یک چهارم سهم تشکیل ناخالص داخلی سرزمین از نفت است_خبررسان

نشست علمی – تخصصی مرکز پژوهش‌های گسترش و آینده‌نگری تحت گفتن “بازآرایی رابطه دولت و جامعه با نفت” احمد زراعتکار؛ مشاور وزیر نفت در امور برنامه‌وبودجه به‌گفتن مدیر علمی نشست و این چنین احمد داودی؛ رئیس قبل امور انرژی سازمان برنامه‌وبودجه سرزمین و محمّد مصطفوی؛ صاحب‌نظر حوزه نفت و انرژی به‌‌گفتن سخنرانان در این نشست به عیب نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست احمد زراعتکار؛ مشاور وزیر نفت در امور برنامه‌وبودجه، سخنان خود را با دقت به برنامه هفتم اغاز کرد و او گفت: ما در برنامه هفتم از برنامه‌ریزی کلاسیک خارج شدیم و به سمت برنامه‌ریزی استراتژیک حرکت کردیم. در برنامه هفتم دیدگاه مثبتی که وجود داشت این می بود که روش روبه رو با مشکلات بر پایه صدمه‌هایی می بود که در آن قسمت وجود داشت.

زراعتکار در گفتن سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم گسترش در قسمت انرژی به مواردی از جمله شفاف‌سازی و ضابطه‌مندی درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه قسمت اقتصادی، افزایش حداکثری تشکیل نفت خام و گاز طبیعی در میدان ها مشترک و افزایش ضریب بازیافت در میدان ها جدا گانه و افزایش قیمت‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره قیمت صنعت نفت و گاز، اجرای چند مطرح اقتصادی پیشران در سطح ملی و فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیای سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری انرژی اشاره کرد.

وی اهداف کلی برنامه هفتم گسترش در حوزه انرژی را بسترسازی به‌منظور راه اندازی هاب و ایفای نقش محوری در مبادلات و ترانزیت انرژی منطقه، حداکثرسازی تشکیل و صادرات انرژی سرزمین، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی در راستای افت ناترازی تشکیل و مصرف حامل های انرژی و این چنین افزایش قیمت‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره قیمت صنعت نفت یاد کرد.

مشاور وزیر نفت در امور برنامه‌وبودجه افزود: در خصوص احکامی که در حوزه انرژی در سرزمین وجود دارد یک مسئله مثبت این است که این بار متولی قانون برنامه برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم گسترش در قسمت انرژی یک دستگاه دولتی همانند وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت که حداقل برای رسیدن به اهداف وابسته یک سازمانی وجود داشته باشد که بتواند منبع های مورد نیاز آن را فراهم، تصمیم‌گیری و حسابرسی کند.

در ادامه نشست احمد داودی؛ رئیس قبل امور انرژی سازمان برنامه‌وبودجه سرزمین، او گفت: مشکل مهم این است که ما برای نفت یک قانون اشکار و دائمی نداریم. به‌گفتن‌مثال ما برای ساختارهای گوناگون همانند وزارت نفت و شرکت نفت قانون داریم؛ اما برای خود قضیه نفت بعد از ملی شدن صنعت نفت که آن هم زیاد مفصل نبوده است، قانونی نداریم. با این اوصاف بر پایه برنامه‌های مصوب شورای‌عالی انرژی در دو برنامه‌ای که یکی برای نفت و فرد دیگر برای گاز به تصویب رسیده است، برای اثرگذاری در گسترش سرزمین در قسمت نفت و گاز، در کل به نزدیک به ۸ میلیارد دلار در حوزه نفت و نزدیک به ۱۲ الی ۱۶ میلیارد دلار اندوخته‌گذاری در قسمت نفت و گاز به طور سالانه نیاز داریم.

وی با اهمیت ترین چالش‌های قسمت انرژی را مواردی از جمله وابستگی مزمن و سنتی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، اثرگذاری تورمی ناشی از تبدیل بلافاصله دلارهای نفتی به ریال در خزانه و گسترش نقدینگی، افتاندوخته و افت خالص اندوخته‌گذاری منهای شرکت نفت و این چنین فضای غیرشفاف و نبوده است مبانی قانونی ملزوم در عرصه جذب اندوخته‌های داخلی و خارجی در صنعت نفت سرزمین یاد کرد.

احمد داودی در ادامه گفت: یقیناً باید در حوزه انرژی به اصلاحاتی نظیر پشتیبانی به کنترل تورم از ناحیه عدم تبدیل مستقیم دلارهای نفتی به ریال، اصلاح ساختار بدنه دولت از یک دولت رانتیر نفتی به اتکا بر مالیات و درآمدهای تثبیت‌شده‌تر و جلوگیری از بزرگ‌شدن اندازه دولت بدون رشد و گسترش اقتصاد ملی، شفافیت در نقش و مأموریت صندوق گسترش ملی، اصلاح ساختار شرکت ملی نفت به‌ شرکت تجاری با قابلیت منفعت‌وری، رقابت و سوددهی، جذب اندوخته‌های غیردولتی به صنعت نفت و ساختارمند شدن و شفافیت مأموریت صندوق گسترش ملی و سازمان برنامه‌وبودجه سرزمین در مقیاس ملی و فراتر از دولت اشاره کرد.

در ادامه نشست محمّد مصطفوی؛ صاحب‌نظر حوزه نفت و انرژی، او گفت: رابطه دولت و جامعه با نفت رابطه‌ای است که در سال نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به جامعه سود مالی می‌دهد در حالی که GDP سرزمین در سال چیزی نزدیک به ۴۶۰ میلیارد دلار است. این یعنی یک چهارم از سهم GDP سرزمین را نفت ضمانت می‌کند. یعنی درآمدهای نفتی قسمت مهمی از اقتصاد سرزمین را راه اندازی می‌دهد. در نتیجه ما در یک وضعیتی هستیم که زیاد امکان تحول آن وجود ندارد.

او همین طور گفت: باید حالت رابطه دولت و جامعه با نفت در سه قسمت قیمت، انحصار و بورکراسی مورد اصلاح قرار گیرد. در رابطه قیمت زیاد نمی‌توان اصلاح یا تغییری تشکیل کرد چرا که اصلاح رابطه دولت و جامعه با نفت از طریق تغییرات قیمتی مقدور نیست. در خصوص انحصار نیز باید این مسئله را خاطرنشان کرد که انحصار در هر جایی مخرب منفعت‌وری است و هر جایی که انحصار کمتر شده همانند معدن، مسکن و… جهت افزایش منفعت‌وری شده است.

مصطفوی افزود: نوشته بعدی در رابطه دولت و جامعه با نفت بورکراسی است. مدلی که اکنون برای بورکراسی وجود دارد مدل مقرراتی یعنی مدلی که هر کاری نیاز به اجازه بالادستی دارد است درحالی‌که مدل صحیح مدلی است که نه فرایند اجرای کار، بلکه خروجی را مورد دقت قرار می‌دهد. در کل باید دقت داشت که بورکراسی بی‌حدوحصر در فرایند اجرای کار علتایجاد مانع ها در این فرایند می‌شود.

منبع :


ایرنا