پرونده کریپتولند نزدیک به ۵۱ هزار نفر شاکی دارد_خبررسان

علی القاصی مهر در نشست با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به چالش‌های حاضر در روال رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نوشته رمزارزها، افزود: مقوله رمزارز امروز به‌گفتن یک اتفاق نوظهور در روابط اجتماعی اشخاص در جامعه وجود دارد و اکنون با پرونده‌های زیاد مهم و حساسی در این حوزه در دستگاه قضا روبه رو هستیم.

القاصی مهر تصریح کرد: پرونده کریپتولند بیشتر از ۵۱ هزار نفر شاکی دارد و اکنون یک هیأت قضایی برای تعیین تکلیف این پرونده تعلق اشکار کرده است؛ در حالی که اگر در این عرصه خلأ قانونی وجود نداشت از شکل‌گیری تعداد بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری می‌شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اصرار بر این که ابزار کار قاضی در عدلیه، قانون است، افزود: اگر قانون جامع، کامل و مشابه با نیاز روز وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار اجرای عدل به‌نحو مطلوب را داشت.

وی با اشاره به این که تعداد بسیاری از پرونده‌های قضایی در بستر رمزارزها شکل می‌گیرد، افزود: اکنون متولی و مسئول مشخصی در عرصه رمزارزها وجود ندارد و ضعف قوانین و مقررات در این عرصه جهت سوءاستفاده برخی از اشخاص سودجو و تاراج اندوخته‌های مردم شده است.

القاصی مهر تصریح کرد: بر پایه گزارشات واصله، تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز فقط در دادسرای اختصاصی جرایم رایانه‌ای به بیشتر از ۵۶ هزار نفر می‌رسد که قیمت مطالبات آنها به بیشتر از ۳۰۰ میلیون دلار و ۳۶ همت می‌رسد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به این که ورودی ماهانه شعب در پرونده‌های رمزارز به بیشتر از ۵۰۰ فقره در ماه می‌رسد، او گفت: اکنون تعارض قوانین درمورد نوشته رمزارزها کاملا مشهود است؛ به این علت الزام دارد در عرصه اتفاق رمزارز به‌گفتن یک نوشته نوظهور که مردم با آن روبه رو می باشند، چاره‌اندیشی شود و قانون جامع و کاملی در این باره به تصویب برسد.

وی از آمادگی دادگستری کل استان تهران برای تبادل تجارب و ظرفیت علمی قضات این دادگستری در حوزه رسیدگی به پرونده‌های رمزارز و دیگر حوزه‌ها با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و او گفت: تخصص‌گرایی در رسیدگی به پرونده‌های با نوشته رمزارز یک نیاز قابل دقت و جدی است که باید در امر تقنین مورد دقت قرار گیرد.

القاصی مهر با اصرار بر الزام تدوین قانون آیین دادرسی اختصاصی جرایم امنیتی از سوی مجلس او گفت: اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیز از دیگر موضوعات مهمی است که الزام دارد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن سپاس از بازدید اعضای این کمیسیون از مجتمع قضایی قدس و بازدید مستقیم روال رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اراعه خدمات به مراجعان، افزود: در این دوره کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اقتدار و موثر در صحنه حاضر شده و عمل های انجام شده در همین دوره مختصر حاکی از همین امر است که جای سپاس از این کمیسیون و ریاست آن را دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ماموریت‌ها و صلاحیت‌های این دادگستری گفت: مجموعه قضایی استان تهران از نظر نوع صلاحیت‌ها و وارده بزرگترین حوزه قضایی سرزمین محسوب می‌شود و دادگستری کل استان تهران از جهات گوناگون قسمت قابل توجهی از کارکرد دستگاه قضا را به خود تعلق داده است.

وی با اشاره به این که نزدیک به ۱۸ درصد از پرونده‌های وارده استان‌ها مربوط به تهران است، او گفت: امروز دادگستری کل استان تهران به‌رغم گستردگی ماموریت‌ها، صلاحیت‌ها و مقدار وارده قابل دقت با دو هزار نفر قاضی و هشت هزار و ۵۰۰ نفر کادر اداری مسئولیت‌دار مسئولیت است؛ لذا افتکادر قضایی با اهمیت ترین و مهم‌ترین چالش حاضر در دادگستری کل استان تهران است.

القاصی مهر در ادامه با گفتن این که تعداد مجلدات برخی از پرونده‌ها به بیشتر از ۵۰۰ تا هزار فقره می‌رسد، افزود: فقط درمورد یکی از پرونده‌های نقل رسیدگی در دادگستری کل استان تهران با نوشته چای دبش بیشتر از ۱۷ جلسه رسیدگی برگزار شده و رسیدگی به آن هم چنان ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اصرار بر این که پیگیری مسائل و مشکلات قوه قضاییه از سوی مجلس و دولت از نظر تسهیل کار مردم قابل دقت است، اظهار داشت: اکنون وارده برخی از شعب در مجتمع‌های قضایی بیشتر از ۲۵۰ پرونده در ماه است و وارده شعب تجدیدنظر استان تهران بیشتر از ۳۰۰ پرونده در ماه است که در عین حال انتظار رسیدگی عادلانه و دقیق از دستگاه قضا وجود دارد.

منبع :


ایلنا