هستیم.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت، به بند معروف به «بند ادب» در قانون اتاق ایران هم اشاره کرد و با گفتن این که این بند، نمود بی‌ادبی است، او گفت: با این بند در قانون اتاق ایران، حقوق عده‌ای از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که تشکل‌ها می باشند، دیده نشده است. متأسفانه تشکل‌ها از حق قانونی خود دور شدند، به این علت تعیین تکلیف این نوشته را خواستاریم. اتاق نباید این چنین الگویی را جستوجو و همانند حاکمیت عمل کند.

مرتضوی در قسمت فرد دیگر از سخنان خود، پافشاری کرد: قوت فعالان اقتصادی در سازمان فراهم اجتماعی بعد‌انداز شده و دولت آن را مصادره کرده است. تا وقتی که اختیار این اموال را به صاحبان مهم برنگردانند، مشکلات این قسمت حل نمی‌شود. دولت فقط از اموال این سازمان منفعت گیری کرده است، درحالی‌که مالکیت اموال این سازمان با قسمت خصوصی است. بدین ترتیب چرا باید مدیریت آن به سیستمی بی فایده سپرده شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران از رئیس اتاق ایران خواست کرد: ازآنجاکه قانون، منبع های و مصارف اتاق ایران را اشکار کرده است و بخشی از این منبع های باید برای توانمندی تشکل‌ها صرف شود می‌خواهیم این حق، بر پایه مطالعه دقیق و کارشناسی شده به صاحبان مهم برگردانده شود.

تشکل‌ها قوت تصمیم سازی دارند

در ادامه سیدجعفر مرعشی، عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران، او گفت: تشکل‌ها در بستر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به بالندگی می‌رسند؛ چراکه تشکل‌ها از قوت نرم یعنی قوت تصمیم‌گیری برخوردار می باشند و بیشترین تصمیم‌سازی‌ها در دنیا توسط قوت نرم صورت می‌گیرد که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم روی این نوشته پافشاری شده است.

مرعشی در ادامه گفت: دولت مطابق مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید از تشکل‌ها در موضوعات گوناگون نظرخواهی کند و برای افزایش کارآمدی این ظرفیت، باید برای بالندگی خود تشکل‌ها و توانمندسازی آنها تلاش کرد.

او افزود: رویکرد ما باید مبتنی بر سه مشخصه یعنی صداقت، صمیمیت و صراحت باشد. باید با خود تشکل‌ها و دولت نگاه گرم و زبانی نرم داشته باشیم تا نشان دهیم که با امور آشنا هستیم و راه چاره اراعه می‌کنیم.

عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران، تصریح کرد: به نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها در شورای او مباحثه دقت اختصاصی می‌شود؛ اما باید ظرفیت مطالبه گری خود را از دولت افزایش دهیم و دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه فعال‌تر شود. از طرفی دستگاه‌های اجرایی ملزم به پیگیری مطالبات و جواب به سؤالات قسمت خصوصی می باشند ولی این مسیر نیازمند گسترش وجود و تداوم در مسیر است.

مرعشی در ادامه گفت: همه دستگاه‌های دولتی مکلف می باشند که بخشنامه‌ها را در وب‌سایت خود قبل از اجرا انتشار کنند تا قسمت خصوصی و تشکل‌ها از این قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مطلع شوند. ما هم باید از قبل نظر اولیه خود را برای قوانین و مقررات آماده کرده و به دولت اراعه کنیم.

تشکل‌ها در کنار سهم‌ خواهی، برای حل چالش‌ها برنامه اراعه دهند

مهدی مسعودی، رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تشکیل خوراک دام و طیور و آبزیان سرزمین نیز با اشاره به از جایگاه قانونی تعاونی‌ها، او گفت: اقتصاد، پیچیده و چندبعدی است. در این راستا فقط سهم‌ خواهی کافی نیست و تا وقتی فقط تمرکز خود را روی این قسمت بگذاریم، موفق نمی‌شویم. باید گفتن دغدغه‌ها و حل مشکلات اعضای خود را پیگیر باشیم.

او یکی از ابزار در دسترس تشکل‌ها را شفافیت بازار گفت و افزود: دستورات دولتی بدون دقت به نگاه‌های قسمت خصوصی به اقتصاد صدمه می‌زند، بعد تشکل‌ها در تنظیم بازار نقش کلیدی دارند و می‌توانند در اجرای قوانین، اثربخشی زیاد تر قوانین روی محیط کسب‌وکار، اجرای مطرح‌های تحقیق و گسترش، حل اختلافات احتمالی، اراعه آموزش‌های تخصصی و موضوعاتی ازاین‌دست مؤثر باشند.

مسعودی تعدد تشکل‌ها را آسیبی بر پیکره فعالیت‌های تشکلی برسی کرد و خواستار ساماندهی تشکل‌ها، حذف تشکل‌های موازی و مدیریت تضاد منافع حاضر بین تشکل‌های تخصصی شد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تشکیل خوراک دام و طیور و آبزیان سرزمین مسیر سازی اقتصاد را ماموریت تشکل‌ها دانست و از دولت خواست روی سیاست‌گذاری آن‌هم با مشورت قسمت خصوصی متمرکز شود.

فعالیت ثبت شرکت‌ها، از حالت سنتی به آنلاین تبدیل شده است

در ادامه صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک سرزمین به نوشته ثبت شرکت، علائم تجاری، برندها و صدور شناسه ملی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد و او گفت: یکی از سیاست‌های تحولی قوه قضاییه تشکیل نرم‌افزارهای هوشمند و خدمات آنلاین به صاحبان شرکت‌ها و افراد است.

او در ادامه گفت: فعالیت ثبت شرکت‌ها، از حالت سنتی به آنلاین تبدیل شده است. در برنامه هفتم گسترش به حذف دفاتر فیزیکی ثبت شرکت‌ها پافشاری شده است و از صاحب شرکت‌ها دفتر فیزیکی خواسته نمی‌شود.

سعادتیان اظهار کرد: صاحبان شرکت‌ها می‌توانند همه خدمات خود را به‌صورت آنلاین دریافت کنند و تلاش می‌کنیم زمان صدور اسناد را به استاندارد جهانی برسانیم.

اندوخته‌گذار مهم در اقتصاد، قسمت خصوصی است

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران از این مراسم به‌گفتن جشن ملی تشکل‌ها یاد کرد و او گفت: تشکل‌ها، فعالانه و مجدانه در اقتصاد ایران وجود دارند و نقش‌آفرین‌اند.

او از محسن خلیلی و علا میرمحمدصادقی که از بزرگان صحنه تشکلی سرزمین بوده و امروز به علت کسالت وجود ندارند، یاد کرد و او گفت: امروز ماموریت ماست که با ادامه مسیر این بزرگان با تکیه‌بر قانون از جایگاه قسمت خصوصی و تشکل‌ها حمایتکنیم. با این پشتوانه محکم می‌توانیم روی دغدغه‌های قسمت خصوصی متمرکز شویم و از مجلس بخواهیم که علت اجرای ضعیف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را جویا شود.

بر پایه اظهارات او در بودجه امسال اتاق ایران، منبع های قابل‌توجهی برای توانمندی تشکل‌ها در نظر گرفته شده و به‌زودی مشکل مکان استقرار دفاتر تشکل‌ها هم حل خواهد شد.

بهرامن تصریح کرد: در سال جاری باید روی اندوخته‌گذاری متمرکز شویم چون اقتصاد ایران برای بهبود حالت، راهی جز دقت به این قسمت ندارد و باید پافشاری کرد که اندوخته‌گذار مهم، قسمت خصوصی است. از سویی برای قرار گرفتن در مسیر گسترش به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. به این علت الزام دارد قسمت خصوصی یا همان تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی نقش مهم خود را بازی کنند.

نایب‌رئیس اتاق ایران نظر داد: فضایی تشکیل شود تا در سفر رئیس‌جمهور به نیویورک، فعالان اقتصادی، ایشان را همراهی کنند. بدون‌شک اتاق‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشورها، توان و ظرفیت‌های بالایی در اختیار دارند.

واسپاری اقتصاد به مردم تنها راه تحقق رشد ۸ درصدی است

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی او گفت: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی باید عواملی را در نظر داشته باشیم؛ آمادگی در سرزمین برای رسیدن به این رشد مهم است. مردم و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و اندوخته‌گذاران به این باور رسیده‌اند که می‌توانند مسیر رشد را هموار کنند. در سرزمین ظرفیت بزرگی برای گسترش اقتصادی وجود دارد.

حاجی بابایی در ادامه گفت: قوانین باید بتواند مردم، صاحبان شرکت‌ها و اندوخته‌گذاران را برای رسیدن به اهدافشان پشتیبانی کند. مجلس هم باور به تسهیلگری دارد و با قسمت خصوصی همراه است. اگر به این قوانین ایراداتی هم باشد، مجلس ازنظر و نگاه قسمت خصوصی منفعت گیری می‌کند.

او تصریح کرد: ما باید اراده نیرومندای در اجرای قوانین داشته باشیم؛ تنها راه رشد ۸ درصدی این است که اقتصاد به مردم سپرده شود. این مسیر انتخابی نیست، اضطراری است. در برنامه هفتم گسترش تصویب شده که حتی قسمت نفت هم به مردم سپرده شود و این مورد پافشاری مقام معظم رهبری است.

حاجی بابایی اظهار کرد: در عرصه خصوصی‌سازی مشکلات بسیاری داریم که می‌توان آن را با در نظر گرفتن دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بازدید کنیم. باید این مشکلات را حل کرد. تشکل‌ها باید قوی باشند و مطالبه گری کنند. یقیناً مجلس هم در این عرصه مطالبه گری می‌کند تا اقتصاد به قسمت خصوصی واگذار شود. رهبری هم به این قضیه پافشاری دارند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به اندوخته‌گذاری داریم؛ اگر فقط بخشی از نفت را به قسمت خصوصی واگذار کنیم که آن را با دقت به منفعت‌وری، رصد کنند، رشد اقتصادی از ۸ درصد بالاتر می‌رود. شاه‌بیت برنامه هفتم گسترش، اقتصاد مردمی است. اما اجرای این قانون زیاد مهم‌تر است. باید حاکمیت در این حوزه در رده‌های میانی هم با این قانون همراهی کند. دولت چهاردهم باید بتواند از معبرهای قانونی عبور کند.

حاجی بابایی او گفت: در ایران مشکل کارشناسی نداریم، اما نمی توانند حرف های کارشناسان را اجرا کنند یا جرئت تصمیم‌گیری ندارند. باید تصمیمی گرفت که مشکلات حل شود. ناترازی‌ها همه امور را متزلزل می‌کند که باید دولت آن را حل کند.

او در ادامه گفت: مؤلفه‌های رشد ۸ درصدی متنوع است که باید در حوزه‌های گوناگون تصمیمات گرفته و عملی شود. باید به مردم و تشکل‌ها مطمعن کنیم. باید بر پایه دورنمایی، شرایط را برای گسترش سرزمین فراهم کنیم. حاکمیت و مردم باید در کنار هم، علیرغم همه مشکلات، مسیر گسترش سرزمین را هموار کند.

امور اجرایی را به تشکل‌های وابسته می‌سپاریم

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز که در قسمت پایانی همایش وجود اشکار کرده می بود، از ظرفیت‌های قانونی برای ترقی جایگاه تشکل‌ها سخن او گفت و پافشاری کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکمیت را افزایش دهد؛ به این علت در تلاشیم تا حدی که توان دارند، امور را به تشکل‌های وابسته واگذار کنیم و برای تحکیم تشکیل تلاش کنیم.

در قسمت پایانی این همایش و پیش از معارفه تشکل‌های اقتصادی برتر، سامانه nesis.ir و فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی ایران به‌جهت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با شراکت سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، رونمایی شد.

در آخر چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی از ۳۱ تشکل برتر تقدیر شد که از این بین ۳ تشکل، موفق به دریافت رتبه A پلاس شدند. از بین ۳۱ تشکل برتر اقتصادی، ۲۰ تشکل از طرف اتاق ایران، ۲ تشکل از طرف وزارت کشاورزی، یک تشکل از طرف اتاق اصناف، ۵ تشکل از سوی اتاق تعاون و ۳ تشکل هم از سوی کانون عالی کارفرمایی معارفه شدند.

منبع :


اتاق ایران آنلاین