اندوخته گذاران خارجی باید امنیت اقتصادی‌ داشته باشند_خبررسان

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از قوه قضاییه خواست تا در حوزه تامین امنیت اقتصادی اندوخته گذاران خارجی به اختصاصی تثبیت قوانین و حمایتاز آنان همراهی ملزوم داشته باشد.

 صمد حسن زاده در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضاییه در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خود را برای تشکیل ثروت، اشتغال و تامین نیاز جامعه انجام می دهند آن هم در شرایط تورمی که ناترازی های برق و زیرساخت‌ها نیز فراهم نیست.

او همین طور گفت: با وجود استقبال قابل دقت از سوی اندوخته گذاران خارجی برای اندوخته گذاری در ایران، تامین امنیت در این قسمت ملزوم است.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که فقط ۲۰ پرونده در خصوص تقاضای اندوخته گذاری خارجی در  اتاق نقل است، فرمود: زیاد تر آن ها مربوط به اندوخته گذاران افغانستانی است.

وی او گفت: اکنون همه مسئولان سرزمین نهایت تلاش خود را برای از بین بردن نابسامانی‌ها انجام خواهند داد و تیم اقتصادی دولت و سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی سرزمین تلاش می کنند.

حسن زاده در ادامه گفت: چندین سال است اقتصاد کشورمان با مشکلات بسیاری روبه رو است که زیاد تر ناشی از سیاست ها و فشارهایی است که از خارج سرزمین تحمیل می شود و مقداری مربوط به داخل سرزمین است که انتظار می رود با همکاری قسمت خصوصی و دولتی حل شود.

وی نوشته از بین بردن ضمانت ارزی را یکی از معضلات اساسی فعالان اقتصادی سرزمین دانست و او گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران آیین نامه مربوط به یک سامانه مبادله ارزی را تدوین کرده که آماده ارایه است، در صورت تصویب آن مشکل از بین بردن ضمانت ارزی صادرکنندگان رفع شده و می توانند ارز صادراتی خود را با قیمت مناسب اراعه کنند و واردکنندگان نیز می توانند با قیمت مناسب دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.

رییس اتاق بازرگانی ایران از قوه قضائیه خواست تا در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ورود جدی داشته باشند، چراکه به زعم او تعداد بسیاری از مشکلات امروز برای فعالان اقتصادی برای عدم اجرای قوانین یا تفسیر نادرست از آن بوجود آمده است.

وی مصداق عینی عدم اجرای صحیح قانون یا سوء منفعت گیری از آن را در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌ای دانست که نه به خوبی تدوین شده و نه محتوای مناسبی دارد و حقوق دولتی را تضعیف کرده و در صادرات و واردات سرزمین بی نظمی تشکیل می کند.

حسن زاده فرمود: به نظر می رسد باید مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه و بخشنامه ها در سرزمین تشکیل شود، اتاق بازرگانی ایران با برخورداری از ۳۴ اتاق استانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، ۴۹ اتاق مشترک و ۲۶۰ انجمن های تخصصی و تشکل می تواند در کنار قوه قضائیه برای نظارت بهتر بر اجرای قوانین و از بین بردن ابهامات در این عرصه باشد.

رییس اتاق ایران این چنین از حسن نیت  رئیس قوه قضائیه نسبت به احیای واحدهای تولیدی تعطیل در سرزمین سپاس کرد و استمرار این رویکرد از سوی قوه نسبت به فعالان اقتصادی را خواستار شد.

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست او گفت: خوشبختانه دستگاه قضا در هر استانی که به حوزه‌های کسب و کار و قسمت های اقتصادی ورود کرده، کمترین مشکل در حوزه اقتصادی بوجود آمده است.

عبدالله مهاجر دارابی اظهار کرد: برخی دولت ها انحراف از قانون یا سوء منفعت گیری از قوانین را داشته اند و در هر جایی که قانون را به نوعی مراعات نکرده اند، توپ را در زمین دستگاه قضایی انداخته اند.

او همین طور گفت: رویکرد قسمت خصوصی قانون گریزی نیست و وجود قوه قضائیه این زمان را تشکیل می کند که فعالان اقتصادی به خوبی از قانون منفعت گیرند، هر وقتی که وجود قوه قضائیه پررنگ بوده مشکلات زیاد کمتر شده اما هر جا وجود قوه قضائیه کمرنگ می بود، سوء منفعت گیری از قانون یا قانون گریزی نیز زیاد بوده است.

منبع :


ایرنا