مسکن حمایتی به دست دلالان افتاده است / برای تحکیم حوزه مسکن بهتر است وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود_خبررسان
به گزارش خبررسان
خرید مسکن مدام برای تعداد بسیاری از اقشار جامعه یک چالش جدی بوده و دولت برای حل این مشکل، دست به تشکیل مسکن حمایتی زده است؛ با این حال این مطرح هیچگاه بهطور کامل اجرا نشده، بهطوری که بهگفتن نمونه طی سه سال قبل تنها ۲۰ هزار واحد از وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکن، ساخته شده است.
به این ترتیب، آنطور که توانایی نشان داده، حتی با ساخت و ساز واحدهای مسکن حمایتی هم مردم توانایی خانهدار شدند را به دست نیاوردهاند. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، دراینباره به خبررسان حرف های است که مردم توانایی پرداخت اقساط مسکن حمایتی را ندارند و در نتیجه حتی با ساخت و تشکیل مسکن، این واحدها به دست دلالان خواهد افتاد. با این حال دولت چطور میتواند بحران بازار مسکن را از بین بردن کند؟
باید حساب بازار مصرفی از اندوختهگذاری جدا شود
غیبی در او مباحثه با خبررسان نقل کرد: «آنچه در حوزه اقتصاد مسکن بدیهی است، این است که یک ربط تنگاتنگ با دیگر بازارهای موازی حوزه مسکن وجود دارد. هرگونه تغییرات یا التهابات و توجهاتی که به آن بازارها میشود یا تحول نرخی که در این بازارها شکل میگیرد، تاثییر خود را بر بازار مسکن نیز میگذارد.»
او گفت: «درمورد یکی از دلایل این نوشته، میتوان به نگاه ما به بازار مسکن اشاره کرد که یک نگاه فقط تجاری و اندوختهگذاری است. نیاز است که حساب بازار برای اندوختهگذاری و افرادی که ملک را برای اسکان خود، بهگفتن یک مامن انتخاب میکنند، جدا شود و حمایتبیشتری برای این افراد در نظر گرفته شود.»
دولت باید برنامه اراعه دهد و نظام حمایتی قسمت مسکن را تعریف کند
غیبی اضافه کرد: «این حمایتفقط در او گفت و گو ساخت و تشکیل مسکن نیست. در سنوات قبل، با این نگاه به مشکل برخوردیم و جواب مهم را نگرفتیم. آنچه را هم که ساختیم، مجدد در دست دلالان و سوداگران بازار ملک و مسکن افتاد.»
او اصرار کرد: «بر همین مبنا، نیاز است که دولت تازه برنامهای اراعه دهد و سیاستی تعیین کند که در آن گفتن شود نظام حمایتی این قسمت مصرفی چیست و چطور میتواند تعریف شود.»
ملزوم است دولت در پرداخت آورده اقشار ناتوان حمایتصفر تا صدی انجام دهد
این کارشناس اقتصاد مسکن درمورد ناتوانایی برخی از افراد، در واریز پیشپرداختهای مسکن حمایتی، اظهار کرد: «تعدادی از این افراد، هیچ امکانی، حتی بهگفتن پیشپرداخت مسکنهایی نظیر مطرح مسکن مهر، ملی و اجتماعی و نظایر آن را که پیشتر نقل بوده است، نداشتهاند؛ بر همین مبنا، این افراد باید صفر تا صد حمایتشوند.»
غیبی فرمود: «فکر نمیکنم فردی در جامعه ناموافق باشد که دولت بیاید و یک حمایتصفر تا صدی را از این افراد با استعلام از بهزیستی و دیگر مراجع که آنها را شناسایی کردهاند، انجام دهد.»
دولت میتواند با حمایتاز سازندگان مسکن حمایتی، تورم ملک را برای متقاضیان خنثی کند
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «از طرف دیگر، یک قسمت میانی نیز وجود دارد که با حمایتدولت از صندوقهای بعدانداز اول و جوانان شکل گرفته و میتواند آنها را از صفر تا صد حمایتو هدایت کند.»
غیبی گفت: «این حمایتشامل آورده شخصی و حمایتاز سازندگان است تا این گروه از متقاضیان، ملک و مسکن را بسازند و بهموقع تحویل دهند، بهطوری که صدمه ناشی از تورم جامعه در سالهای ساخت تا تحویل ملک، فهمید این افراد نشود.»
سیاستگذاری باید به نحوی باشد که مردم برای تبدیل به احسن دچار صدمه اقتصادی نشوند
این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: «گروه فرد دیگر از متقاضیان مسکن، گروهی می باشند که تبدیل به احسن میکنند؛ یعنی آپارتمانهای ۱۰۰ متری را به ۱۲۰ متر و خانههای ۷۰ متری را به ۸۰ متر تبدیل میکنند.»
غیبی فرمود: «سیاستگذاریها باید به نحوی باشد که که این افراد نیز از مابهالتفاوت قیمت ملک صدمه نبینند. یعنی، جامعه مسکن و حوزه اقتصاد مسکن ما به نحوی باید در حالت رشد غنای نسبی و مشابه با حداقل تورم جامعه پیش برود که آسیبی بابت این تحول و تغیرات خرید برای این گروه نیز شکل نگیرد.»
اندوختهگذاران از نظام بورس برای اندوختهگذاری در صندوقهای مسکن منفعت گیری کنند
غیبی درمورد اندوختهگذاری در حوزه مسکن فرمود: «در نهایت، افرادی که تصمیم دارند در این حوزه اندوختهگذاری کنند میتوانند از نظام بورس هم برای اندوختهگذاری در حوزه صندوقهای مسکن منفعت گیری کنند، یا بهگفتن یک زیادساز، شرایطی را تعریف کنند و از دولت تسهیلات بگیرند تا عینا آنچه را که ساختهاند، مستقیما به متقاضی مصرفی منتقل کنند.»
او گفت: «بهعبارتی، ما باید دست دلالان و کاسبانی که علتافزایش قیمت ملک و مسکن در جامعه خواهد شد را به نحوی محدود یا قطع کنیم که نظام اقتصاد مسکن ما بتواند به نحو احسن از تشکیل تا مصرف اشکار شود.»
این کارشناس بازار مسکن او گفت: «این چنین باید روشن شود که این سیکل کار به چه شکل است و با چه شرایطی، چه پرداختی و با چه عملی، آپارتمان ساختهشده، تحویل متقاضی مصرفی خواهد شد.»
برای تحکیم حوزه مسکن بهتر است وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود
غیبی در آخر درمورد جداسازی وزارت راه و شهرسازی اصرار و اظهار کرد: «اگر یک نظام کارشناسی، پشت این نگاه باشد و وزارت مسکن و شهرسازی مقداری با تمرکز بیشتری در حوزه مسکن فعالیت کند، میتواند راهگشا باشد.»
او افزود: «اکنون نمیخواهیم حتما بگوییم که این دو قسمت باید از هم جدا شود؛ یقیناً اگر این اتفاقی بیفتد که عالی خواهد شد. اما با یک معاونت قوی نیز میتوان در این حوزه برنامهریزی کرد تا در آتی از این مشکلات رها شویم و یک غنای نسبی در حوزه مسکن شکل بگیرد.»
گزارشهای زیاد تر را در صفحه مسکن بخوانید.
دسته بندی مطالب
اقتصاد
منبع