فاصله دستمزد با هزینه های زندگی کارگران چه مقدار است؟_خبررسان

در سال‌های تازه، نوشته عقب‌ماندگی مزدی و افت قوت خرید کارگران به یکی از مسائل اساسی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، افت قیمت پول ملی، و افزایش هزینه‌های زندگی علتشده است که دستمزدهای کارگران دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نباشد.

یکی از دلایل مهم این مشکل، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم است. مطابق آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در تعداد بسیاری از سال‌ها بیشتر از ۴۰درصد بوده است، در حالی که افزایش سالانه حقوق و دستمزدها به طور متوسط نزدیک به ۲۰تا ۳۰درصد بوده است. این فاصله عمیق بین تورم و دستمزدها تبدیل افت قوت خرید کارگران شده است.

کارگران و خانواده‌هایشان بیشترین تأثیر را از این بحران می‌پذیرند. تعداد بسیاری از کالاهای اساسی همانند مواد غذایی، مسکن، و خدمات بهداشتی به‌شدت گران شده‌اند. برخی از کارگران گفتن می کنند, حقوق من حتی کفاف پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی را نمی‌دهد، چه برسد به هزینه‌های درمان یا تحصیل فرزندانم.

عدم بازرسی وزارت کار و دریافت حقوق ۷ و ۸میلیونی تعدادی از کارگران

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران, با اشاره به این که ۵۰میلیون از جمعیت سرزمین به گواهی آمار زیرمجموعه کار و فراهم اجتماعی می باشند او گفت:اگر نسبت به کل جامعه بگیریم‌, می توان گفت۶۰درصد جامعه کارگران و خانواده های آنها می باشند.

 امام قلی تبار افزود: در شرایط اقتصادی, کوچکترین تغییراتی  پیش بیاید تأثیراتش برای این ۶۰درصد جمعیت سرزمین است که تقریباً همه آنها جز ۵دهک پایین جامعه می باشند. مطابق ماده ۴۱قانون کار هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین می شد,تا کارگر بتواند حداقل زندگی خود را فراهم کند. اما این قانون در طول زمان مراعات نشد, یک عقب ماندگی مزدی برای جامعه کارگری ابراز کرد و اگر هم کارگران هم زیاد تر ازقانون کار بگیرند,بازهم برای فراهم معاش مشکل دارند.

 وی مقدار هزینه سبد معیشت در ماه را نزدیک به ۴۰میلیون تومان خواند و او گفت:این مقدار برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت زیاد تر از ۵۰میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را نزدیک به ۱۵میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم,تقریباً نزدیک به ۳۰درصد هزینه های خانوار با حقوق ۱۵میلیون تومانی فراهم می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود۹درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند, یعنی حقوقی نزدیک به ۷و ۸میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.  به علت این که تعداد بازرسان ادارات کار در استان های گوناگون کم است این تخلفات ابراز می کند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران فرمود:نزدیک به ۳۵درصد جامعه کارگری با حداقل ها گذران امور می کنند,یعنی اگر حداقل ۱۰میلیون تومان باشد , مقدار حقوق و درآمد کارگران چشم گیر است. کارگران مصرف کننده کالا و خدمات می باشند. وقتی که قوت خرید آحاد جامعه افزایش اشکار نکند,افزایش تشکیل ومهار تورم محقق نمی شود. تنها راهکار افزایش قوت خرید جامعه, افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است.

او گفت: مقدار عقب ماندگی کارگران زیاد زیاد است, حقوق کارگر توان فراهم حتی ۵۰ درصد معیشت آن را ندارد نوشته مهم فرد دیگر وجود دارد و آن اخذ وام  تعداد بسیاری از کارگران  از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول ضمانت در پرداخت منفعت و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات قبل برای فراهم معیشت  یا برای دیگر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مورد نظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار او گفت: همانند فراهم هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و دیگر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بازدید‌های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی می باشند که در قبل برای جبران  پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده اند. این افراد ماهیانه  بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

وی با اشاره به افزایش حقوق ۵۷درصدی در سال ۱۴۰۱ او گفت: اولین اتفاق مثبت برای آن مقدار افزایش, تشکیل منبع های درآمدی برای سازمان فراهم اجتماعی می بود. همه تأکیدات نمایندگان کارگران این است که اگر مقدار افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد,عقب ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی راندمان را از آنها می گیرد, راندمان در واحدهای تولیدی و شرکت ها هم وجود ندارد, با سونامی تورمی در یکی دو ماه تازه, دستمزد باید بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت جامعه کارگری به نابودی می روال. مصرف کننده نهایی کالا و خدمات جامعه کارگری است. به این علت الزام دارد برای رونق تشکیل دستمزد کارگران منطقی افزایش یابد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با گفتن این که هزینه های مسکن نزدیک به ۷۰درصد سبد معیشت را صرف می کند او گفت:این نوشته نیاز به محاسبه تخصصی ندارند, به طور مثال اگر یک خانواده ۳.۳بخواهند در یک خانواده ۵۰متری هم زندگی کنند, چه مقدار باید هزینه اجاره بها بدهند؟ یعنی اگر هزینه رهن خانه هم داشته باشند, با دریافت وام با منفعت های بانکی بالا است. از نظر دیگر هزینه درمان  وبهداشت زیاد زیاد است. با دقت به این که حقوق کارگران جوابگوی هزینه ها نیست, از درمان خود می زنند, از تفریح می زنند, این نوشته علتمی شود, کارگران طبق معمولً دچار مشکلات روحی و روانی می باشند.

برخی از اتحادیه‌های کارگری با برگزاری جلسات و ارسال نامه به مسئولان، خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های مزدی شده‌اند. آن‌ها اصرار دارند که حداقل دستمزد باید بر پایه هزینه‌های واقعی زندگی محاسبه شود. از نظر دیگر، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مهار تورم، بهبود حالت تشکیل، و افت شکاف طبقاتی، شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشد.

 تداوم حالت جاری می‌تواند تأثیرات جدی بر کیفیت زندگی کارگران و رشد اقتصادی سرزمین بگذارد. برای جلوگیری از گسترش این بحران، الزامی است که دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری در یک روال مشترک، راه‌حل‌های مؤثری برای افزایش دستمزدها و افت فشارهای اقتصادی بر کارگران اراعه دهند.

منبع :


تسنیم