هفت خوان تشکیل؛ «بحران انرژی» بازی با آتش در قلب صنعت_خبررسان

صنعتگران ایرانی با اکوسیستمی از مشکلات روبه رو می باشند که شرایط تشکیل را برای آن‌ها سخت کرده است؛ این مشکلات اعم از افتنقدینگی و اندوخته در گردش، قیمت گذاری دستوری، تحریم، بوروکراسی پیچیده، قوانین و بخشنامه‌های مازاد، افت فروش و کم شدن تقاضا، بالا بودن نرخ ارز، بالا بودن قیمت مواد اولیه و… می‌شود که تولیدکنندگان در قالب‌های گوناگون با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند اما طی چند سال تازه با مشکل بزرگ‌تری روبه رو شده که باقی مشکلات را به نوعی به حاشیه رانده است؛ «ناترازی انرژی» که در نیمه نخست سال در قالب قطعی برق و در نیمه دوم در قالب قطعی گاز خودنمایی می‌کند.

مسئله قابل دقت آنکه امسال با اغاز فصل سرد علاوه بر قطعی گاز، قطعی برق نیز بر صنایع تحمیل شد به طوری که مطابق حرف های فعالان قسمت صنعت، بعد از آخر فصل تابستان این حوزه تنها یک هفته زمان تنفس داشت و سپس از این زمان، مجدد قطعی برق همراه با قطعی گاز به اشکال گوناگون اغاز شد.

زیان ۲۵۰ همتی صنایع

در این بین مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت‌ها ملزم به جبران زیان وارده به صنایع -ناشی از محدودیت‌های انرژی- می باشند با این حال انچه که صنعتگران می‌گویند خسارتی که به علت قطعی‌های برق و گاز به صنایع تحمیل می‌شود فقط «خرابی تجهیزات و ماشین آلات و یا افت عمر سودمند و مستهلک شدن تجهیزات» نیست بلکه با دقت به افت ساعات کار نه تنها تیراژ تشکیل کم شدن می‌کند بلکه بازارهای مقصد کم کم محدود و محدودتر خواهد شد.

این نوشته به خصوص در رابطه بازارهای خارجی مصادیق بسیاری دارد چون مشتری خارجی توجهی به مشکلات داخل ایران ندارد بلکه چشم به راه دریافت کالای خریداری شده، است. به این علت وقتی که تولیدکننده به علت محدودیت‌های انرژی ناچار به کم شدن تشکیل می‌شود به همین ترتیب نیز بازارهای مقصد خارجی را از دست می‌دهد.

علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این خصوص با گفتن این که زیان و زیان مستقیم قطعی برق که بخشی از آن عدم النفع است و بخشی از آن به علت خسارت‌های مستقیم است و بخشی از آن تبعات سپس از آن است، می‌گوید: در کل صنعت یک برآورد محافظه‌کارانه حکایت از بیشتر از ۲۵۰ همت زیان ناشی از قطع برق دارد. در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸ میلیارد دلار افت صادرات در یک سال است. در برآورد فرد دیگر زیان و زیان روزانه قطع برق در قسمت معدن نیز ۴۱ همت بوده است.

حال اگر همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را نیز به گفتن رقم میانگین خسارت وارده به صنایع در نظر بگیریم دولت‌ها طی سالیان قبل حتی یک ریال هم برای جبران آن در نظر نگرفته‌اند؛ در واقع دولت‌ها با ترک فعل و عدم اجرای قانون نه تنها نسبت به قطع برق و گاز صنایع عمل کرده بلکه حتی خسارات ناشی از این اتفاق را نیز جبران نکرده‌اند. (جزئیات زیاد تر)

صنایع نیمه تعطیل شدند!

مسئله قابل دقت آنکه بازدید شاخص مدیران خرید در قسمت صنعت در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (۵۱.۸) افت قابل‌توجهی داشته است و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور بعد از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که در سری تعدیل شده نیز کاهشی بوده و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه در شامخ صنعت را مشخص می کند.

کم شدن مجدد شاخص مدیران خرید قسمت صنعت نشان‌دهنده افت جدی فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از افتمنابع انرژی، افزایش هزینه‌های تشکیل، مشکلات زنجیره فراهم و افت تقاضا است.

در واقع تعداد بسیاری از شرکت‌ها در آذر ماه به علت افتانرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای فراهم نهاده‌های تشکیل، نیمه تعطیل بوده و با ظرفیت تشکیل زیاد پایین‌تر از توان خود فعالیت کرده‌اند و تعداد بسیاری از آن‌ها، افزایش رکود در تشکیل را پیش‌بینی کرده‌اند.

اشتغال صنعتی در معرض تهدید

علاوه بر مباحث مذکور، کم شدن تیراژ تشکیل و تعطیلی‌های گاه و بیگاه صنایع که توجیه اقتصادی تشکیل را زیر سوال می‌برد در نهایت می‌تواند تبدیل افت تعداد کارکنان این قسمت شود که صدمات ناشی از این قضیه زیاد فراتر از اعداد و رقم های مربوط به خسارات است چون اگر تشکیل با وقفه روبه رو شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.

حتی این قضیه در آمار اشتغال پاییز نیز خود را نشان داد؛ انچه که مرکز آمار ایران گزارش داده می بود در فصل پاییز تعداد شاغلان صنعتی در نقاط شهری ۶ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۷۷ نفر و در نقاط روستایی یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۱۶۹ نفر بوده است. تعداد شاغلان صنعتی نقاط شهری و روستایی نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب با افت ۳۷ هزار و ۷۱ نفر و ۵۴ هزار و ۹۲۰ نفری (۰.۷ درصد) روبه رو شده است.

این چنین مطابق گزارش شامخ آذر، شاخص «مقدار استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» مقدار ۴۷.۸ محاسبه شده است. شاخص مذکور که برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده، کمترین مقدار چهارماهه تازه را به ثبت رسانده است.

به این علت به نظر می‌رسد قطع برق و گاز واحدهای صنعتی جهت شده که شرکت‌ها برای افت هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی و یا افت استخدام شوند که در نهایت تعداد شاغلان در قسمت صنعت را با کم شدن روبه رو کرده است.

افت اشتغال قضیه کوچکی نیست و حتماً باید این نوشته برای دولتمردان امری مهم برداشت شود چون به طور میانگین سهم صنعت از اشتغال سرزمین بیشتر از ۳۰ درصد است و اگر خطری اشتغال این قسمت را تهدید کند در واقع معیشت قسمت بزرگی از خانوارهای سرزمین دچار صدمه می‌شود.

بسته حمایتاز صنایع هم چنان چشم به راه قبول دولت!

مسئله دیگر آنکه وزارت صمت چندی پیش به منظور جبران بخشی از زیان‌های وارده به قسمت صنعت یک بسته حمایتی شامل مواردی نظیر تسهیلات، بیمه، افت یا تعویق اقساط مالیاتی و… تدوین و برای تصویب نهایی به دولت ارسال کرد.

انچه که رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به خبرنگار مهر حرف های می بود این بسته در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیئت دولت نقل شده و در نهایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده و تا این مدت به هیئت دولت راه نیافته است.

با دقت به مشکلات عدیده‌ای که به علت قطعی‌های گسترده بر صنایع تحمیل شد تصویب و اجرای بسته مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است با این حال هم چنان چشم به راه قبول هیئت دولت است؛ این قضیه مورد انتقاد محمد اتابک وزیر صمت نیز قرار گرفت. او چندی پیش در این خصوص حرف های می بود که «سهمیه حداقلی که برای صنعت و تشکیل با وجود معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت نقل شد و به کمیسیون اقتصاد رفت، اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد.

وزیر صمت به تصویب کلیات مطرح حمایتی در کمیسیون زیربنایی اشاره کرده و حرف های می بود «سپس از مطرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، مطرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به خواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد. این در حالیست کهاتابک: تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیشتر از این برای ادامه تشکیل باقی نمانده است تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیشتر از این برای ادامه تشکیل باقی نمانده است.»

اتابک این چنین خطاب به افرادی که مطرح را بر زمین گذاشتند، اصرار کرده می بود که «تولیدکننده و صنعتگر توانی برای نگه داری بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سو ناشی از این سهل‌انگاری فهمید اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد می بود.»

تهدید توانیر و ناتوانی صنعت

علاوه بر مباحث مذکور باید به مسئله فرد دیگر که طی روزهای قبل چندین دفعه از سوی مسئولان حوزه نیرو نقل می‌شود نیز اشاره کرد؛ مهرماه سال ۱۴۰۰ تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت مبنی بر احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود فراهم از سوی صنایع امضا شد که این تفاهم نامه شامل احداث حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر می بود و در سال ۱۴۰۱ نیز تبدیل به قانون شد.

متولیان قسمت برق سرزمین نیز با استناد به قانون مذکور اصرار کرده‌اند که اگر صنعت برق خود را فراهم نکند دیگر برق این قسمت را فراهم نخواهند کرد؛ سید زمان حسینی مجری مطرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر در این باره حرف های است که «در اغاز دولت سیزدهم با یک ناترازی قابل دقت در تشکیل و مصرف برق روبه رو بودیم، در همین جهت تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت امضا شده و در سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است. به این علت صنایع تحت گفتن ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ملزم به احداث نیروگاه شدند تا برق مورد نیاز خود را فراهم کنند.

به حرف های او، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق سرزمین هیچ تعهدی برای فراهم برق آن‌ها نخواهد داشت!

در همین جهت نیز تا امروز رقم های مختلفی در خصوص احداث نیروگاه‌های خودتامین انتشار شده اما نوشته مهم این است که همه صنایع سرزمین نمی توانند نسبت به فراهم برق خود عمل کنند؛ علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرنگار مهر او گفت:اگر تشکیل برق به طور پراکنده گسترش اشکار کند، فراهم گازوئیل مورد نیاز آن‌ها تبدیل به یک بحران همه‌عیار خواهد شد اگر تشکیل برق به طور پراکنده گسترش اشکار کند، فراهم گازوئیل مورد نیاز آن‌ها تبدیل به یک بحران همه‌عیار خواهد شد. هم مازوت و هم گازوئیل ما غیراستاندارد است و علاوه بر آلودگی محیط زیستی صدمه جدی به موتورهای مدرن داخل خواهد کرد.

وی با گفتن این که فراهم برق تبدیل به یک معادله چندمجهولی شده است، او گفت: اگر سرزمین مشکل گاز و گازوئیل نداشت فراهم برق از سوی صنایع راحت می بود. دولت تسهیلات اختصاصی می‌داد و با پرداخت وام کم منفعت، تولیدکننده ژنراتور نصب و به اندازه مصرف خود از ژنراتور منفعت گیری می‌کرد. اما اکنون با کدام سوخت می‌توان این عمل را عملی کرد؟

کلاهی صمدی تصریح کرد: از سویی دیگر صنایع به اختصاصی صنایع کوچک توان مالی ندارند و این چنین تشکیل پراکنده و بی برنامه کار اقتصادی نیست. در واقع این که هر واحدی برای خود ژنراتوری تهیه کند که منفعت‌وری و کیفیت آن اشکار نیست، قطعاً کار اشتباهی است.

عضو اتاق ایران او گفت: یقیناً تشکیل پراکنده اما با برنامه عمل مناسبی است، به این صورت که در شهرک های صنعتی نیروگاه اشل کوچک با منفعت وری بالا و مصرف محلی احداث کنیم تا بار به شبکه تحمیل نشود.

وی اظهار کرد: قرار می بود ۵ هزار مگاوات تشکیل پراکنده داشته باشیم که تا بحال ۲ هزار مگاوات آن عملیاتی شده است.

کلاهی اصرار کرد: دقت کنید که صنایع بزرگ کار خود را کرده‌اند و در حال احداث نیروگاه می باشند، چون برای مثالً فولاد مبارکه‌ای که دو سال پیش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود کرد با قسمت خصوصی قابل قیاس نیست. نوشته صنایع بزرگ با صنایع مرتبط با قسمت خصوصی متفاوت است و دولت باید به این نوشته دقت اختصاصی داشته باشد و صنایع قسمت خصوصی را با صنایعی همچون فولاد مبارکه قیاس نکند.

برنامه هفتم در اغما!

به گزارش مهر، در کل باید اصرار شود که این حالت بی مهری به قسمت تشکیل و صنعت سرزمین در حالی است که در برنامه هفتم گسترش برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد ۸.۵ درصدی قسمت صنعت مقصد‌گذاری شده است که به نظر می‌رسد با وجود مصائب تشکیل از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم، گرانی و افتارز و مواد اولیه، افتنقدینگی و اندوخته در گردش، افت فروش و کم شدن تقاضای مؤثر و محدودیت انرژی که کم شدن زیاد تر تشکیل را جهت شده است، دستیابی به این مقصد با اما و اگرهای بیشتری رو به رو باشد.

افت مقدار تشکیل به علت محدودیت‌های انرژی و قطعی برق در شرایطی است که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مصرف وجود دارد. دیگر آثار و تبعات بی‌برقی تشکیل نیز بدون شک در آمارهای آتی تشکیل، صادرات و رشد اقتصادی نمایان خواهد شد.

به این علت انچه که کارشناسان اصرار دارند اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با تخصیص منبع های مالی ملزوم در بودجه عمومی یا راه‌اندازی مکانیزم‌های موثر، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق برای محاسبه خسارات و نحوه جبران آن‌ها به منظور شفافیت و عدل در فرآیند، راه اندازی کارگروه‌های تخصصی با وجود نهادهای مرتبط برای بازدید و پیاده‌سازی راهکارهای پیشنهادی و تحکیم نظارت قضائی بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تخصیص انرژی و جبران خسارات از جمله عمل های الزامی است که باید پیگیری شوند.

اضافه بر این، باید ساختار قراردادهای انرژی بازدید و اصلاح و وجه التزام در نظر گرفته شود تا از ابراز مشکلات شبیه در آینده جلوگیری کنیم. نهادهای دولتی باید با همکاری قسمت خصوصی، مکانیزم‌های پیش‌بینی و مدیریت بحران انرژی را بهبود بخشند و سیستم‌های توزیع انرژی را به طوری طراحی کنند که در روبه رو با نوسانات فصلی، کمترین اختلال را در کارکرد صنایع داشته باشند. اندوخته‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی پایدار و تجدیدپذیر، راه‌حلی طویل مدت و مؤثر برای افت وابستگی به منبع های غیرقابل‌تجدید و افت نوسانات انرژی به شمار می‌آید.

منبع :


مهر