فاصله دستمزد با هزینه های زندگی کارگران چه مقدار است؟_خبررسان

در سال‌های تازه، نوشته عقب‌ماندگی مزدی و افت قوت خرید کارگران به یکی از مسائل اساسی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، افت قیمت پول ملی، و افزایش هزینه‌های زندگی علتشده است که دستمزدهای کارگران دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نباشد.

یکی از دلایل مهم این مشکل، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم است. مطابق آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در تعداد بسیاری از سال‌ها بیشتر از 40درصد بوده است، در حالی که افزایش سالانه حقوق و دستمزدها به طور متوسط نزدیک به 20تا 30درصد بوده است. این فاصله عمیق بین تورم و دستمزدها تبدیل افت قوت خرید کارگران شده است.

کارگران و خانواده‌هایشان بیشترین تأثیر را از این بحران می‌پذیرند. تعداد بسیاری از کالاهای اساسی همانند مواد غذایی، مسکن، و خدمات بهداشتی به‌شدت گران شده‌اند. برخی از کارگران گفتن می کنند, حقوق من حتی کفاف پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی را نمی‌دهد، چه برسد به هزینه‌های درمان یا تحصیل فرزندانم.

عدم بازرسی وزارت کار و دریافت حقوق 7 و 8میلیونی تعدادی از کارگران

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران, با اشاره به این که 50میلیون از جمعیت سرزمین به گواهی آمار زیرمجموعه کار و فراهم اجتماعی می باشند او گفت:اگر نسبت به کل جامعه بگیریم‌, می توان گفت60درصد جامعه کارگران و خانواده های آنها می باشند.

 امام قلی تبار افزود: در شرایط اقتصادی, کوچکترین تغییراتی  پیش بیاید تأثیراتش برای این 60درصد جمعیت سرزمین است که تقریباً همه آنها جز 5دهک پایین جامعه می باشند. مطابق ماده 41قانون کار هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین می شد,تا کارگر بتواند حداقل زندگی خود را فراهم کند. اما این قانون در طول زمان مراعات نشد, یک عقب ماندگی مزدی برای جامعه کارگری ابراز کرد و اگر هم کارگران هم زیاد تر ازقانون کار بگیرند,بازهم برای فراهم معاش مشکل دارند.

 وی مقدار هزینه سبد معیشت در ماه را نزدیک به 40میلیون تومان خواند و او گفت:این مقدار برای یک خانواده 3.3 نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت زیاد تر از 50میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را نزدیک به 15میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم,تقریباً نزدیک به 30درصد هزینه های خانوار با حقوق 15میلیون تومانی فراهم می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود9درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند, یعنی حقوقی نزدیک به 7و 8میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.  به علت این که تعداد بازرسان ادارات کار در استان های گوناگون کم است این تخلفات ابراز می کند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران فرمود:نزدیک به 35درصد جامعه کارگری با حداقل ها گذران امور می کنند,یعنی اگر حداقل 10میلیون تومان باشد , مقدار حقوق و درآمد کارگران چشم گیر است. کارگران مصرف کننده کالا و خدمات می باشند. وقتی که قوت خرید آحاد جامعه افزایش اشکار نکند,افزایش تشکیل ومهار تورم محقق نمی شود. تنها راهکار افزایش قوت خرید جامعه, افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است.

او گفت: مقدار عقب ماندگی کارگران زیاد زیاد است, حقوق کارگر توان فراهم حتی 50 درصد معیشت آن را ندارد نوشته مهم فرد دیگر وجود دارد و آن اخذ وام  تعداد بسیاری از کارگران  از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول ضمانت در پرداخت منفعت و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات قبل برای فراهم معیشت  یا برای دیگر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مورد نظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار او گفت: همانند فراهم هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و دیگر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بازدید‌های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی می باشند که در قبل برای جبران  پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده اند. این افراد ماهیانه  بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

وی با اشاره به افزایش حقوق 57درصدی در سال 1401 او گفت: اولین اتفاق مثبت برای آن مقدار افزایش, تشکیل منبع های درآمدی برای سازمان فراهم اجتماعی می بود. همه تأکیدات نمایندگان کارگران این است که اگر مقدار افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد,عقب ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی راندمان را از آنها می گیرد, راندمان در واحدهای تولیدی و شرکت ها هم وجود ندارد, با سونامی تورمی در یکی دو ماه تازه, دستمزد باید بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت جامعه کارگری به نابودی می روال. مصرف کننده نهایی کالا و خدمات جامعه کارگری است. به این علت الزام دارد برای رونق تشکیل دستمزد کارگران منطقی افزایش یابد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با گفتن این که هزینه های مسکن نزدیک به 70درصد سبد معیشت را صرف می کند او گفت:این نوشته نیاز به محاسبه تخصصی ندارند, به طور مثال اگر یک خانواده 3.3بخواهند در یک خانواده 50متری هم زندگی کنند, چه مقدار باید هزینه اجاره بها بدهند؟ یعنی اگر هزینه رهن خانه هم داشته باشند, با دریافت وام با منفعت های بانکی بالا است. از نظر دیگر هزینه درمان  وبهداشت زیاد زیاد است. با دقت به این که حقوق کارگران جوابگوی هزینه ها نیست, از درمان خود می زنند, از تفریح می زنند, این نوشته علتمی شود, کارگران طبق معمولً دچار مشکلات روحی و روانی می باشند.

برخی از اتحادیه‌های کارگری با برگزاری جلسات و ارسال نامه به مسئولان، خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های مزدی شده‌اند. آن‌ها اصرار دارند که حداقل دستمزد باید بر پایه هزینه‌های واقعی زندگی محاسبه شود. از نظر دیگر، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مهار تورم، بهبود حالت تشکیل، و افت شکاف طبقاتی، شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشد.

 تداوم حالت جاری می‌تواند تأثیرات جدی بر کیفیت زندگی کارگران و رشد اقتصادی سرزمین بگذارد. برای جلوگیری از گسترش این بحران، الزامی است که دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری در یک روال مشترک، راه‌حل‌های مؤثری برای افزایش دستمزدها و افت فشارهای اقتصادی بر کارگران اراعه دهند.

منبع :


تسنیم