تحلیل بحران دولت در فرانسه؛ چه خواهد شد؟_خبررسان

نیویورک تایمز، در گزارشی از تحول سیاسی چند ساعت پیش در فرانسه که منتهی به برکناری نخست وزیر این سرزمین اروپایی شد، نوشت: 

نخست‌وزیر فرانسه، میشل بارنیه، به گمان زیادً تا زمان تعیین جانشین به‌گفتن نخست‌وزیر موقت باقی می‌ماند، اما این رأی امکان پذیر بازارهای مالی را زیاد تر دچار بی‌ثباتی کند و فرصتی گسترده‌تر برای جناح راست افراطی تشکیل کند.

قانون‌گذاران فرانسوی روز چهارشنبه مطرح عدم اعتمادی را علیه نخست‌وزیر میشل بارنیه و کابینه او تصویب کردند. این تصمیم فرانسه را داخل بحرانی سیاسی کرد که نه تنها مسیر روشنی برای تصویب بودجه تازه باقی نگذاشته، بلکه تهدیدی برای تشکیل آشفتگی زیاد تر در بازارهای مالی است.

مجلس سفلی فرانسه این مطرح را با ۳۳۱ رأی، یعنی اکثریت آرا، تصویب کرد. این عمل بعد از آن صورت گرفت که حزب راست افراطی “اجتماع ملی” به رهبری “مارین لوپن”، به ائتلاف چپ‌گرای مجلس برای سرنگونی دولت پیوست. انتظار می‌رود که آقای بارنیه به‌زودی استعفا دهد.

این اولین رأی عدم مطمعن موفق در فرانسه در بیشتر از ۶۰ سال قبل است و دولت سه‌ماهه آقای بارنیه را به مختصر‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه تبدیل کرد.

فرانسه در وقتی دشوار با این بحران روبه رو شده است؛ بدهی‌های بالا، کسری بودجه رو به افزایش و دو سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر از جمله چالش‌های پیش‌روی این سرزمین است. 

حمایتقوی فرانسه از اوکراین نیز با انتخاب دونالد ترامپ به‌گفتن رئیس‌جمهور آمریکا تحت سختی قرار گرفته است. در همین حال، آلمان، شریک مهم فرانسه در اروپا، از لحاظ سیاسی و اقتصادی در ضعیف‌ترین حالت خود در سال‌های تازه قرار دارد.

اگرچه رئیس‌جمهور “امانوئل مکرون”، هم چنان در قوت است، اما حمایتاز او به‌شدت افت یافته است. تصمیم او برای برگزاری انتخابات زودهنگام در تابستان قبل، جایگاه او را تضعیف کرد، چون حزب او تعداد بسیاری از کرسی‌ها را به جناح راست افراطی و چپ اهدا کرد.

بارنیه به گمان زیادً به‌گفتن نخست‌وزیر موقت تا معارفه جانشین باقی خواهد ماند. اما فرانسه با هفته‌ها بی‌ثباتی مواجه خواهد شد، شبیه آنچه بعد از انتخابات پارلمانی تازه رقم خورد.

 “میشل بارنیه”، سیاستمدار قدیمی‌کار راست‌میانه، قربانی تازه سیاست‌های دوقطبی فرانسه است که ناشی از نارضایتی طبقه متوسط است. 

سقوط سریع او به‌علت منفعت گیری از ابزاری قانون اساسی برای تصویب بودجه بدون قبول مجلس سفلی می بود که خشم قانون‌گذاران را برانگیخت.

این اتفاق فرصتی برای مارین لوپن می بود. او زمان‌ها تلاش کرده است تا نفوذ سیاسی خود را گسترش دهد و حزبش را به جریان مهم نزدیک‌تر کند. او رأی عدم مطمعن را به‌گفتن راهی برای نشان دادن قوت سیاسی خود جستوجو کرد و سرانجام موفق به سرنگونی دولت بارنیه شد.

لوپن این چنین انتقادهای خود را فهمید امانوئل مکرون کرده و او را مسئول مشکلات اقتصادی فرانسه دانسته است. او اخیراً در اظهاراتی او گفت که مکرون باید در برابر بی‌ثباتی حاضر در دولت استعفا دهد.

در حالی که برخی تحلیلگران اعتقاد دارند گمان استعفای مکرون زیاد کم است، موضع او به‌شدت ضعیف شده است. 

تصمیم او برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام به مقصد محدود کردن نفوذ راست افراطی، نتیجه‌ای معکوس داشته است.

از نظر دیگر، آینده سیاسی مارین لوپن نیز با خطر روبه رو است. او به همراه اعضای حزبش در پرونده‌ای گسترده به سوءاستفاده از دستیاران پارلمان اروپا متهم شده است. در صورت محکومیت، امکان پذیر برای پنج سال از فعالیت سیاسی محروم شود.

با دقت به این شرایط، تحلیلگران اعتقاد دارند که استراتژی جاری لوپن به‌منظور به‌دست‌آوردن قوت هرچه سریع تر و پیش از گمان محرومیتش از سیاست است.